سوابق طرح احداث استان اصفهان شمالی (قسمت دوم)

2019-06-03
101 بازدید

سوابق طرح احداث استان اصفهان شمالی{قسمت دوم) در دوران دولت سازندگی مرحوم هاشمی، با روی کار آمدن تعدادی از اهالی شهر کاشان در مناصب مهم مدیریتی کشور نظیر مهندسی محلوجی وزیر صنایع و معاون، مهندس شکریز رئیس صنایع فولاد کشور، مهندس الماسی معاون وزیر صنایع، مهندس گرانپایه معاون وزیر و استاندار در پناه حمایت های […]

download

سوابق طرح احداث استان اصفهان شمالی{قسمت دوم)
در دوران دولت سازندگی مرحوم هاشمی، با روی کار آمدن تعدادی از اهالی شهر کاشان در مناصب مهم مدیریتی کشور نظیر مهندسی محلوجی وزیر صنایع و معاون، مهندس شکریز رئیس صنایع فولاد کشور، مهندس الماسی معاون وزیر صنایع، مهندس گرانپایه معاون وزیر و استاندار در پناه حمایت های بی دریغ شخصیتهای قدرتمند و با نفوذ کاشانی در سطح کلان مدیریت کشور( نظیر آیت الله امامی کاشانی، آیت الله راستی کاشانی، آیت الله ثیربی، آیت الله نمازی، حجت السلام قراعتی )و نماینده توانمند و پرکار آقای مهندس جمالی و انتخاب اولین فرمانداری بومی (مهندس تفرشی) ترکتازی های کاشانی ها شروع شد (با اعتبارات وزارت صنایع و معاون طرح انتقال آب زاینده رود به کاشان، تغییر مسیر اتوبان اصفهان به تهران، احداث کارخانه خودرو سازی مرتب، احداث بزرگ ترین کارخانه ذوب آهن هیدراته، احداث کارخانه ایران غلطک،احداث کارخانه کاشی گرانیت ، احداث و توسعه صدها صنایع کوچک و بزرگ در شهر کاشان کلید خورد.)
در اوج غرور و یکتازی های کاشانیها ، مسئولین کاشان در صدد انتزاع از استان اصفهان و تأسیس استان کویرات با مرکزیت شهر کاشان برآمدند با انتخاب مشاور با سرعت طرح اولیه احداث استان کویرات را برای اخذ موافقت ریاست جمهور در سفر به شهر کاشان آماده کردند و در جلسه با مرحوم هاشمی ریاست جمهور در شهر کاشان، اولین خواسته آنها انتزاع از استان اصفهان و ارتقاء شهرستان کاشان به ا ستان کویرات بود.
در آن جلسه معاون عمرانی استانداری اصفهان با جمله ای اعتراض آمیز از طرح تجزیه استان اصفهان جلوگیری کرد. «ما اگر جلو سرعت اسب دوانی رانتی کاشانیها را نگیریم، کاشانی ها بلائی بدتر از اشرف افغان بر سر اصفهان خواهند آورد» این جمله باعث شد که مرحوم هاشمی (رئیس جمهور وقت) با طرح تکه پاره کردن استان اصفهان، توسط کاشانیها به سردی برخورد کند و این طرح از دستور کار هیأت دولت خارج شد و سالیان سال مسکوت بماند.
مسکوت ماندن طرح احداث استان کاشان در هیأت دولت مانع از روند رشد و توسعه روز افزون شهرستان کاشان نگردید. و رشد و توسعه این شهرستان کویری، کم کم باعث کنشهای رقابتی و بعضاً خصمانه بعضی از مسئولین مرکز استان بویژه مسئولین اصفهانی الاصل مستقر در استانداری گردید و توطئه ها، کارشکنی، سنگ اندازی ها در روند توسعه شتابان این شهرستان شروع شد. متأسفانه بی توجهی ها و رقابتهای خصمانه ورشد دیدگاههای کاشان ستیزی در مرکز تصمیم گیری سیاسی و مدیریتی استان به حدی گسترده، قلدرمآبانه، غیرمعقول و بی پایه و اساس شده که بار دیگر مسئولین و تشکل های مردم نهاد کاشانی را که دل خوشی از سنگ اندازی ها و لجاجت ها و کارشکنی های مسئولین استان ندارند. به فکر انتزاع از استان اصفهان انداخته است. اما اینبار با ترفندی جدید و عوام پسندانه (احداث استان اصفهان شمالی) براساس اطلاعات و اصله طرح استان شمالی در تاریخ ۱۳ اسفند توسط نماینده کاشان به مجلس ارائه و در ۲۲ اردیبهشت به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسیده و در انتظار طرح در جلسه علنی مجلس برای تصویب نهایی می باشد.
مزایا و معایب احداث استان اصفهان شمالی
از زمان انتخاب شهر اصفهان بعنوان پایتخت (در عهد صفویه) این کلانشهر طی صدها سال متمادی از به هم پیوستن بیش از ۴۰ شهر و ۲۰۰۰ روستای کوچک و بزرگ در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم شکل گرفته است، با توجه به رویکردها و مدل های مدیریت مناطق کلانشهری و ادله و مستندات قانونی، بدیهی است که انفکاک مدیریت شهری این استان بهم پیوسته، می تواند دارای عواقب ناخوشایندی باشد که در مقایسه با مزایای آن بسیار بیشتر می نماید. حوزه هائی که می توان در این خصوص مورد توجه قرارداد عبارتند از:
۱- امور اقتصادی
تمرکز عمده فعالیتهای اقتصادی و تولید استان در محدوده و حریم قانونی شهر اصفهان باعث گردیده که منابع حاصله از این صنایع بزرگ وفعالیتهای عظیم اقتصادی، در کل سطح استان توزیع گردد. جدائی ۸ شهرستان فقیر و در حال توسعه از استان و شهر اصفهان، می تواند منابع مورد نیاز امور مدیریت شهری، شهرستانهای جدا شده از استان اصفهان را با مشکلات عمده ای مواجه کند و رشد و گسترش نامتوازن و غیراصولی را در این شهرستانها ایجاد خواهد کرد. (به عبارت دیگر جدا شدن شهرستانهای ۸ گانه فقیر و کم درآمد کویری و دوردست از استان اصفهان، آنها را از درآمدهای کلان استان محروم خواهد کرد و این شهرستانها را جهت تأمین نیاز مالی مجبور به اتخاذ فروش تراکم، تغییر کاربری ها براساس نیازهای مالی و در نهایت توقف رشد و گسترش نامتوازن رشد و توسعه و توقف رشد و بالندگی شهری و افزایش فشار مضاعف بر مردم خواهد کرد)
و بسیاری از منابع مالی شهرستانها و شهرهای استان جدید صرف رفع کمبودهای زیرساختی و استراتژیک، احداث ساختمانهای جدید برای ادارات و سازمانهای دولتی و هزینه های ناشی از تفرق مدیریت در شهرستانهای استان تازه تأسیس خواهد شد.
اما موافقان انتزاع بر این باورند که منابع درآمدی این استان جدید می تواند کفاف نیازهای مالی استان جدید را بدهد و زمینه رشد و بالندگی فزاینده آنها را ایجاد کند. آنها عقیده دارند که درآمدهائی در شهرستان کاشان و شهرستانهای ۸ گانه وجود دارد که نه به جیب مردم این شهرستانها می رود و نه به جیب شهرداریهای آنها، در حالی که با استقلال از استان فعلی اصفهان، این درآمدها که در حال حاضر از این شهرستانها خارج و به مرکز استان (شهر اصفهان) واریز می گردد به این شهرستانها باز خواهد گشت.
۲- امور قضائی و کالبدی
در حال حاضر در استان اصفهان، پیوستگی قضائی در کل پهنه استان وضعیت کلیدی خود را در مسیرها و شریان های اصلی استان متبلور کرده است. این پیوستگی نتیجه دهها سال مطالعه و تجربه است که شهرستانهای ۸گانه شمالی استان نیز جزئی از این پهنه کلیدی محسوب می شوند و جدایی شهرستانهای موصوف، موجبات ساقط شدن برنامه های مندرج در این طرح قضائی و کالبدی است و باعث شکل گیری بافت های غیررسمی و در نهایت گسترش بی برنامه کالبدی شهرستانهای مزبور بالاخص مهاجرت و هجوم اهالی شهرستانهای تابعه استان جدید به مرکز استان (شهر کاشان) خواهد شد و افزایش قیمت اراضی، املاک و در نهایت واحدهای مسکونی و کاهش خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی در شهر کاشان را به دنبال خواهد داشت.
۳- امور مدیریتی
یکپارچگی و وحدت در رویکردها و تصمیم گیرها بوده که طی صدها سال سیاستی مبتنی براتحاد ویک دلی در آحاد مردم استان اصفهان ایجاد نموده که همواره در مرکز استان مورد تأکید قرار گرفته است و متولیان و مدیران نیز سالیان سال است که بر پیوستگی های برنامه های مدیریتی اصرار دارند. تا در پرتو تعاون و همیاری همه ساختارها، فعالیت ها انسجام یافته و رفاه شهروندان در کل پهنه استان ارتقا یابد. آثار سوء حاصل از تفرقه و جدایی که با ادعای هدف کوچک کردن پهنه وسیع استان اصفهان در جهت مدیریت کارآمدتر و ارائه مطلوب تر خدمات بیان می شود. منجر به ایجاد تفرقه در مراکز تصمیم سازی و مدیریتی استان شده و در نهایت ناکارآمدی سیستم مدیریت در تمام سطوح مدیریتی در سطح استان را به دنبال خواهد داشت. وجود این تفرق مدیریتی و تعداد مراکز تصمیم گیری می توانند در بسیاری از موارد از جمله در مواقع بروز بلایای طبیعی و غیرطبیعی به پیچیده شدن مسائل کمک کند. لذا جدایی اجزای مدیریتی استان نه تنها رافع مشکلات نیست بلکه موجب تصدی داعیه جدایی های مشابه و رویش تعداد کثیری مجموعه های مستقل غیرساختاری خواهد شد.
موافقان طرح تجزیه استان، اعتقاد دارند که ارتقاء در تقسیمات حق مردم استان است و موجب رونق بیشتر و به توسعه در کل استان کمک خواهد کرد. چرا که کوچک شدن استان باعث رشد متوازن تر و توزیع عادلانه اعتبارات دولتی خواهد شد از طرفی استان جدیدالاحداث با ردیف مستقل بودجه و اعتبارات دولتی برخوردار خواهد شد که این به نفع مردم کل استان خواهد بود. (چه استان فعلی و چه دو استان آینده)
۴- امور سیاسی
از دیدگاه سیاسی می توان به ابعاد ملی و بین المللی این موضوع توجه نمود. از بعد خارجی باید توجه داشت که جهان امروز در وضعیتی به سر می برد که کلانشهرهای مرکزی نماد نمایش قدرت ملی در عرصه بین المللی هستند و کلانشهر اصفهان بعنوان دومین استان کشور، پایتخت فرنگی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی در شرایط رقابت منطقه ای با پایتخت ها و کلانشهرهای بزرگ جهان بویژه در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. جزیره ای و تکه پاره کردن مجموعه کلانشهر اصفهان و پیدایش چندگانگی رویکردهای مدیریتی در آن، نه تنها موجب تسری گسستگی مجموعه های کلانشهری در داخل آن خواهد شد بلکه ضمن تضعیف توان رقابتی منطقه ای، تداعی کننده پیدایش نماد پایتخت کوچک فرهنگی و اسلامی کشور خواهد شد. از طرفی در داخل کشور نیز استان با تنزل درجه و اهمیت مواجه خواهد شد. اما موافقان طرح تفکیک استان ادعا دارند که با کوچکتر شدن واحدهای سیاسی، مدیریت ها تخصصی تر و نظارت ها بیشتر و دقیق تر خواهد شد. در صورتی که همه مردم می توانند این موضوع را به خوبی درک کنند.
که وقتی مسئولان عالی رتبه کشور با مجموعه ای عظیم و متحد روبرو می شوند مطمئناً خشوع لازم را در تکریم آنها به کار می گیرند. به این معنی که اگر استان اصفهان به چند استان کوچک مبدل شود مسئولان رده بالای کشوری و ملی با اولویت درجه دو و سه به آن می نگرند.
بررسی سوابق حکایت از آن دارد که هرگاه یکی از مسئولان بلندپایه کشور اعم از رؤسای قوا و یا وزرای دولت و سازمانها به استان های کشور سفر می کنند. اولویتشان با استانهای بزرگ و شهرهای بزرگ از لحاظ جمعیت و وسعت و موقعیت سیاسی و مدیریتی در سطح کلان است. پس تقسیم استان به دو یا چند استان کوچک باعث تنزل شدید موقعیت سیاسی و ژئوپولتیکی استان خواهد شد که در نهایت به ضرر کلیه ساکنین استان خواهد بود و باعث تضعیف و عقب گرد جایگاه استان در سطح کشور خواهد شد.ادامه دارد……