دریای خزر : دشمن دانا و دوست نادان!

2018-08-13
307 بازدید

محمود ملکی،کارشناس ارشد روابط بین الملل،در مطلبی برای تابناک،ابعاد مختلف،کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی کرده است. وقتی مراکز رسانه ای وزارت امور خارجه لال هستند؛نتیجه زحمات چندین ساله دیپلمات های کشور در مذاکرات خزر، خیانت جلوه داده می شود؛وقتی چندین سال مذاکره می شود و پیوست رسانه ای برای توضیح به مردم آماده […]

download

محمود ملکی،کارشناس ارشد روابط بین الملل،در مطلبی برای تابناک،ابعاد مختلف،کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی کرده است.

وقتی مراکز رسانه ای وزارت امور خارجه لال هستند؛نتیجه زحمات چندین ساله دیپلمات های کشور در مذاکرات خزر، خیانت جلوه داده می شود؛وقتی چندین سال مذاکره می شود و پیوست رسانه ای برای توضیح به مردم آماده نمی شود؛یعنی دیپلمات ها زحمت کشیده اند،اما باد درو کرده اند!

از روز گذشته که کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضاء شد،چند جریان به صورت موازی،جو خبری کشور را آگاهانه و ناآگاهانه به همین ریخته اند. این جو آلوده از یک نماینده مجلس شروع شد که به اشتباه و غلط،از سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر گفت و اعلام کرد که ترکمنچای دیگری در راه است؛استناد او به فصل یازدهم قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود: «طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشد» این نماینده مجلس که از قضا حقوقدان هم هست،هیچگاه به مردم نگفت که در این قرار داد،هیچ بحثی از تسهیم خزر بین ایران و شوروی نشده است و صرفا حق کشتیرانی آزاد را بالسویه برای طرفین به رسمیت شناخته است؛در واقع هیچ بحث پنجاه درصدی از آن زمان بین ایران و شوروی در میان نبوده است و رفتار دولت شوروی در بهره برداری از منابع دریای خزر از زمان قرار داد ۱۹۲۱ تا فروپاشی،شوروی نشان می دهد که نه بر اساس قرارداد۱۹۲۱ و نه بر اساس رفتار بعدی شوروی رعایت سهمیه پنجاه درصدی در میان نبوده است؛اگر چنین سهمی در میان بوده،چرا از سال ۱۹۲۱ تا کنون ایران اعتراضی به تعدی های احتمالی روسیه به حق پنجاه درصدی اش در مجامع داوری بین المللی نکرده است! این نماینده مجلس وقتی مشاهده کرد،توئیتش به خوبی شرایط را آلوده کرده است،به جای عذر خواهی،بر لجاجتش افزود. در این میان بی بی سی فارسی،هم به کمک می آید و مصاحبه ای را پخش می کند که در آن صفروف به دروغ در آن ادعا می کند که ایران سهم پنجاه درصدی خود را بخشیده است!سهمی که اصالتا از لحاظ حقوقی در تسهیم دریای خزر در میان نبوده است!

بعد از این نماینده مجلس، عده ای گفتند که که مطابق با کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، تمام کشورها بجز ایران از حق داشتن آب‌های داخلی برخوردار می شوند. علت اصلی وقوع چنین تمایزی، شکل جغرافیایی سواحل ایران است که برخلاف سایر کشوها مقعر است و  نمی تواند محدوده ای را برای آبهای داخلی خود تعیین کند.این در حالی است که در کنوانسیون خط مبدا مستقیم،تعیین نشده است و گفته شده که این خط باید در موافقتنامه ای جداگانه بین هم طرف ها تعیین شود و البته اضافه شده است که چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت. این قسمت اتفاقا با توجه به وضعیت ویژه ایران در این کنوانسیون گنجانده شده و اینکه بر اساس این کنوانسیون ایران به دلیل شکل جغرافیایی ساحلش دارای آب های داخلی نیست،هم اشتباه است.

عده دیگری گفتند که بر بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، قرار است آب‌های سرزمینی هر یک از کشورها ۱۵ مایل دریایی (۲۷.۹۷ کیلومتر) و منطقه انحصاری ماهی‌گیری نیز ۱۰ مایل دریایی (۱۸.۵۳ کیلومتر) باشد. چنین امری به این معناست که حق حاکمیت ایران بر خزر از ۱۳ درصد هم کمتر خواهد بود.این در حالی است که در کنوانسیون آمده است که هر طرف باید عرض آب های سرزمینی خود را در محدوده ای تعیین کندکه از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدا تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می شود، تجاوز نکند. در واقع در کنوانسیون خط مبدا داخلی تعیین نشده است که ۱۵ مایل دریایی پس از آن به عنوان آب های سرزمینی شناخته شود و تعیین خط مبدا داخلی به توافق همه طرف ها در آینده موکول شده و لذا نمی توان بر این اساس سهمی برای کشور در این ارتباط فعلا قائل شد.

عده دیگری گفتند که تحت اختیار گرفتن کنترل بر آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری به معنای اعمال حاکمیت بر تنها ۲۵ مایل دریایی است که چنین امری می تواند پیامدهای نظامی و امنیتی پیچیده ای در آینده برای ایران در بر داشته باشد.  به خصوص که در طول سال های گذشته، نظامی‌گری در خزر از سوی کشورهای ساحلی با روند رو به رشدی مواجه بوده است.این در حالی است که طبق توضیح بند پیشین، هنوز روی آن ۲۵ مایلی فرضی،توافقی بین همه اطراف کنوانسیون صورت نگرفته است؛مضافا اینکه بر اساس بند ۶ و ۷ ماده سوم دغدغه های امنیتی نیز هم از سمت کشورهای ساحلی و هم از سمت کشورهای دیگر به غیر از کشورهای ساحلی مرتفع گردیده است. در بند ششم ماده سوم کنوانسیون آمده است: که نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر نباید حضور داشته باشند. در بنده هفتم همین ماده همچنین آماده است که کشورهای ساحلی حق ندارند که قلمرو خود را برای ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات نظامی به سایر اطراف کنوانسیون، در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند.

برخی دیگر گفتند که که مطابق با کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، قرار است محدوده فراتر از آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری هر کشور به عنوان پهنه مشترک یا مشاع شناخته شود که در این صورت، نحوه استفاده از منابع در بستر خزر نامشخص باقی می ماند. این امر به خصوص در مورد بخش جنوبی خزر صدق می کند. زیرا سرنوشت منابع موجود در بستر بخش شمالی خزر در موافقت نامه های دو و سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشخص شده و اختلافات موجود تنها میان سه کشور ایران، جمهوری آذربایحان و ترکمنستان است. در نتیجه مشاع اعلام کردن  محدوده فراتر از آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری ماهی‌گیری به معنای از دست رفتن حق حاکمیت ایران بر حوزه انرژی البرز است.این در حالی است که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود. لذا این ایراد هم بر کنوانسیون وارد نیست.

اگر بخواهم به صورت خلاصه بگویم،بر اساس کنوانسیون، اول:تا کنون هیچ سهم بندی صورت نگرفته است؛دوم:درباره موارد چالشی بین ایران،ترکمنستان و آذربایجان هیچ تصمیم گیری نشده است و به مذاکرات بعدی موکول شده است؛سوم:تعیین خطوط مبدا مستقیم که می تواند مبنای حل چالش بین سه کشور باشد،به مذاکرات بعد موکول شده است؛چهارم:ایران موفق به دستیابی به یک رژیم امنیتی جدید در منطقه خزر شده است؛پنجم:ایران توانسته است بر اساس این کنوانسیون رفتار کشورهایی همچون ترکمنستان در برخورد با کشتی ها و صیادان ایرانی را قانونمند کند.

به نظر می رسد ایران در شرایط کنونی و در وضعیت بین المللی و منطقه ای که اکنون با آن مواجه است،بهترین تاکتیک را اتخاذ کرده و آن هم معلق گذاشتن موارد چالشی و عدم اجازه دادن به همسایگان برای بهره برداری از منابع مورد اختلاف است؛ این معلق ماندن شاید سالها طول بکشد تا ایران وضعیت بهتری در محیط بین الملل پیدا کند و بتواند با قدرت بیشتری در این باره تصمیم بگیرد.