کد خبر: 77324 | زمان مخابره: ۱۲:۳۲:۴۴ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۹ نظر | دفعات مشاهده : 166 views | |

مقاله در الف : باید به دستاورد خزری روحانی آفرین گفت

۶۳۷۱۴

فارغ از نگرانی های پیشین، می توان منصفانه گفت و استدلال کرد که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر تاکنون فرای انتظار در این پرونده موفقیت داشته ایم. احتمال «برجام خزری»* اگر چه ضعیف اما یک نگرانی مهم بود ولی رسیدن به این ایستگاه استوار، یک نمایش دلپذیر از موفقیت دستگاه دیپلماسی ایران است.

حوالی انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩۶ ناگهان خبر آمد که دولت ایران با راهکاری نو موافقت کرده است تا بر آن اساس سریعا رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شود. روسیه صراحتا ابراز خوشحالی کرد! چند هفته ای مانده به انتخابات، حسن روحانی در سفری نامعمول به دیدار پوتین در مسکو شتافت و سپس اولین رهبر خارجی که برای تبریک پیروزی حسن روحانی در انتخابات گوی سبقت از دیگران ربود باز هم ولادیمیر پوتین بود. (حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ١٣٩٢ هم ٢٢ شهریورماه طی اولین سفر خارجی خود در مقام رییس جمهور ایران با رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود.)

کنار هم گذاشتن این بده بستان غیرمنتظره و توجه به حدود ده بار دیدار رودررو میان روحانی و پوتین (که آن زمان بیسابقه بود و تاکنون این رکورد ارتقا یافته) این احتیاط را برانگیخت تا مبادا برخلاف همه آن وسواس ها و چانه زنی های چندین ساله، آشی جدید برای خزر بر آتش رود و دور باد اگر به تکرار سیاق پایکوب پروری برجام اراده شود که اینبار «برجام خزری» جا بیفتد!

سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای رئیس جمهور رسید و منتشر شد و پس از مطالعه انصاف حکم می دهد که به این دستاورد دوران حسن روحانی آفرین گفته شود. ایران با مشارکت در این کنوانسیون نه تنها حق خود برای وتو تصمیمات خزری را تثبیت کرده بلکه اکنون ساکنین حدود ١۵ درصد از وسعت جهان (مجموع قلمرو این پنج کشور) وارد یک تعهد امنیتی به یکدیگر شده اند. اگر چه برخی لابلای سطر های قراردادهای پیشین در جستجوی امتیازی ویژه برای ایران هستند تا شاید از این کنوانسیون خوب عیبی مستدل بجویند اما تاکنون ایشان ناکام مانده اند. همچنین پرونده خزر بسیار پیچیده و جدی تر از آن است که بتوان به «اگر…» های خودنمایان سرگرم ماند.

طی فصل ۶ قرارداد ١٩٢١، روسیه حق اقدام نظامی در قلمرو ایران را هم بر ما تحمیل کرده بود که اینک ضمن تعهد جدید و متقابل طرف ها در این کنوانسیون، استناد به آن فصل یکطرفه از دسترس روس ها دور شده است. در یک نگاه کلی کنوانسیون جدید برخی مواد مضر قراردادهای سابق علیه ایران را از اعتبار پیشین انداخته اما همچنان اگر مدعیان بتوانند حق مفید و نادیده ای در آنها برای ایران دست و پا کنند، فرصت استناد به هر دو قرارداد ١٩٢١ و ١٩۴٠ باقی است آنچنانکه جواد ظریف هم صدر اعلامیه تفسیری کنوانسیون بلافاصله رسما اعتبار این دو قرارداد را یاداوری کرد. همه طرف ها تلاش کرده اند مطالبات خود را در متن بگنجانند و نتیجه چنین شده که برای ایران نیز این کنوانسیون یک توافق مهم محسوب می شود و همه دستاوردهای ممکن را جمع دارد لذا می توان به استواری آن امیدوار بود.

ایران به صبوری و مقاومت تا دستیابی به حقوقش شهرت دارد. هیچگاه هدف ایران در این مقطع چنین نبود که پرونده را در یک گام ببندد، هدف ایران در این مرحله بنیادین برقراری یک رابطه مستحکم میان کشورهای ساحلی خزر بود که به میزان چشمگیری موفق شده است. درگیری به بحث درباره «حقوق حاکمه» از بستر و زیر بستر اگر صد سال دیگر هم طول بکشد به زیان ایران نیست و زین پس ایران به پشتوانه این کنوانسیون ابزار کارآمدی طی چانه زنی با چهار کشور دیگر در حوزه های گوناگون در دست خود دارد.

مجموع پنج کشور ساحلی و آبهای خزر در نقشه مسیرهای تجارتی جهان “پلی میان شرق و غرب” هستند. البته که جغرافیای ایران برتری محسوسی نسبت به دیگران داشته و دارد اما به واسطه مقررات این کنوانسیون مکمل، ایران در کیفیت شراکت چهار کشور دیگر با تجارت جهانی به طور موثری نظارت خواهد داشت. مقررات این کنوانسیون بر مناطق کلیدی ترانزیتی جهان سایه گسترانیده است و بی تردید بر جنس مواضع سیاسی شرق و غرب در قبال ایران تاثیر خواهد گذاشت.

از نظر مساحت کشور تا همین جا هم معلوم است که با ترسیم هر خط مبدا ( که به آینده نامعلوم موکول شده) عرض محدوده «حاکمیت» ایران در آب خزر بیش از آن شده که تطبیق احتمالی کنوانسیون حقوق دریاها ١٩٨٢ مشخص می کرد و اگر گفته می شود که ایران موفق بوده در تنظیم یک رژیم حقوقی مطلوب برای خزر موثر باشد به پشتوانه وسواس چندین ساله کارشناسان خردمند وطن بر حفظ تمامیت ارضی ایران است. به سود منافع همه کشورهای ساحلی، طی تعریفی ظاهرا متناقض در این کنوانسیون، موجودیت «خزر» همچون دریای بسته ای توصیف شده که با آب های آزاد هم ارتباط دارد و البته اراده همه طرف ها (از جمله روسیه که بر معبر آب های آزاد به خزر حاکمیت دارد) بر اعتبار این تعریف متمرکز است.

جنس موضعگیری ایران در حقوق حاکمه و حاکمیت و صلاحیت را می توان در مصوبات پیشین مجلس شورای اسلامی درباره خلیج فارس و دریای عمان نیز مطالعه کرد. کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هم حاصل چندین سال مطالعه واقعبینانه است که نه شباهتی به برجام دارد و نه ترکمانچای! با دستیابی به این توافق چشمگیر می توان مصداق بارزی از برد – برد داشت، به توان دیپلماسی ایران مفتخر بود و این نتیجه را آنچنان درس آموز یافت که حتی اگر در مدارس هم تدریس شود نابجا نباشد! می توان به محصلین آموخت که انحراف از اصول و اقدام به چرخش های ناگهانی، هیجانی و بی مبنا (با هر نیت خیر) لاجرم به ناکامی خواهد انجامید و اگر قرار باشد در سرانجام یک مذاکره به دستاوردی پایدار و افتخار آمیز دست یافت هرگز نباید تسلیم زورگویی شد یا پیگیر تحمیل ناروای دلبخواهی ها به دیگران بود. (لا تَظلِمون و لا تُظلَمون)

(به احترام انضباط و ابتکار تیم دیپلماسی ایران برای خروج از بن بست مذاکرات و گشودن این باب جدید می توان ایستاد و همچنین گفت «روحانی متشکریم»!)

مسکو، انتخابات و برجام خزری




۹ ديدگاه مطلب براي " مقاله در الف : باید به دستاورد خزری روحانی آفرین گفت " ارسال شده است.

  1. محمد جعفر خان بود یا راه زن؟ می‌گه:

    الان باتوجه به وضعیت ایران ، حل وفصل مناقشه دریای خزر چه لزومی داشت ؟

    (0)
  2. رقص پوتین با وزیر خارجه اتریش در مراسم عروسی می‌گه:

    دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به مراسم عروسی وزیر خارجه اتریش با واکنش و انتقادهای زیادی روبرو شده است. اکنون عکسی منتشر شده که آقای پوتین را در حال رقص با کارین کنایسل، وزیر خارجه اتریش نشان می‌دهد.

    مخالفان خانم کنایسل که از سوی حزب راست افراطی آزادی برای پست وزارت خارجه انتخاب شده او را به بی‌توجهی به سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دعوت از مهمانان عروسی‌ متهم کرده‌اند.
    https://up.20script.ir/file/3211-022.jpg

    من : چرا که نرقصد؟!

    (0)
  3. بهرام می‌گه:

    خبرآنلاین: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس نسبت به موافقت‌نامه دریای خزر انتقاد کرد.

    بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد) پارلمان در تذکری شفاهی خطاب به وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور درباره قرارداد حقوقی دریای خزر، گفت: طبق قانون ضابطه مشخصی در این زمینه داریم.

    بعضا شاهدیم نمایندگان، وزرا را در سفرهای خارجی همراهی می‌کنند، اما این کافی نیست. لازم است تمامی سفرها و موارد مربوط به مذاکرات نظیر رژیم حقوقی دریای خزر شفاف‌سازی شده و عموم را از آن مطلع کنیم.

    نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در شرایط فعلی جایز و منطقی به نظر نمی‌رسد. باید در این راستا اصل و متن ترجمه شده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اختیار نمایندگان مجلس و مردم قرار گیرد.

    (0)
  4. فرهاد می‌گه:

    اعتماد آنلاین: جلسه فوق‌العاده امروز هیات امنای دانشگاه آزاد به ریاست علی‌اکبر ولایتی و در دفتر وی یک خروجی ویژه داشت.

    فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد برکنار و محمدمهدی طهرانچی سرپرستی این مجموعه را عهده‌دار شد. این در حالی است که پیش از جلسه امروز هیات امنای دانشگاه آزاد، هیچ گونه رایزنی یا صحبتی درباره برکناری فرهاد رهبر مطرح نشده بود و اتفاق امروز در شرایطی رخ داد که سکوت اعضای این هیات امنا و از طرف دیگر عدم حضور خبرنگاران در این جلسه فوق‌العاده باعث می‌شود هنوز دلایل اصلی این اتفاق مشخص نباشد.

    با این وجود، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی اختلافات مدیریتی و اجرایی و بعضاً شخصی زمینه‌ساز این اتفاق شده است تا در جلسه امروز فرهاد رهبر برکنار شود و طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد شود.

    البته این اختلافات بیش از آنکه بین فرهاد رهبر و محمدمهدی طهرانچی باشد، متوجه انتصابات مدیریتی فرهاد رهبر در مقابل تصمیمات علی‌اکبر ولایتی بوده است. همچنین ادعا شده که فرهاد رهبر از سوی هیات امنای دانشگاه آزاد عزل نشده و در اعتراض به این اختلافات استعفا داده و هیات امنای دانشگاه آزاد تصمیم به انتخاب جایگزین برای وی گرفته است.

    محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه آزاد چنین می‌گوید که «این اتفاق بدون هیچ مقدمه و سابقه‌ای رخ داده است. در واقع چنین نبوده که از قبل زمزمه‌هایی برای برکناری آقای رهبر مطرح باشد و یا پیش‌بینی درباره این اتفاق درمیان باشد. من هم این خبر را همین امروز شنیدم و هنوز درباره جزییات آن اطلاعی ندارم».

    افزون بر این، یک منبع آگاه در این خصوص توضیح می‌دهد که «هنوز هیچ‌کدام از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد درباره این تصمیم توضیحی نداده‌اند و اطلاعاتی درباره برکناری فرهاد رهبر موجود نیست».

    گفتنی است که محمدمهدی طهرانچی پیش از این در دانشگاه شهید بهشتی معاونت دانشکده علوم و ریاست این دانشگاه را برعهده داشت که در سال ۹۵ از سوی محمد فرهادی از این سمت برکنار شد تا بعدتر عضو هیات امنای دانشگاه آزاد شود. او همچنین ریاست گروه فیزیک دانشگاه پیام نوررا در دهه هفتاد عهده‌دار بود.

    (0)
  5. رادیو معارف می‌گه:

    خبرگزاری حوزه: آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پاسخ داد.

    متن استفتاء به شرح زیر است:

    با سلام؛

    معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برنامه گفتگو محور «مجله روز» رادیو معارف که با موضوع «حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ آری یا خیر؟» پخش شد، به بیان نکاتی پرداخته است که متن آن تقدیم حضور می‌گردد: دکتر «معصومه ابتکار» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از موافقان اجرای این طرح در پاسخ به این اشکال که برخی مراجع تقلید اجرای این طرح را ضروری نمی‌دانند و ورود به آن را خط قرمز می‌دانند، گفت: قطعا به مراجع اطلاعات غلط داده‌اند وگرنه مراجع عظام تقلید به هیچ وجه مخالف اجرای این طرح با رعایت حدود شرعی نیستند.

    ۱. لطفا نظر خود را درباره حضور بانوان در ورزشگاه به صورت شفاف و روشن بیان فرمایید.

    ۲. آیا واقعا درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها اطلاعات غلط به مراجع معظم تقلید رسیده است که تقریبا همگان مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند؟

    * پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی

    با اهداء سلام و تحیت؛

    جوّ حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند؛ به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد.

    همیشه موفق باشید

    دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی

    (1)
  6. 07 می‌گه:

    پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه: وزارت امور خارجه به ۷ ابهام پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داد.

    وزارت خارجه تأکید کزد در مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که موافقتنامه آن روز یکشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشده است.

    ۱- به طور کلی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چقدر اهمیت دارد؟

    حدود یک سال و نیم است که مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در جریان بوده و ما نیاز داشتیم برای رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون جدیدی تدوین کنیم. مواردی وجود داشتند که طی ۲۱ سال گذشته میان کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر آن تفاهم وجود نداشت.

    تا اینکه دو سال پیش وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی تصمیم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا کنند و بدین ترتیب، نهادهای قانون‌گذار کشورهای مختلف اقدام به بررسی موضوعات مورد تفاهم کردند که بر همین اساس، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء رسید.

    از نظر همه کشورهای عضو، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک دستاورد بزرگ است. ما معتقدیم منطقه شمالی ایران باید بستر ثبات و امنیت باشد. از این رو امضای این کنوانسیون یک امر بسیار مهم محسوب می شود. از مهمترین دستاوردهای امضای کنوانسیون این است که خزر را به عنوان «دریاچه» تعیین کردیم و به اتفاق آراء هم تصویب شد.

    یکی از عواقب دریا قلمداد کردن خزر این بود که کشورهای غیرساحلی می‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالی که بر اساس کنوانسیون، آنها این حق را ندارند. ما در تدوین کنوانسیون، از الگوی دریاچه‌های دیگر بهره‌برداری کردیم اما تمام این الگوها زمانی محقق و عملیاتی شدند که پنج کشور بر روی آنها توافق کردند. همچنین کنوانسیون، این ویژگی را دارد که براساس شاخصه‌های دریای خزر تطبیق داده شده است.

    ۲- آیا در مذاکرات اخیر در قزاقستان، بحثی در رابطه با سهم کشورها از دریای خزر به میان آمد؟

    همان گونه که قبلاً نیز اعلام شد در این رابطه بحثی مطرح نبوده است. تأکید می شود در مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که موافقتنامه آن روز یکشنبه در قزاقستان امضاء شد، درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیر بستر صحبتی نشده است. البته مذاکرات در این خصوص در جریان است و کشورها هنوز به توافق نهایی در این مورد نرسیده‌اند.

    ۳- طی چند روز اخیر در برخی رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی، شایعاتی در رابطه با اتفاقات رخ داده در اجلاس آکتائو و همچنین اختلافات موجود بر سر سهم کشورها به وجود آمده است. در این رابطه چه نظری دارید؟

    باید بگوئیم که امضای این کنوانسیون پدیده مبارکی است که نشان می‌دهد افکار عمومی به مسائل سرزمینی حساس هستند و به همین اندازه هم وزارت امور خارجه نیازمند حمایت مردم است. ما همواره می‌دانستیم که مسائل ژئوپلتیکی، افکار عمومی را درگیر می‌کند. بررسی ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر موضوعی زمان‌بر است و به همین دلیل هر اجلاسی که درباره خزر در سال‌های گذشته برگزار شده است ما در پایان آن اجلاس، اسناد و اعلامیه‌های مورد تفاهم را منتشر و به مردم عرضه کرده ایم.

    به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچکترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود صورت نگرفته است. تنها اتفاقی که افتاده، این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از ۲۱ سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم. آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده، کلیات و اصول اساسی است و سایر جزئیات مورد اختلاف، به موافقتنامه‌های دیگر موکول شده اند. قطعاً سایر مسائل موجود در همه پهنه‌های آبی از قبیل: سطح آب، بستر و زیر بستر، جداگانه بررسی خواهند شد.

    در دریای خزر برای دریای سرزمینی، ۱۵ مایل در نظر گرفته شده است اما اینکه این ۱۵ مایل از کجا تعیین شود و به چه شکل می باشد، به موافقتنامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد که در آینده تدوین خواهد شد. در عین حال، برای تعیین خط مبدأ ایران، تاکید شده است .

    که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران که به صورت خدادادی هم می باشد، باید در تهدید و حدود رعایت شود. همچنین بررسی منابع انرژی‌ در مناطقی که در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر یا زیر بستر این مناطق آنها را نامگذاری می‌کنیم، با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و حقوق حاکم، به آینده موکول خواهد شد.

    ۴- آیا تعیین ۱۵ مایل برای دریای سرزمینی، در درصدبندی سهم کشورها تاثیر دارد؟

    تعیین خطوط مبدأ حتماً باید به طور پنج جانبه باشد، در حالی که معمولاً در بحث حقوق دریاها این مساله به صورت یک جانبه انجام می‌شود. همچنین استثنایی در کنوانسیون در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه کشورهایی که سواحلشان شکل نامناسبی دارند متضرر نشوند؛ که این ماده تبصره به اصرار ایران گنجانده شده است.

    ۵- اگر در آینده توافق مربوط به بستر یا زیر بستر حاصل نشود تکلیف سایر موافقتنامه‌ها که امضاء شده اند، چه می‌شود؟

    اگر خط مبدأ و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود، به اجبار، بخش‌هایی از کنوانسیون که امضاء شده معلق خواهد شد. بر اساس مصوباتی که اکنون وجود دارد، تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت خواهد کرد که این منطقه حدود ۲۰ درصد است و در این مدت، ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. ما در این منطقه ۲۰ درصدی، نه حق مالکیت بلکه حقوق حاکمه داریم.

    ۶- با توجه به معاهدات منعقد شده در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، مرجع رسیدگی به اختلافات در کنوانسیون، کدام نهاد یا سازمان است؟ نکات منفی این دو معاهده را چگونه با کنوانسیون تطبیق داده اید؟

    ما این بحث را اول به مذاکرات فی‌مابین دوجانبه و چند جانبه محول کردیم. تمام مسائل تخصصی به طور جداگانه بررسی شده و خواهند شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد. ما تلاش کردیم تمام موارد مثبت معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در این کنوانسیون درج شوند. باید خاطر نشان کنیم که براساس دو معاهده فوق الذکر، به روسیه در صورتی که احساس خطر کند، اجازه دخالت در خاک ایران داده شده بود.

    البته در دوره پهلوی، در همان مقطع که معاهدات امضاء شد، ایران طی یادداشتی رسمی به این بند اعتراض کرد و پس از انقلاب اسلامی نیز مجدداً یادداشت اعتراضی ارائه گردید. ما نه در این دو معاهده و نه در هیچ سند دیگری، بین ایران و شوروی سابق و ایران و روسیه و در هیچ کجا، بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر نداشته ایم و همه اظهارات مطرح شده در برخی رسانه ها و افکار عمومی، برداشت‌های نادرستی است که از معاهدات شده است. تأکید می کنیم که هیچ تحدید حدودی در این دو معاهده وجود نداشته است. در این معاهدات نه تلویحاً و نه صراحتاً درصد بندی‌ وجود نداشته است.

    ۷- روند تصویب کنوانسیون در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای ساحلی خزر به چه شکل است؟

    در جمهوری اسلامی ایران، از اوایل مذاکرات که بحث خزر پیش آمد، این موضوع براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران پیگیری شد و تیم‌های مذاکره‌کننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند. علاوه بر این، کنوانسیون امضاء شده، مثل همه موافقتنامه‌ها حتماً باید به تصویب مجالس و پارلمان‌های ۵ کشور برسد و مراحل قانونی را طی کند.

    (0)
ارسال نظر


8 + = ده


آخرین خبرها