سخنان رئیس جمهور مجلس را از روند عادی خارج کرد .

 
محمد كاظم انبارلويي :تعامل و گفتگو ادب و آدابي دارد . بويژه اينكه اين تعامل در سطح قوا باشد. آنچه مردم ديروز از راديو در جريان استيضاح وزير محترم تعاون، كار و امور اجتماعي شنيدند خارج از ادب تعامل و گفتگو بود .
سخنان نمايندگان و وزير محترم صبح روز استيضاح يك روند طبيعي و عادي داشت . اما با سخنان رئيس جمهور در بعد ازظهر از اين روند خارج شد. مطالبي مطرح شد كه از ديدگاه اخلاقي يك خلاف آشكار، از نظر قانوني يك تخلف روشن و از نظر عرف روابط بين دولت و مجلس كم سابقه بود .
اگر رئيس جمهور آن سخنان بي ارتباط با موضوع استيضاح را مطرح نمي كرد چه بسا ممكن بود استيضاح راي نياورد و دولت يكي از خادمان پر كار و مخلص خود را از دست ندهد.
رئيس جمهور براي چندمين بار موضوع برداشت خود از اصول 85 و 138 قانون اساسي را مطرح كرد . اين موضوع بارها توسط حقوقدانان پاسخ داده شده است .
نگارنده در همين ستون دلايل حقوقي بي مورد بودن شبهه رئيس جمهور را پاسخ داده است . رئيس محترم مجلس در اين باره توضيح كافي دادند كه بن بستي وجود ندارد . اگر به داوري ولايت فقيه در حل اختلافات معتقديم و اگر به تفسير شوراي نگهبان درمورد اصول قانون اساسي اعتقاد داريم بنابراين تكرار يك موضوع شاذ كه پشتوانه حقوقي ندارد براي چيست .
غير از موضوع اصل 85 و 138 كه ربطي به مسئله استيضاح نداشت رئيس جمهور متعرض وظايف ذاتي ديوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسي شد .
استناد رئيس جمهور به اصل 55 بدون قانون ديوان محاسبات تعجب آور است .  مبتني بر اصل 55 قانون اساسي ، قانوني به نام قانون ديوان محاسبات كشور داريم كه مشتمل بر 47 ماده است . علاوه بر آن در قانون محاسبات عمومي وظايفي را مستقيما متوجه ديوان محاسبات كرده است كه حداقل مشتمل بر 11 ماده است .  ماده 23 ديوان محاسبات براي هيئت هاي مستشاري حق رسيدگي و انشاء راي قائل است . تبصره 1 ماده 23 به هيئت هاي مستشاري حق داده است در صورت ضرر و زيان وارده به بيت المال متخلفين را مي تواند محكوم به اخراج از محل خدمت، انفصال موقت از 1 ماه  تا 1 سال و حتي انفصال دائمي از خدمات دولتي كند .  رئيس جمهور قانون مربوط به شرح وظايف ديوان محاسبات را يا نخوانده است يا مايل نيست بخواند . رئيس جمهور مي گويد: كجاي قانون آمده است كه رئيس مجلس مي تواند مصوبات دولت را ابطال كند.نگارنده
مي گويد تبصره 8 الحاقي قانون نحوه اجراي اصول 85 و138 قانون اساسي مصوب 8/12/78 اين را مي گويد.چه طور رئيس جمهور از آن خبر ندارد. متاسفانه حقوقدانهاي اطراف ايشان هم به ايشان سرويس حقوقي نمي دهند . اگر ايشان از اين قوانين مطلع بود راي بدوي ديوان محاسبات در مورد رئيس بانك مركزي را تخطئه نمي كرد .  مطلب سومي كه ربطي به استيضاح نداشت افشاي يك نوار صوتي نامفهوم بود كه رئيس جمهور مدعي شد برادر رئيس مجلس تخلفي داشته است . اولا اين نوع طرح مسائل كه حتما بايد يك فرآيند حقوقي را طي كند از رئيس جمهور كه مدعي رعايت عدالت و انصاف و اخلاق است بعيد مي نمود. بر فرض صحت ادعاي رئيس جمهور اين ادعاها چه ربطي مي توانست به موضوع استيضاح پيدا كند.راي قاطع نمايندگان به عنوان منتخبين ملت به استيضاح نشان داد واقعا اين موضوعات ربطي به استيضاح ندارد  و يك رويكرد كاملا غير اخلاقي است.  اگر رئيس جمهور به همان استدلالهاي قانوني وزير تكيه
مي كرد اميدي براي ماندن وزير در كابينه بود . اما راهي رفت كه عقلانيت سياسي آن را بر نمي تابد .  اين اولين بار است كه مي بينيم رئيس جمهور در طراحي پيام سياسي خود مرتكب خبط عظيم شده است.  اميدواريم كساني كه به او مشورت داده اند بعدها ديگر مورد مشورت وي قرار نگيرند. داوري مردم و همه آنها كه روز يك‌شنبه از راديو جلسه استيضاح را دنبال
مي كردند نسبت به اظهارات رئيس جمهور آن است كه او از جاده ادب ، اخلاق و تعامل در گفتگوي بين دولت و مجلس خارج شد. اميدوارم اين خروج زياد طول نكشد و او در مقام جبران بر آيد خداوند ناظر اعمال ، گفتار و كردار ماست . اگر مادر اين جهان پاسخي براي اعمالمان نداشته باشيم آن زمان كه نامه اعمال ما را به دست چپ يا راستمان خواهند داد حتما بايد آن را سطر به سطر بخوانيم . رهبر معظم انقلاب اسلامي اخيراً فرمودند: از امروز تا روز انتخابات هركس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد قطعاً به كشور خيانت كرده است. رئيس جمهور محترم يكبار ديگر نطق ديروز خود را مرور كند ببيند آيا مصداق اين نهي رهبري انقلاب هست يا نه.
او بايد بداند در زمين چه كسي بازي مي كند.بازي كردن با احساسات مردم واستناد به مطالبي كه ارزش حقوقي ندارد يا اگر دارد بايد در يك پروسه حقوقي بررسي شود، چقدر از عقلانيت سياسي برخوردار است. اگر قرار باشد يك نفر را به استناد يك نوار نا مفهوم متهم كرد وروابط دو قوه را به استناد آن مخدوش كرد ونيازي هم به قاضي و محكمه و شاكي و متشاكي نباشد پس سهم اخلاق، قانون، مروت وانصاف در مناسبات قوا چه مي شود؟!