آقای فرماندار ؛ چرا محدوده ي تقسيمات كشوري رعايت نمي شود؟

با روز نوشته هایی از پيگيريها

آقای فرماندار ؛  چرا محدوده ي تقسيمات كشوري رعايت نمي شود؟

چرا همين كار در جاده ي وركان انجام نشده است؟

اخیرا اداره ی راه و ترابری میمه که متاسفانه وجود خارجی اش در این بخش محل ابهام است ، با نصب دو تابلو حریم استحفاظی شهرستان کاشان را در جاده ی کاشان موسوم به جاده ی جوشقان تعیین کرده است.

 رعایت تقسیمات کشوری در محدوده ی مجاورت دو شهرستان کاشان و شاهین شهر و میمه از مهمترین اولویت ها و حقوقی  بود که از ابتدای تصدی بخشداری ، به روایت اسناد و مدارک و مکاتبات و روزنوشته ها پیگیری شده و مدیران استان و شهرستان بر اجرا و میخ کوبی  و تابلو گذاری آن متقاعد شده بودند. رعایت تقسیمات کشوری هم از منظر عمل به قانون و هم از منظر حقوق شهروندان یک شهرستان و بخش ، لازم الاجراست و قرار نیست اگر همسایه ی شما فرمانداری ویژه و فرماندارش معاون استاندار محسوب شود ، حقوق یک بخش به راحتی از بین برود و مصالح فرماندارغير ويژه ایجاب کند که رضایت معاون استاندار را تحصیل و این رضایت را در تنزل و ارتقاء خود دخیل بداند و نه رضایت افکار عمومی را . یکی از معایب شهرستان ما این است که شهر مرکز شهرستانش قدمت ندارد و به همین دلیل هیچکس ” شاهین شهری ” نیست. علاقه ی خاطری که در شهرهای قدیمی مثل گلپایگان و خوانسار و کاشان و میمه به زادگاه وجود دارد در شهر شاهین شهر محلی از اعراب ندارد. این بی علاقگی باعث می شود که مدیرانش هم تعلق سرزمینی شان کمرنگ شود. اگر بنا بر رعایت تقسیمات کشوری باشد که نصب تابلو در جاده ی جوشقان حکایت از آن دارد باید تقسیمات کشوری همه جانبه و بصورت کامل اجرا گردد و اجرای گزینشی آن بصورتی که فقط منافع شهرستان کاشان و بخش قمصر را رعایت کند،قابل تحمل نیست.

 بر اساس تقسیمات کشوری کیلومتر ۵ جاده ی جوشقان و کیلومتر ۲ جاده ی ورکان و بیش از ۲ کیلومتر از این نقطه به سمت دلیجان که در عکس دیده می شود ، متعلق به بخش میمه است . چرا با سکوت آقای فرماندار در این حریمهای مسلم بخش میمه بر خلاف  ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 ادارات کاشان و گلپایگان و دلیجان اعمال مقررات می کنند؟چرا معدن واگذار می کنند، زمین کشاورزی واگذار می کنند ، اجازه ی ساخت و ساز می دهند و منافع این بخش را به شهرستانهای غنی خود می برند؟ماده ی ۱۴ قانون فوق به صراحت می گوید: رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.فرماندار شهرستان باید به این سوال افکار عمومی بخش میمه پاسخ دهد که چرا در مورد تجاوز و تصرف شهرستان کاشان به حوزه ی شهرستان و به تبع بخش میمه ، سکوت کرده است ؟و چرا با هماهنگی مدیر کل سیاسی استانداری ، ادارات کل منابع طبیعی ، محیط زیست ، راه و ترابری و پلیس راه را از اعمال قانون در حوزه ی شهرستان شاهین شهر و میمه باز نمی دارد؟مسئولین محلی هم وظیفه دارند اگر خطای پیشینیانشان به از دست رفتن حقوق مردم منجر شده است بر اساس اسناد و مدارک به مردم اعلام کنند تا ؛ ” سیه روی شود هرکه در او غش باشد “در این رهگذر شورای بخش و بویژه شورای شهر مرکز بخش که به حق داعیه دار شهرستان شدن بخش میمه است ،از اقدام تاثیر گذار و نه فقط ارسال نامه ای برای خالی نبودن عریضه ، افکار عمومی شهر را که بصورت طبیعی باید ضریب حساسیت بیشتری نسبت به سایر نقاط داشته باشند ، آگاه نماید. در خاتمه ، تاریخچه ای از پیگیریهای موضوع مورد بحث ، جهت اطلاع مدیران بخش و شهرستان و آگاهی مردم شریف ارائه و انتظار دارد حرائم بخش میمه با همسایگان خود با نصب تابلو مشخص  و اجرای قانون مانع از بروز بدبینی ها و انعکاسهای نامطلوب اجتماعی گردد. 

——————————————--  

روز نوشته ها –  ۲۰/۷/۸۷

 گزارش دو تصادف در دو روز متوالي در جاده ي موته دريافت شد كه در همين رابطه در شوراي تأمين درخصوص نگهداري جاده ي مزبور توسط ادارات شهرستان شاهين شهر و ميمه صحبت خواهد شد . جاده ي مزبور تا روستاي موته در اختيار پليس راه گلپايگان و اداره راه و ترابري اين شهرستان است كه قبلاً در شوراي تأمين بخشدار اعتراض كرده است.  

 روز نوشته ها – ۴/۱۰/۸۷

– مدير كل  سياسي  و انتخابات استانداري باتفاق  ، رئيس تقسيمات كشوري استانداري ، كارشناس دو حوزه ، بخشدار قمصر  ، شهردار جوشقان و كامو در اولين ساعات  بامداد به بخشداري آمدند.

گفتگوي اصلي در خصوص  مرز تقسيمات كشوري شهرستان كاشان با شهرستان شاهين شهر  و ميمه در قسمت بخش ميمه بود.

البته مرز مشترك  بخش ميمه با استان مركزي هم مورد بحث قرار گرفت. خلاصه اينكه مصوب هيئت دولت در مورد بخش ميمه از اين قرار است: از ابتداي جاده ي جوشقان   5 كيلومتر  در عمق و از  ابتداي جاده ي  وركان 1900 متر در عمق به سمت كاشان .تقريباً  بايد اين  دو نقطه به هم وصل شود و غرب خط فرضي متعلق به  ميمه است . از نقطه ي 1900 متر جاده ي وركان هم با عمق بيشتر و با مسافت  2 كيلومتر به سمت دليجان انتهاي طولي مرز بخش ميمه. با اين حساب كارخانه ي سيمان  سرند در مكان  فعلي هم تعلق به ميمه دارد و هكذا مزرعه اي كه دليجاني ها ايجاد كرده اند و باغي كه نرسيده به پست بهرنگ در حال احداث هستند و  000 مقرر شد مدير كل محترم با هماهنگي تقسيمات كشوري استانداري  نقشه ي مربوطه  را با دستور العمل ارسال نمايند . انتظار مي رود با ارسال نقشه ، قانون گرايي كه بستر اصلي زندگي مدني و رفتار هاي صحيح   اجتماعي است بر روابط فيمابين استان مركزي و شهرستانهاي گلپايگان و كاشان با ميمه  ، حاكم  گردد.

با حضور مدیرکل سیاسی وقت استانداری آقای گلباز خانیان ، مدیر تقسیمات کشور استانداری آقای محمدی ، بخشدار وقت قمصر آقای اکبری ، و آقای عبادی شهردار وقت جوشقان و کامو و تعدادی از کارشناسان  با مختصات یاب و نقشه ی تقسیمات کشوری و جی پی اس ، محدوده ها مشخص گردید.

——————————————

  روز نوشته ها – ۲۸/۱۲/۸۷

– نكته حائز اهميت اين است كه در منطقه ي جنوب حسن رباط هم در مرز مشترك بخش ميمه و شهرستان نجف آباد حدود تقسيمات كشوري رعايت نشده است و دقيقاً شبيه وضعيتي كه در شمال ميمه و سه راهي موته با شهرستان كاشان و استان مركزي پيش آمده است در اين نقطه نيز حاكم است . حفظ حقوق مردم بخش وظيفه ي مسئولين است و اطلاعات و دانستني هاي مردم در اين خصوص به احقاق حقوق آنان توسط مديران بيشتر كمك خواهد كرد . در واقع مي شود گفت ميمه در سال هاي اخير از چند جهت مورد تجاوز قرار گرفته و حدود تقسيمات كشوري مصوب دولت رعايت نشده است. در همين رابطه بخشدار در حاليكه جلسه ي سيمان حسن رباط ادامه داشت با آقاي گلباز خانيان مديركل سياسي استانداري درخصوص ضرورت رعايت حدود تقسيمات كشوري در محدوده و مرز مشترك بخش ميمه و نجف آباد تأكيد كرد و از جانب ايشان هم رعايت حدود تقسيمات كشوري را سياست و خط مشي استانداري اعلام كرد . گفتني است ادارات مختلف هم بايد محدوده ي اجراي قانون خود را تابع مرزهاي مشخص شده ي تقسيمات كشوري نمايند . و اين وظيفه ي ادارات كل در استان است كه محدوده هاي اجراي قانون را اعلام مي نمايند و اجرايي مي كنند .

——————————————————-

 روز نوشته ها –  ۲۶/۱/۸۸

– از دفتر فرماندار محترم براي جلسه ي فردا صبح ساعت 7:30 در دفتر ايشان تماس گرفتند . جلسه با حضور آقايان گلبازخانيان مديركل سياسي و امنيتي استانداري و محمدي مسئول تقسيمات كشوري استانداري برگزار مي شود . موضوع جلسه تقسيمات كشوري شهرستان و بويژه بخش ميمه است كه در جلسات بخشداران توسط بخشدار ميمه مطرح شده است .در همين رابطه آقاي فخرالدين كارشناس ثبت اسناد و املاك ميمه در غياب رييس اداره كه در اصفهان مأموريت داشتند و آقاي عبدالهيان رييس اداره منابع طبيعي بخش ميمه با حضور در دفتر بخشدار حوزه هاي اجراي قانون ادارات تابعه را تشريح كردند . با اجراي تقسيمات كشوري ، حقوق بخش ميمه بويژه از كيلومتر 15 جاده ي تهران تا 2 كيلومتر پس از سه راهي موته بيشتر تأمين مي شود .

————————————————-

روز نوشته ها – ۲۷/۱/۸۸

پیامبر اعظم : خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود ، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

-    قبل از عزیمت به شاهین شهر برای حضور در جلسه ای در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان و بخش ، وبلاگهای بخش مورد بازدید قرار گرفت. ورووچه ها ، میمه سیتی ، آوای ازان ، میمه قرق و ویوزادگاه من بروز شده اند.

-    جلسه فرمانداری ، ابتدا در دفتر معاون فرماندار و با حضور آقای محمدی مسئول تقسیمات کشوری استانداری و مهندس عاصمی معاون فرماندار برگزار شد و نقطه نظرات حاضرین در خصوص اختلاف نظرها در محدوده ی شهرستان شاهین شهر و میمه با برخوار ، کاشان ، نجف آباد و استان مرکزی تشریح گردید.

-    جلسه تقسیمات کشوری در دفتر فرماندار و با حضور ایشان و مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری ادامه یافت و مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تاکید کرد که همه ی دستگاه ها باید از محدوده ی تقسیمات کشوری تبعیت کنند و هر دستگاهی تبعیت نمی کند گزارش گردد تا ملزم به تبعیت شود. بخشدار میمه هم عدم رعایت تقسیمات کشوری توسط استان مرکزی در سه راهی موته ، توسط کاشان از کیلومتر 15 جاده تهران تا سه راهی موته و توسط نجف آباد در صحاری روستای حسن رباط را تشریح کرد.

-    توقف و اعمال مقررات پلیس راه گلپایگان در روستای موته و نگهداری جاده موته تا سه راهی لای بید توسط اداره راه و ترابری گلپایگان هم مورد اعتراض فرماندار و بخشدار میمه بود و مقرر شد پیگیری های لازم برای حضور و اعمال مقررات دستگاه های اجرایی شهرستان در محدوده بخش میمه انجام شود.

-    به منظور نقطه گذاری و مشخص نمودن حریم بخش میمه از مسئول تقسیمات کشوری استانداری دعوت به عمل آمد که با حضور در میمه و استفاده از دستگاه های مختصات یاب . نسبت به تعیین محدوده ی بخش و جلوگیری از تجاوزات کاشان ، نجف آباد و استان مرکزی اقدام لازم به عمل آورند.

————————————–

روز نوشته ها – ۲/۱۱/۸۸

-  سه راهی موته محل منازعه ی استان مرکزی ، شهرستان کاشان و شهرستان شاهین شهر و میمه  است. از نظر تقسیمات کشوری این منطقه به شهرستان ما و در نهایت  به بخش میمه  تعلق دارد ولی هم استان مرکزی  و هم شهرستان کاشان واگذاریهایی در این  نقطه  انجام  داده اند. واگذاریهای مزبور  بیشتر  کشاورزی است. در هر صورت با اتکاء به قانون باید  از این رویه ها غیر قانونی سلب منفعت گردد.۹۷۳

———————————————

روز نوشته ها – ۳/۱۱/۸۸

– با اداره منابع  طبیعی  میمه در خصوص کشاورزی در جاده ی ورکان که از نظر تقسیمات کشوری در حوزه ی شهرستان شاهین شهر  و میمه قرار دارد تماس گرفتم. از نظر اجرای قانون منابع  طبیعی  نقطه ی مورد نظر در حوزه ی  شهرستان کاشان و یا استان مرکزی است و این  با ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مصوب  15/4/62 مجلس شورای اسلامی منافات دارد. این ماده تصریح کرده است که دستگاههای اجرایی  و قضایی باید  از حوزه ی تقسیمات کشوری تبعیت نمایند. در همین رابطه با تقسیمات کشوری استانداری تماس گرفتم. مقرر شد گزارشی از تصرفات انجام شده برای معاونت سیاسی  استانداری ارائه گردد.۹۷۵

————————————————-

روز نوشته ها – ۴/۱۱/۸۸

– در جلسه ی دفتر فرماندار محترم ،  تصرفات شهرستانهای کاشان و دلیجان در محدوده ی 3 راهی موته مطرح گردید و عدم انطباق  حوزه های  اجرایی منابع طبیعی ،  ثبت اسناد و نیرو های انتظامی  با  تقسیمات کشوری مطرح گردید. موضوع سا بقه ی مطرح شدن در این جلسه را داشت و آقای جوادی  فرماندار از اداره راه  و ترابری که به دنبال طرح موضوع حوزه ی عملیاتی خود را با محدوده ی تقسیمات کشوری تطبیق داده است تشکر کرد و مقرر شد در مورد حوزه های ادارات یاد شده با گزارش موردی بخشداری و از  طریق مدیریت استان موضوع حل و فصل گردد.۹۷۷

———————————–

—————————————–

 روز نوشته ها – ۶/۱۱/۸۸

 در جنوب این ساختمان ( ساختمان اورژانس ميمه) که به میمه نزدیک تر است استان مرکزی پروانه ی کشاورزی صادر کرده است و آقای فرماندار در جریان نادیده گرفتن محدوده تقسیمات کشوری شهرستان قرار گرفتند .

——————————-

بازدید نماینده و فرماندار( هادیزاده ) از روستاهای بخش میمه ۱۱/۴/۸۹

گزارش خبرنگار صبح میمه حاکی است ،در نشست کوتاهی که در دفتر امام جمعه تشکیل شد موضوعاتی نظیر :شهرستان شدن بخش میمه ،اجرای طرح فاضلاب شهرهای میمه ، وزوان و روستاهای ازان و زیاد آباد و اجرای تقسیمات کشوری  و جلو گیری از اجرای قانون توسط شهرستان کاشان و استان مرکزی در حریم بخش میمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ۱۶۳۴

ساختمان اورژانس میمه

ساختمان اورژانس میمه واقع در سه راهی موته ، آماده ی بهره برداری است. احداث این اورژانس در منطقه ی حادثه خیز قرقچی از مصوبات سفر استاندار به شهرستان در سال 85 است و پس از مدت ها وقفه به دلیل تردید در تعلق مکان مورد نظر از نظر تقسیمات کشوری به بخش میمه ، با صدور پروانه ی احداث توسط بخشداری میمه ، آغاز شد. کندی کار این پروژه همواره مورد اعتراض مسئولین بخش بود و نهایتا در چند ماه گذشته با پیگیری های بخشدار محترم ، اورژانس میمه آماده ی بهره برداری شده است.

ساخت و ساز بدون مجوز

محیط زیست شهرستان گلپایگان که تا قبل از افتتاح نمایندگی محیط زیست در شهرستان شاهین شهر و میمه ، مسئولیت این شهرستان را نیز بر عهده داشت ، اخیرا اقدام به احداث انبار علوفه در محدوده ی سه راهی موته نموده است. هر گونه ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاها باید با مجوز بخشداری انجام شود و در غیر این صورت پرونده ی متخلف به کمیسیون ماده ی 99 ارجاع و مجازاتهایی تا قلع بنا در نظر گرفته می شود. ساخت و ساز در منطقه ی مورد نظر حساسیت های دیگری نیز دارد. شهرستانهای کاشان و دلیجان در محدوده ی بخش میمه در گذشته تصرفاتی داشته و عملا تقسیمات کشوری حوزه ی بخش میمه را رعایت نکرده اند. تصرفات غیر قانونی دو شهرستان یاد شده ، آنان را در ادامه تصرف جری کرده و برای خود حق قانونی قائل شده اند. انتظار می رود : اولا – اینک که شهرستان شاهین شهر و میمه دارای نمایندگی محیط زیست شده است ، حوزه ی شهرستان بویژه در بخش میمه از محدوده ی اعمال مقررات گلپایگان خارج  و اقتدار دستگاههای دولتی شهرستان در اعمال تقسیمات کشوری محرز گردد. ثانیا – محیط زیست گلپایگان بموجب قانون ملزم به اخذ مجوز احداث انبار علوفه در حریم بخش ، از بخشداری میمه گردد.ثالثا – تقسیمات کشوری استانداری اصفهان  براساس مصوبه ی تقسیمات کشوری که به تصویب هیئت دولت رسیده است حوزه ی بخش میمه را معین  و با دستور نصب تابلو نوشته  در نقاط مختلف ، از تعدی به قانون تقسیمات کشوری  که جزء محکمات قوانین کشور است ، جلوگیری نماید.۲۲۰۸

—————————————–