چه دلیلی باعث گردید مردم میمه به دنبال استقلال نماز جمعه باشند ؟ یکی از شعارهایی که از ابتدای برگزاری نماز جمعه در سطح کشور مطرح گردید ، نماز وحدت بخش و دشمن شکن بود ، ائمه جمعه سعی میکردند با خطبه های خود مردم را به وحدت فرا بخوانند ، دلها را به هم […]
چه دلیلی باعث گردید مردم میمه به دنبال استقلال نماز جمعه باشند ؟
یکی از شعارهایی که از ابتدای برگزاری نماز جمعه در سطح کشور مطرح گردید ، نماز وحدت بخش و دشمن شکن بود ، ائمه جمعه سعی میکردند با خطبه های خود مردم را به وحدت فرا بخوانند ، دلها را به هم نزدیک کنند ، به طوری که دشمنان و منافقین نتوانند در صفوف یکپارچه مردم نفوذ کنند ، استارت اکثر اعزامهای دسته جمعی که به سوی جبهه های جنگ انجام میشدند از جانب ائمه جمعه ها و نماز جمعه ها بود ، کمکهای مردمی بیشتر از سمت و سوی نماز جمعه ها به سوی جبهه ها سرازیر میشد ، شهر و بخش میمه هم از این قاعده و قانون مستثنی نبود ، تشییع جنازه پیکر مطهر شهدا بعد از برگزاری نماز جمعه به سوی گلزار شهدا انجام میگرفت ، عده ای از دست اندرکاران برگزاری نماز جمعه میمه بنا به دلایلی که آن زمان تا اندازه ای موجه نیز بود تصمیم گرفتند : یک هفته نماز را که قاعدتا باید در مرکز بخش به عنوان مرکز ثقل برگزار میگردید به شهر مجاور ببرند، در هفته بعد مجدد این آیین سیاسی عبادی در شهر میمه برگزار گردید و عده ای از اهالی شهر وزوان که سالها بود به دنبال سهم خواهی بوده از این موقعیت نهایت بهره برداری را کرده و با شیوه ها خاص خود کاری کردند که کم کم این نماز به صورت اشتراکی و یک هفته در میان بین این دو شهر برگزار گردید ، نزدیک به سی و هشت سال این رویه ادامه داشت ، در سالهای ابتدایی که کشور درگیر جنگ و مسائلی از این دست بود ، مردم میمه نیز هیچ گونه حرکت و اعتراضی نکرده و این رویه نادرست ادامه داشت ، کار به جایی رسیده بود که ائمه جمعه هایی هم که به بخش می آمدند دچار مشکل شده و نمیتوانستند خطبه های خود را پیوسته ادامه بدهند ، هر چه زمان بیشتر میگذشت مردم کمتری در غیر شهر خودشان به نماز جمعه میرفتند ، در صورتی که ستاد برگزاری نماز جمعه در میمه مستقر بوده و دفتر و منزل و حتی اتومبیل در اختیار امام جمعه را نیز مردم میمه تامین کرده بودند ، این اشتراک کار را بدانجا رسانده بود که عده ای از اهالی شهر مجاور خودشان را در همه داشته های بخش و شهر میمه سهیم میدانستند ، حتی تا به آنجا نیز پیش رفته که بر خلاف قواعد حروف الفبا نام وزوان را در مکاتبات نوشتاری و فضاهای مجازی قبل از میمه نوشته و کم کم شهری جدید را به نام وزوان و میمه اختراع کرده بودند ، این حرکات نوعی ظلم به دیگر شهر ها و روستاهای بخش میمه بود، اگر قرار بر این بود که امکاناتی را برای بخش و شهر میمه در نظر بگیرند ، نماز جمعه اشتراکی را پیش کشیده و خودشان را ذی حق و سهیم میدانستند ، در صورتی که در تمام سازمانها و ادارات مستقر در میمه شاغل به کار بودند ، تحمل یکی از همشهریان ما را در شهر خودشان نداشته و به عناوینی سعی میکردند چوب لای چرخ گذاشته تا طرف عطای کار کردن در وزوان را به لقایش ببخشد .مدیران بالا دستی شهرستان و استان نیز خدا خواسته ، هیچ حرکتی برای جلوگیری از این زیاده خواهی ها نکرده و همیشه با سخنانشان ما را به کدخدا منشی دعوت میکردند .
مردم شریف میمه در این سالیان متمادی لب فرو بسته و هیچ حرکتی نکردند ، اما متاسفانه عده ای از جوانان رادیکال وزوان که اتفاقا مدیر کانالها و گروه های تلگرامی نیز هستند ، پا را از گلیم خود فرا تر نهاده و با جعل و تحریف واقعیت باعث گردیدن ، مردم میمه به خودشان بیایند ، به نظر من یکی از دلایل اصلی و اساسی که مردم میمه را بر آن داشت تا پیگیر استقلال نماز جمعه باشند ، ادبیات ناصحیح و نادرست کانال وجگون نوشت و همفکرانش بود ، این افراد علاوه بر ضربه زدن به شهر خودشان باعث عقب ماندگی بخش میمه نیز شدند ، افرادی که در جریان شهرستان شدن میمه ، به نام میمه گیر داده و میخواستند در نام شهرستان نیز سهیم باشند ، در صورتی که اگر چنین رفتاری را نمیکردند ، میمه به فرمانداری تبدیل شده بود و شهر وزوان نیز به بخشداری مرکزی ارتقا می یافت ، مردم شریف وزوان که علاوه بر همسایگی و هم بخشی رابطه های خویشاوندی و فامیلی نیز با میمه دارند ، باید به این نکته واقف باشند که گل به خودی را از همشهریان خودشان دریافت کردند ، الان دو هفته است که نماز جمعه به صورت مستقل در میمه برگزار گردیده که مصلی جدید میمه گنجایش نمازگزاران را ندارد ، در صورتی که قبل تر این تعداد جمعیت در این آیین سیاسی عبادی حضور نمی یافت .نماز جمعه وزوان هم طبق تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده ، از حضور پرشور مردم وزوان حکایت دارد ، امیدوارم از این به بعد گل به خودی زنها سعی کنند حرمت ها را نگاه داشته و با نوشتن جملات احساسی و ناسیونالیستی سعی نکنند ، نمدی برای کلاهشان پیدا کنند .یا حق
سلام اقای ایراندوست ممنون از نوشتن مطلبتون درسایت صبح میمه که واقیعت ها راگفتید به امید سربلندی نام میمه وهمه همشهریان عزیز
جناب آقای ایراندوست عزیز شما کانل وجگون نوشت را مقصر اختلاف میدانید اما در این نوشته و نوشته قبلتان بیشتر شما هستین که به اختلافات دامن میزنید. درست است که میمه مرکز بخش است اما شهر شهید پرور وزوان در کل منطقه بیشششششششششششترین شهید را تقدیم انقلاب و از لحاظ شهرسازی در منطقه اول و از لحاظ جمعیت طبق سرشماری که انجام پذیرفت بیشترین جمعیت را در منطقه به خود اختصاص داده. پس به خود حق بدهید که این مردم نیز سهم خواهی کنند. پس بهتره به جای نوشتن مطالب تفرقه افکنانه قصه رمضعلی را ادامه دهید. تبحر شما بیشتر در داستان سرایی و قصه گویست.
بسیار زیبا و موشکافانه.
شاید مهمتر از وژگون نوشت رئیس و سخنگوی شورای شهر وزواان بودند که تندروی کردند . این آقایان هم سعی کردند نام میمه را محو کنند . کار کشته های سیاسی در میمه رئیس شدن رئیس فعلی شورای وزوان را به نفع میمه می دانستند .
تشکر جناب اقای ایراندوست
حقیقت را گفته و می گویید
خد حفظتون کنه ان شااله
متاسفانه آقای خیری هم در زمینه نماز مستقل اشتباه کردند یک روحانی نباید به آن استقبالی که هیچ مبنایی نداشت رضایت می دادند . واقعا استقبال از امام جمعه ی موقت که سالهاست موقت است به چه دلیل ؟ چون میمه معارفه و استقبال داشت وزوان هم معارفه و استقبال گذاشت .
قانو ن
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
٢
روستا نبوده و بدو شکل مستقل وتابع شناخته میشود.
بدو شکل مستقل وتابع شناخته میشود.
۴
تبصره ۲ ـ مکان به نقطهای اطلاق میشود که بنا به تعریف روستا نبـوده وبیـشتر
محل انجام فعالیتهای غیر کشاورزی (کارخانه ،کارگاه ،قهوهخانه و نظایر آنها
) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.
تبصره ۲ ـ مکان به نقطهای اطلاق میشود که بنا به تعریف روستا نبوده وبیشتر محل انجـام
فعالیتهای غیر کشاورزی (کارخانه ،کارگاه ،قهوهخانه و نظایر آنها ) است که به دو شـکل
مستقل و تابع شناخته میشود.
۵
تبصره ۳ ـ مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روسـتای متبـوع خـود
بوده و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب میشود.
تبصره ۳ ـ مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خـود بـوده و بـه
طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب میشود.
۶
تبصره ۴ ـ مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل
بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیمات مربوطه حسب مورد
میباشد.
تبصره ۴ ـ مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از
لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیمات مربوطه حسب مورد میباشد.
۷
ماده ۳ ـ دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای
محدوده جغرافیایی معین بوده واز بهم پیوستن چند روستا ، مکان، مزرعه
همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و
اجتماعی همگن بوده وامکان خدماترسانی و برنامهریزی در سیستم و شبکه
واحدی را فراهم مینماید.
ماده ۳ ـ دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده
جغرافیایی معین بوده واز بهم پیوستن چند روستا ، مکان، مزرعه همجوار تشکیل میشود
که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده وامکان
خدماترسانی و برنامهریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
٣
۸
تبصره ۱ ـ حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمـی
کشور به سه درجه تراکمی به شرح
زیر تقسیم میشود:
الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر .
ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.
ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.
تبصره ۱ ـ حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کـشور بـه
سه درجه تراکمی به شرح
زیر تقسیم میشود:
الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر .
ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.
ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.
۹
تبصره ۲ ـ دهستانهای موجود که از نظر وسـعت، جمعیـت و دسترسـی دارای
تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهـستانهـایی کـه از
این لحاظ نامتناسب میباشند از طریق تقسیم ویا ادغام تعدیل و به دهستانهای
جدید تبدیل خواهند شد.
تبصره ۲ ـ دهستانهای موجود کـه از نظـر وسـعت، جمعیـت و دسترسـی دارای تـراکم
مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که از این لحاظ نامتناسب
میباشند از طریق تقسیم ویا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.
۱۰
تبصره ۳ ـ مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که
مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته میشود.
تبصره ۳ ـ مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز
خدمات روستایی آن محدوده شناخته میشود.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
۴
۱۱
ماده ۴ ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محـدوده جغرافیـایی بخـش
واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سـایر عوامـل،دارای سـیمائی بـا
ویژگیهای خاص خود بوده به طـوری کـه اکثریـت سـاکنان دائمـی آن در
مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشـتغال
داشته و در زمینـه خـدمات شـهری از خودکفـایی نـسبی برخـوردار و کـانون
مبادلات اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی حـوزه جـذب ونفـوذ پیرامـون
خود بوده و حداقل دارای دههزار نفر جمعیت باشد.
ماده ۴ ـ شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شـده و
از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل،دارای سیمائی با ویژگیهای خـاص خـود
بوده به طـوری کـه اکثریـت سـاکنان دائمـی آن در مـشاغل کـسب، تجـارت، صـنعت،
کشاورزی، خدمات و فعالیتهـای اداری اشـتغال داشـته و در زمینـه خـدمات شـهری از
خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی حوزه
جذب ونفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای دههزار نفر جمعیت باشد.
۱۲
تبصره ۱ ـ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین
کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.
تبصره ۱ ـ تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن
و شهرسازی خواهد بود.
۱۳
تبصره ۲ ـ محله ، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ
بافت احتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدوده
معین است حدود محلههای شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهند بود.
تبصره ۲ ـ محله ، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت
احتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدوده معین است حدود
محلههای شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهند بود.
۱۴
تبصره ۳ ـ منطقه ، در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محله ، منطقه شـهری
تشکیل میشود.
تبصره ۳ ـ منطقه ، در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محلـه ، منطقـه شـهری تـشکیل
میشود.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
۵
۱۵
تبصره ۴ ـ حوزه شهری ، به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج
محدوده قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.
تبصره ۴ ـ حوزه شهری ، به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده
قانونی شهر قرار داشته واز حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.
۱۶
تبصره ۵ ـ روستاهای مرکز بخش با هر میـزان جمعیـت وهمچنـین روسـتاهای
واحد شرایط( مندرج در ماده ۴ قانون تعاریف و ضـوابط تقـسیمات کـشوری )
چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسـط بـالغ بـر شـش
هزار نفر جمعیت باشند میتوانند به عنوان شهر شناخته شوند.
تغییر مرکزیت روستاهائی که مرکز دهستان بوده و به موجـب قـانون بـه شـهر
تبدیل میشوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکـز دهـستان
در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر ایـن کـه جمعیـت ایـن مراکـز در
تراکم کم ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیستهزار نفر و در تراکم زیـاد از
سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.
تبصره ۵ ـ روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روسـتاهای واجـد شـرایط دارای سـه
هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته میشوند.
تغییر مرکزیت روستاهائی که مرکز دهستان بـوده و بـه موجـب قـانون بـه شـهر تبـدیل
میشوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان در این قبیل شهرها
بلامانع خواهد بود مگر این که جمعیت این مراکز در تراکم کم ده هزار نفر و در تـراکم
متوسط از بیستهزار نفر و در تراکم زیاد از سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.
.
۱۷
ماده ۵ ـ بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک
بخشدار سیار مسوول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود
ماده ۵ ـ بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار
مسوول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
۶
و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان میکنند تابع فرمانداری و
استانداری همان منطقه هستند.
مختلف در هر منطقه که اسکان میکنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.
۱۸
مـاده ۶ ـ بخـش واحـدی اسـت از تقـسیمات کـشوری کـه دارای محـدوده
جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین
مزرعه ، مکان ، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتمـاعی،
فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود میآورد به نحوی که با
در نظــر گــرفتن تناسـب ، وسـعت ، جمعیـت ، ارتباطــات ودسترسـی و ســایر
موقعیتها ، نیل به اهداف و برنامهریزیهای دولت در جهـت احیـاء امکانـات
طبیعی واستعدادهای اجتماعی و توسـعه امـور رفـاهی و اقتـصادی آن تـسهیل
گردد.
ماده ۶ ـ بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محـدوده جغرافیـایی معـین
بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چنـدین مزرعـه ، مکـان ، روسـتا و
احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی واحد
همگنی را به وجود میآورد به نحوی که با در نظر گـرفتن تناسـب ، وسـعت ، جمعیـت ،
ارتباطات ودسترسی و سایر موقعیتها ، نیل به اهداف و برنامهریزیهای دولت در جهـت
احیاء امکانات طبیعی واستعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تـسهیل
گردد.
کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارنـد بـا تـشخیص و درخواسـت فرمانـدار آن
شهرستان به شهر مربوطه الحاق میگردد.
۱۹
تبصره ۱ ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش بـدون احتـساب نقـاط جمعیـت تبصره ۱ ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمـی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
٧
شهری با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به
شرح زیر تقسیم شده است:
الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب ـ مناطق با تراکم متوسط ۲۰ هزارنفر.
کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب ـ مناطق با تراکم متوسط ۲۰ هزارنفر.
۲۰
تبصره ۲ ـ در نقاط کم تراکم ، دورافتاده، مرزی، جزایری و جنگلـی وکـویری
با توجه به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دوازده
هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلـس
، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان تعیین شده در تبصره ۱ باشد.
تبصره ۲ ـ در نقاط کمتراکم ، دورافتـاده، مـرزی، جزایـری و جنگلـی، کـویری و نقـاط
محروم و توسعهنیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش مـاه در منطقـه حـضور
دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تا حـداقل ده هـزار
نفر جمعیت با تصویب هیأت وزریران و در موارد استثنایی بـا تـصویب مجلـس ، جمعیـت
بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.
۲۱
تبصره ۳ ـ مرکز بخش ،روستا یا شهری ، از همان بخش است کـه مناسـبتـرین تبصره ۳ ـ مرکز بخش ،روستا یا شهری ، از همان بخـش اسـت کـه مناسـبتـرین کـانون
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
٨
کانون طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته میشود. طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته میشود.
۲۲
ماده ۷ ـ شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری اسـت بـا محـدوده جغرافیـایی
معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی
، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاند.
ماده ۷ ـ شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معـین کـه از
بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی، سیاسـی و
فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاند.
۲۳
تبصره ۱ ـ حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی
کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود:
الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.
ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر .
تبصره ۱ ـ حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی واقلیمی کـشور بـه
دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم میشود:
الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.
ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر .
۲۴
تبصره ۲ ـ در نقاط کم تراکم ، دورافتاده ، مرزی ، جزایری و کویری با توجـه
به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار نفر بـا
تبصره ۲ ـ در نقاط کم تـراکم ، دورافتـاده ، مـرزی ، جزایـری و کـویری و نقـاط کمتـر
توسعهیافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادی
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
٩
تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شـورای اسـلامی
میتواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
و اجتماعی با تصویب هیأت وزیران و در مـوارد اسـتثنایی بـا تـصویب مجلـس شـورای
اسلامی میتواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
۲۵
تبـصره ۳ ـ مرکـز شهرسـتان یکـی از شـهرهای همـان شهرسـتان اسـت کـه
مناسـبتـرین کـانون طبیعـی ، فرهنگـی ، اقتـصادی، سیاسـی و اجتمـاعی آن
محدوده شناخته میشود.
تبصره ۳ ـ مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبتـرین کـانون
طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته میشود.
۲۶
ماده ۸ ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه
وبودجه و مرکز آمار درجات تـراکم را تعیـین و بـه تـصویب هیـأت وزیـران
برساند.
ماده ۸ ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه وبودجه و
مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۲۷
ماده ۹ ـ استان ، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین
، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیـتهـای سیاسـی ،
ماده ۹ ـ استان ، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیـایی معـین ، کـه از
بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگـی ،
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
١٠
اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود.
۲۸
تبصره ۱ ـ وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند بـا تـصویب هیـأت وزیـران بـا
انتزاع و الحاق روستاها ، بخش ها یا شهرستانهای مجاور ، استانهـا را تعـدیل
نماید. مگر آن که به تـصویب مجلـس شـورای اسـلامی ایجـاد اسـتان جدیـد
ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشـته
باشد.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق
روستاها ، بخش ها یا شهرستانهای مجاور ، اسـتانهـا را تعـدیل نمایـد. مگـر آن کـه بـه
تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شـود. اسـتان جدیـد
باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
۲۹
تبصره ۲ ـ مرکز استان یکی از شهرهای همان اسـتان اسـت کـه مناسـبتـرین
کانون سیاسی ، اقتـصادی، فرهنگـی ، طبیعـی و اجتمـاعی آن اسـتان شـناخته
میشود.
تبصره ۲ ـ مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی ،
اقتصادی، فرهنگی ، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته میشود.
۳۰
ماده ۱۰ ـ دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هـر روسـتا را بـه
نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکتـرین مرکـز بخـش و هـر
ماده ۱۰ ـ دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین
مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را بـه نزدیـکتـرین
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
١١
بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکـز
استان منضم نماید.
مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.
۳۱
ماده ۱۱ ـ بخشها ، شهرها،شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در
این قانون هستند با همان عنوان باقی میمانند. دولت موظف است حتیالمکان
این گونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.
ماده ۱۱ ـ بخشها ، شهرها،شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون
هستند با همان عنوان باقی میمانند. دولت موظف است حتیالمکان این گونه واحدها را
با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.
۳۲
فصل دوم ـ نظام تقسیمات کشوری
ماده ۱۲ ـ از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخـش و بخـش تـابع شهرسـتان و
شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.
فصل دوم ـ نظام تقسیمات کشوری
ماده ۱۲ ـ از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تـابع
استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.
۳۳
ماده ۱۳ ـ هر گونه انتزاع، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و نیـز تعیـین و تغییـر
مزکریت و تغییر نام ونامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری ، به جز اسـتان بنـا
به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ هر گونه انتزاع، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و نیز تعیـین و تغییـر مزکریـت و
تغییر نام ونامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری ، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور
و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۳۴
ماده ۱۴ ـ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقـسیمات بـرای تمـامی واحـدها و ماده ۱۴ ـ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیمات برای تمامی واحدها و سـازمانهـای
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
١٢
سازمانهای اداری (اجرایی و قضائی) و نهادهای انقـلاب اسـلامی کـشور لازم
است.
اداری (اجرایی و قضائی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.
۳۵
تبصره ۱ ـ نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای دفاع و اجرای
وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شـرکت
سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیمبندی حیطه نظارتی
نواحی راهآهن ، گمرک جمهوری اسلامی ایـران بنـا بـه ماهیـت وظـایف در
ارتباط با تقسیمبندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکـات
وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی و بانـکهـا در خـصوص
تأسیس شعب در غیر مراکز دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۱ ـ نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای دفاع و اجـرای وظـایف
سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شـرکت سـهامی راهآهـن
جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیمبندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن ، گمـرک
جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتبـاط بـا تقـسیمبنـدی حیطـه نظـارتی
مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط
مرزی و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز دهستانها از ایـن مـاده مـستثنی
خواهند بود.
۳۶
تبصره ۲ ـ حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی حتیالامکان منطبـق بـر
محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متـشکل از یـک یـا چنـد شهرسـتان
خواهد بود. محدوده حوزههای انتخابات را قانون معین میکند.
تبصره ۲ ـ حوزههای انتخابات مجلس شورای اسلامی حتیالامکـان منطبـق بـر محـدوده
شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهـد بـود. محـدوده
حوزههای انتخابات را قانون معین میکند.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
١٣
۳۷
تبصره ۳ ـ وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب
این قانون لایحه قانونی محدوده حوزههای انتخاباتی را همـراه بـا جـداول و
نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۳ ـ وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون
لایحه قانونی محدوده حوزههای انتخاباتی را همراه بـا جـداول و نقـشه مربوطـه تهیـه و
جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۳۸
تبصره ۴ ـ دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تـصویب ایـن قـانون آمـار
جمعیـت شــهرها را توسـط مرکــز آمـار و آمـار جمعیـت روسـتاها را توسـط
جهادسازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور برآورد و به
وزارت کشور اعلام نماید.
تبصره ۴ ـ دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تـاریخ تـصویب ایـن قـانون آمـار جمعیـت
شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهادسازندگی بـا اسـتفاده از
نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور برآورد و به وزارت کشور اعلام نماید.
۳۹
تبصره ۵ ـ سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دسـتگاه
ذیربط و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
تبصره ۵ ـ سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مـشترک دسـتگاه ذیـربط و
وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
١۴
۴۰
ماده ۱۵ ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ مـاه لایحـه قـانونی حـدود
وظایف و اختیارات مسوولین واحـدهای تقـسیمات کـشوری را تهیـه و جهـت
تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۵ ـ وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لایحـه قـانونی حـدود وظـایف و
اختیارات مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای
اسلامی تقدیم نماید.
۴۱
ماده ۱۶ ـ وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب ایـن قـانون
آئین نامه های اجرائی آن را تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجراء
گذارد.
ماده ۱۶ ـ وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قـانون آئـین نامـه
های اجرائی آن را تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجراء گذارد.
۴۲
ماده ۱۷ ـ دولت موظف است همزمان با تهیه آئیننامـههـای اجرائـی آخـرین
آمار جمعیت کشور را تهیه و براساس آن این قانون را اجراء نماید.
ماده ۱۷ ـ دولت موظف است همزمان با تهیه آئیننامههای اجرائی آخرین آمار جمعیـت
کشور را تهیه و براساس آن این قانون را اجراء نماید.
۴۳
ماده ۱۸ ـ وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقـاط دورافتـاده و
محروم آغاز نماید.
ماده ۱۸ ـ وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز
نماید
بخش میمه بخاطر کوته فکری ، خیلی پسرفت داشته است بعد از انقلاب تمامی شهرها و شهرستانها و بخشها و روستاها گامهای بزرگی به سمت جلو برداشتند اما بخش میمه عقب ماند .اگر شما برنامه ماه عسل روز دوازدهم ماه مبارک رمضان را دیده باشید ، ملاحظه فرمودید که مردم شهرستان بسیار فقیر قلعه گنج از توابع استان کرمان در چند ساله اخیر با اتحاد و پشت کار یک منطقه بدون آب و آبادانی را به یک منطقه شاداب و برخوردار از امکانات تبدیل کردند ولی ما نتوانستیم در مرکز ایران و در کنار یکی از بزرگترین جاده های ترانزیت کشور که تا چند سال گذشته تنها راه مواصلاتی شمال به جنوب کشور بود را ارتقاء دهیم. چرا؟ آیا هیچ تلاشی برای پیشرفت صورت نگرفت ؟ پاسخ این است که بله تلاشهایی صورت گرفت اما نتیجه نداد . چرا که روش کار درست نبود . مردم بخش می توانستند با اتحاد و حمایت از هم رشد کنند ولی هرگز این اتحاد بین شهرها و روستاها بوجود نیامد . میمه خواست مرکز بخش بودن خود را حفظ کند که البته کار درستی بود و هست اما از این نکته غافل بود که اگر شهر وزوان هم پیشرفت کند موجب سربلندی بخش و به ویژه موجب سر بلندی میمه است . و وزوان هم خواست پیشرفت کند که این هم کار درستی بوده و هست اما غافل از این بود که جزو بخش میمه است و پیشرفت مرکز بخش هم موجب پیشرفت شهر آنها خواهد شد و این یکه تازی دو شهر دلیل خوبی برای بی توجهی مسئولین استان و کشور به بخش میمه شد . شاید این کلام به مذاق شهروندان میمه ای خوش نیاید ولی به نظر می رسد سهم میمه در این کوتاهیها بیشتر است چرا که مرکز بخش باید دستی بر سر توابع خود داشته باشد نه اینکه اگر شهر و روستایی قدمی برداشت ، آن قدم را مخل پیشرفت مرکز بخش بداند بلکه می بایست در برداشتن قدم شهر و روستای تابعه اش شریک می شد و مرکز بخش بودنش را از طریق کمک به آنها به اثبات می رساند . خلاصه اینکه خیلی فرصت از دست رفته است و موقعیت بی نظیر مثل شهرستان شدن برای این بخش پیش آمد که متأسفانه به دلیل عدم مدیریت مناسب کار توسط دست اندرکاران دو شهر ، بخش آسیب فراوان دید اما برای همدلی و وحدت و قدم به جلو برداشتن هیچگاه دیر نیست . اگر منطقی اندیشیده شد ، موفقیت و پیشرفت خواهد آمد و گر نه در به روی همان پاشنه خواهد چرخید و در آینده ای نزدیک ، منطقه به دلیل تحصیل جوانان و جذب بازار کار شدن ، تخلیه و یک بخش افغانستان در میمه تشکیل خواهد شد و مطمئن باشید که این زمان بزودی فرا می رسد چرا که فرزندان ما نخواهند توانست در این بخش بمانند . فعالان اجتماعی بخش بدانند که مشمول رحمت الهی قرار گرفته اند تا بتوانند برای مردم بخش گامی به جلو بنهند و بدانند که در آینده نزدیک قضاوت خواهند شد ، پس کاری کنید که شهرها و روستاهای بخش هماهنگ به جلو بروند و یک بخش موفق ایجاد کنند که خدای ناکرده مورد لعن فرزندان مهاجرمان قرار نگیرند و به داشتن بزرگترهایشان افتخار کنند.
قانون تقسیمات کشوری
قانون تقسیمات کشوری
· فصل اول -تعاریف
· فصل دوم – نظام تقسیمات کشوری
فصل اول -تعاریف
ماده ۱-عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان
ماده ۲-روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی ( وضع طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم ازمتمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن بطور مسقیم و غیرمسقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی ، دامداری ، باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یاترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهکده یاقریه نامیده می شده است .
· تبصره ۱-مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می شود .
· تبصره ۲-مکان به نقطه ای اطلاق می شود که بنا به تعریف روستا نبوده و ( بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر کشاورزی . کارخانه ، ایستگاه ، کارگاه ، قهوه خانه و نظائر آنها ) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می شود .
· تبصره ۳-مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب می شود.
· تبصره ۴-مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد می باشد .
ماده ۳-دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.
· تبصره ۱-حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می شود :
o الف – تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر .
o ب – تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.
o ج – تراکم کم ۴۰۰۰ نفر .
· تبصره ۲-دهستانهای موجود که از نظر وسعت ، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده و درقالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که از این لحاظ نامتناسب می باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد .
· تبصره ۳-مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می شود .
ماده ۴-شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت – اجتماعی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد .
· تبصره ۱-تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود .
· تبصره ۲-محله ۰ مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می دانند و دارای محدوده معین است حدود محله های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود .
· تبصره ۳- منطقه : در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله منطقه شهری تشکیل می شود .
· تبصره ۴-حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند .
ماده ۵ – بخش عشایری واحدی است که از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند .
ماده ۶- بخش واحدی است که از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه مکان روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب وسعت جمعیت و ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصاد آن تسهیل گردد .
· تبصره ۱-حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعیت شهری با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است .
o الف-مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر .
o ب-مناطق با تراکم متوسط ۲۰ هزار نفر .
· تبصره ۲-در نقاط کم تراکم دور افتاده مرزی جزایری و جنگلی و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دوازده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلس جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان تعیین شده در تبصره ۱ باشد .
· تبصره ۳-مرکز بخش روستا یا شهری از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی آن شهر است .
ماده ۷-شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند .
· تبصره ۱-حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می شود .
o الف – تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر
o ب- تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر
· تبصره ۲-در نقاط کم تراکم دورافتاده مرزی جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد .
· تبصره ۳-مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود .
ماده ۸- وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند .
ماده ۹-استان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود .
· تبصره ۱-وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد .
· تبصره ۲-مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی اقتصادی فرهنگی طبیعی اجتماعی آن استان شناخته می شود .
ماده ۱۰-دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید .
ماده ۱۱ – بخشها شهرها شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می مانند دولت موظف است حتی الامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند .
بالا
فصل دوم – نظام تقسیمات کشوری
ماده ۱۲-از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود .
ماده ۱۳- هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۴- رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرائی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.
· تبصره ۱- نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت از این ماده مستثنی خواهد بود.
· تبصره ۲- حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق به محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین می کند.
· تبصره ۳- وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۵- وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۶- وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آن را تهیه وپس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذارد.
ماده ۱۷- دولت موظف است همزمان با تهیه آئین نامه های اجرائی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجرا نماید.
ماده ۱۸- وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نماید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شوراس اسلامی تصویب و به هیأت شورای نگهبان رسیده است.