کد خبر: 76293 | زمان مخابره: ۷:۰۷:۲۶ - دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ | ۱ نظر | دفعات مشاهده : 209 views | |

نقد محتوایی صورتجلسه واگذاری معدن میمه در نامه به آقای حاجی

photo_2018-06-25_07-02-58

جناب آقای حسینعلی حاجی
نماینده ی محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

… حالا بحث زمین خواری یواش یواش شده کوه خواری . مسئولان باید در مقابل این سوء استفاده کننده ها قاطعیت بخرج دهند . عرضه به خرج دهند . بخش های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارند از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست ، تا بقیه ی دستگاههایی که ارتباطی با این قضایا دارند اجازه ندهند به بهانه های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه ی علمیه و حوزه ی علمیه . همه ی اینها بهانه هایی می شوند و شده تاکنون که جنگلهای ما دست بخورند به آنها تعرض بشود …جلویش را با استحکام کامل بگیرید …

فرازهای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار ۹۳/۱۲/۱۷ با فعالان محیط زیست

با سلام و احترام به پیوست صورتجلسه ی کمیسیون ماده ی ۲۴ مکرر قانون معادن در خصوص معدن تراورتن میمه ارسال و در این خصوص مواردی را باستحضار می رساند :
۱ – در صورتجلسه ی فوق الاشاره مدیر کل حفاظت محیط زیست استان که بر اساس ماده ی ۲۴ مکرر قانون الحاقی ( ۹۲/۸/۱۴) عضو هیئت حل اختلاف محسوب می شود حضور ندارد و مهر دبیرخانه ی مرکزی استانداری بگونه ای الصاق شده است که امضای مدیر کل محیط زیست را به ذهن متبادر می کند .
۲ – یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان عضو کمیسیون مزبور است که در صورتجلسه ی فوق الذکر حقوقدان معرفی شده توسط رئیس دادگستری ( مهدی مقدس ) به دلیل بازنشسته بودن از امضای صورتجلسه خود داری می کند و قهرا با فقد عضویت ایشان در کمیسیون ، امضای حسین طریق الاسلامی بازرس قضایی اداره ی کل بازرسی با قید ” از طرف ” متعارف و معمول نیست و به نظر می رسد از پشتوانه ی حقوقی برخوردار نباشد .
۳ – در خصوص صورتجلسه ی مورد اشاره مستحضر میدارد اصولا جلسه ای در این خصوص تشکیل نشده و جلسه ی مورخ ۹۵/۵/۱۶ در زمان استاندار وقت ( دکتر زرگرپور ) تشکیل که ایشان با واگذاری معدن تراورتن میمه به دلیل واقع شدن در محدوده ی حفاظت شده با درخواست حوزه ی علمیه مخالفت می نماید و صورتجلسه ی صوری موجود با ارسال دستی به دفاتر اعضا تنظیم و توشیح شده است .
۴ – پس از تغییر استاندار اصفهان، متقاضیان اکتشاف معدن صورتجلسه ای صوری بر اساس جلسه ی مورخ ۹۵/۵/۱۶ تنظیم نموده و این بار صورتجلسه را بدون امضای نماینده محیط زیست به امضای استاندار جدید اصفهان (آقای محسن مهرعلیزاده) که در جریان تصمیمات قبلی نبود، رساندند.
۵ – باستناد صورتجلسه ی مورد اشاره ، مقام عالی وزارت در هامش نامه ی درخواست حوزه ی علمیه ی اصفهان مثبوت به مورخ ۹۵/۲/۲۵شرط ” با کسر محدوده ” را مورد تاکید قرار می دهذ که در این واگذاری نه تنها کسر محدوده صورت نمی گیرد بلکه بابت ۳۶ هکتار مساحت برای صدور پروانه ی اکتشاف کارسازی می گردد در همین هامش نامه مقام عالی وزارت بر ” نداشتن مسئله ی خاص ” تاکید می کند که تقاضاهای متعدد مقدم بر تقاضای حوزه ی علمیه و واقع شدن معدن در محدوده ی حفاظت شده بعنوان ” مسئله ی خاص ” مورد توجه واقع نمی شود .
در خاتمه با توجه به ضرورت صیانت از محدوده های محیط زیست و طی نشدن روال قانونی در واگذاری معدن تراورتن میمه ،استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید که بیش از این قوانین و مقررات کشور وجه المصالحه ی زد و بندهای سیاسی نشده و اعتماد عمومی مردم دستخوش این اتفاقات ناخوشایند نگردد .

با تجدید سلام و احترام – جمعی از اهالی میمه – ۹۷/۴/۱




۱ ديدگاه مطلب براي " نقد محتوایی صورتجلسه واگذاری معدن میمه در نامه به آقای حاجی " ارسال شده است.

  1. نيما می‌گه:

    مگر می شود استاندار آن هم استانداری در سطح ملی در جریان تصمیمات قبلی نبوده باشد؟؟؟؟؟؟!!! اگر اینچنین است وای به حال ما و …..

    (1)
ارسال نظر


هشت + 1 =


آخرین خبرها