مهر تایید بر مصوبه ی شورای شهر و کمیته ی تطبیق فرمانداری

2021-01-11
250 بازدید

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین شهر و میمه؛ مستند به  رای شماره ۱۳۳۳ به تاریخ۹۹/۱۰/۱۶ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، قانونی بودن مصوبه بند۴ صورتجلسه شماره ۱۲۸ شورای اسلامی شاهین شهر به تاریخ۹۸/۰۵/۰۸ و متعاقباً قانونی بودن تایید این مصوبه توسط اعضای کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ابلاغ گردید؛ همچنین بر اساس رای […]

 essge

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین شهر و میمه؛ مستند به  رای شماره ۱۳۳۳ به تاریخ۹۹/۱۰/۱۶ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، قانونی بودن مصوبه بند۴ صورتجلسه شماره ۱۲۸ شورای اسلامی شاهین شهر به تاریخ۹۸/۰۵/۰۸ و متعاقباً قانونی بودن تایید این مصوبه توسط اعضای کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان ابلاغ گردید؛ همچنین بر اساس رای شماره۹۵۳۳۷ جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان به تاریخ۹۹/۱۰/۱۷ عضو شورایی کمیته تطبیق شهرستان( نماینده شورای اسلامی استان در این کمیته) از اتهام وارده توسط یکی از مراجع نظارتی مبنی بر تایید غیرقانونی مصوبه برکناری شهردار تبرئه شد و حکم برائت وی و قانونی بودن تصمیم متخذه در کمیته تطبیق شهرستان توسط این هیئت صادر و ابلاغ گردید.

لازم به ذکر است متاسفانه در ادامه برخی اقدامات جهت دار و ناقص رسانه ای سنوات اخیر و از زمان تایید این مصوبه تاکنون بویژه در روزهای اخیر که کما فی السابق با همان رویه خاص و نادیده گرفتن آداب اداری وملاحظات اطلاع رسانی دقیق همراه بود، اخبار ضد و نقیضی در شبکه های اجتماعی و مجازی شهرستان و استان در این رابطه منتشر و تلاش گردیده بود جایگاه اعضای هیئت تطبیق از جمله فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان با ادعای تصمیم غیر قانونی مخدوش گردد که صدور احکام اشاره شده و تاکید مراجع صلاحیتدار تا این مرحله از رسیدگی بر قانونی بودن مصوبه شورای شهر و اقدام کمیته تطبیق در تائید برکناری شهردار اسبق به استناد مفاد بند د تبصره ۴ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها، بهترین پاسخ به شائبه های مطرح شده و نشانه صحت عمل و قانونمداری اعضای کمیته تطبیق با مسئولیت فرمانداری شهرستان می باشد.

اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان در واکنش به احکام صادره در تایید قانونی بودن فرآیند برکناری شهردار اسبق شاهین شهر و فضاسازی رسانه ای اخیر ، ضمن توجه دادن افکار عمومی و فعالین رسانه ای به وزن و اعتبار قانونی و حقوقی اخبار بویژه در فضای مجازی و اهمیت پرداختن به بی اعتباری حقوقی چنین رویکردی و در عین حال لزوم حساسیت اجتماعی نسبت به نقش عوامل پیدا و پنهان و تاثیرات ضد اخلاقی و ضد توسعه ای آن برای جامعه گفت : ما در این مورد و همه موارد همچنان تسلیم قانون هستیم و رفتار و حرکت بر مدار قانون و فصل الخطاب دانستن قانون را واجب می دانیم و معتقدیم این مهم نیاز امروز جامعه و مصلحت عالی حکومت محسوب می گردد، لذا اتخاذ تصمیمات قانونی و تأثیر نپذیرفتن از لابی‌ها و فشارهای خاص و محفلی در عین توجه به مصالح واقعی جامعه و عموم شهروندان، سیاست جدی و جاری و محکم فرمانداری بوده و از آن عدول نخواهد شد و در همین راستا نیز عجله‌ای برای پاسخگویی به اخبار جهت‌دار و یک‌طرفه احساس نشد ضمن اینکه شئون حاکمیتی و سازمانی اعضای دخیل شامل فرمانداری و دادگستری اقتضا میکند ضمن اهتمامی که به پاسخگویی و‌ تنویر افکار عمومی بصورت عام و جاری دارند از پیگیری و پاسخ موردی به مطالب بی اساس بویژه اظهارات یا تقریرات افراد بدون ارتباط و فاقد سمت و اعتبار رسمی در موضوعات با سعه صدر احتراز نمایند و در آینده هم از چنین پاسخگویی خود را بی نیاز می بینند و بدیهی است که منبعد هم رویکرد اصلی نمایندگی حاکمیت و دولت در شهرستان بی اعتنایی به حواشی و پرداختن به اصل یعنی انجام بهینه وظایف قانونی خواهد بود ضمن اینکه از اختیارات و شئونات مدیریت شهرستان در مسیر ارائه خدمت صادقانه به مردم بنا بر ضرورت و تشخیص صیانت خواهد شد.

فرماندار و رئیس کمیته تطبیق مصوبات شوراهای شهرستان درباره نظر خود راجع به اصل طرح اینگونه دعاوی گفت: روشن است که پیگیری تصمیمات و آئین نامه ها و بخشنامه های اداری توسط افراد حقیقی و حقوقی در قالب طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع عام تظلم خواهی اداری امری قانونی و پسندیده است و از ظرفیتها و مصادیق عدالت در جامعه محسوب میشود کما اینکه در موضوع بحث هم شهردار معزول ابتدائا با درخواست دستور موقت جهت توقف مصوبه شورای شهر و پس از رد این درخواست با تقاضای ابطال مصوبه به دیوان عارض شدند اما درخواست شان بدلیل نداشتن محمل قانونی توسط دیوان رد شده است منتها به نظر میرسد ورود نهادهای نظارتی _ضمن اذعان به جایگاه و اختیارات قانونی آنها _ به امور قضاوتی و پیگیری تعقیب انضباطی اعضای کمیسیون های حاکمیتی و شبه قضایی از جهت نوع تشخیص و استنباط اعضای کمیسیون ها از قوانین  و ضوابط که میتواند لزوما با برداشت و استنباط کارگزاران این نهادها یکسان نباشد اقدام مناسبی نیست و منجر به بروز اشکال در امور عمومی و اجرایی میگردد.

فرماندار شهرستان با اشاره به احراز وضعیت عالی در سنجش وزارتی عملکرد سالانه فرمانداری و کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی استان در هفته گذشته از تلاش ها و همت همکاران  خود و مجموعه  ارکان  اداری و عمومی که در سطح شهرستان زمینه‌ساز این موفقیت بوده اند قدردانی نمود و احراز این جایگاه را ناشی ازتفضل الهی و نشانه ای بر وجود حسن نیت و حسن جریان امور در فرمانداری شهرستان دانست.

گفتنی است کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان با عضویت و مسئولیت فرمانداری و عضویت رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان وظیفه تطبیق تصمیمات و مصوبات شوراهای اسلامی را با توجه به قوانین و مقررات کشور برعهده دارد و هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان با عضویت و مسئولیت استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، دونفر از نمایندگان شهرستان های استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای اسلامی استان عهده دار رسیدگی به اختلافات و شکایات از تصمیمات و عملکرد شوراهای اسلامی با روال مقرر در قانون می‌باشد.