ابراهیم مقصودی – بدعت دردستگاه قضا

ابراهیم مقصودی – وکیل پایه ی یک دادگستری : آنانکه با قانون وقضا مرتبط باشند، برای شان ازبدیهی ترین موضوعات رعایت اصل تناظر درپرونده ها ومسائل حقوقی است که تکلیف محاکم دررعایت کردن آن ازاهمّ وظایف می باشد وچه بسا عدم رعایت آن درمواردی موجب نقض دادنامه ی بدوی درمرجع تحدیدنظرخواهد شد. لیکن همین اصل بااین اهمیّت درمسائل کیفری وپس ازصدور رأی یا قرارازسوی مراجع بدوی به هیچ وجه محلّی ازاعراب پیدا نمی کند.بدین گونه که: وقتی شکایتی مطرح وتحقیقات مقدّماتی بطورکامل توسط ضابطین وزیر نظر مقامات قضائی دردادسرا انجام گرفت،کیفرخواست صادروبه محاکم ارسال وبه شعبه ای ارجاع گردید،وقت رسیدگی تعیین، به طرفین ابلاغ وجلسه تشکیل شد،شاکی تمام مدارک خود رادراین مراحل ارائه ومتشاکی نیز دفاعیات خود راتدارک دید،دادنامه ای صادرمی شود که یا حاکمیّت شاکی ومحکومیّت مشتکی عنه  را درپی دارد ویا اینکه به هردلیلی منتجّ به صدور قرارمنع تعقیب مشتکی عنه می گردد.واین دادنامه علیه هرکدام که باشد می تواند به تناسب درفرجه های بیست روزه ی قانونی مورد واخواهی ویا تجدیدنظرخواهی قراربگیرد. برای تجدیدنظرخواهی ازدادنامه، تجدیدنظرخواه ذی حق باید درفرجه ی قانونی با تنظیم لایحه ی تجدیدنظرخواهی که ابطال تمبر قانونی برای هزینه ی دادرسی باطل می گردد، آن رابه مدیر دفتر شعبه ی مربوطه تحویل وپس ازاخذ دستور ثبت وثبت آن دفتر شعبه مکلّف است پرونده رابانضمام لایحه ی تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال نمایدو دراین مرحله طرفی که دادنامه لَه او صادرگردیده حقّ اضافه کردن ادعا،مدرک ومطلبی به پرونده نداشته وندارد واصولاً ازلایحه ی تجدیدنظرخواهی ومحتویات آن هم مطّلع (درمرجع بدوی ودفتردادگاه ) نمی شود مگر به تشخیص مرجع تجدیدنظروضرورت اخذ اظهارات وتوضیحات وی آنهم درخصوص ادعاها،دلایل ومدارکی که درمرجع بدوی ارائه کرده ومورد رسیدگی قرارگرفته باشد. به عبارتی اصل تناظر درمسائل کیفری وجود ندارد.
امّا درپرونده ای شاکی ، پرونده ای مطرح وتوسط دادگاهی قرارمنع تعقیب متشاکی صادرگردیده بود. شاکی برای انجام مطالعه به اینجانب مراجعه واعطای وکالت نمودکه این موضوع انجام وبا عنایت به مسائلی ومدارکی که درپرونده درراستای نقض قراردرمرجع تجدیدنظر وجود داشت، لایحه ای تنظیم و دردفتردادگاه ثبت ومنضمّ پرونده شد تا به محاکم تجدیدنظر ارسال گردد.
هفته ای بعد که به شعبه ی مربوطه مراجعه نمودم مشاهده شد که متشاکی نیز درپاسخ به لایحه ی تجدیدنظرخواهی شاکی، لایحه ای بانضمام مدارکی وادعاهائی جدیدبه دادگاه ارائه ومتأسفانه قاضی محترم آن شعبه نیز برروی لایحه ی متشاکی دستور ثبت داده و به پرونده اضافه گردیده است که با ملاحظه ی این وضعیت این شبهه به ذهنم خطور کرده که شاید قانون آئین دادرسی درامورکیفری تغییرات ریشه ای کرده وبنده ازآن بی خبرم ویا اینگونه عملکرد،بدعتی است که دردستگاه قضا پایه گذاری شده ومِن بَعد اصل تناظر درمسائل کیفری هم باید رعایت شود.