چرا نمایندگان تهران سوال از رئیس جمهور را امضا نکردند

محمود صادقی نماینده مجلس ایران، بار دیگر موضوع حساب‌های رئیس قوه قضائیه را در جلسه علنی مجلس ایران مطرح کرد که باعث اعتراض برخی نمایندگان و تشنج فضای مجلس شد.محمود صادقی تقریبا از دو سال پیش بارها موضوع حساب‌های رئیس قوه قضائیه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.
قوه قضائیه و صادق لاریجانی رئیس آن هرگونه تخلف و سوءاستفاده مالی را بشدت تکذیب می‌کنند.
آقای صادقی امروز در توئیتر نوشت: “سوال اینجانب از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضاییه که پس از چندبار تعویق در دستور جلسه امروز قرار داشت برخلاف نص صریح قانون آیین نامه داخلی مجلس از دستور خارج شد.”با این حال آقای صادقی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد که در مجلس حاضر شده بود پرسید:
“به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حساب‌های شخصی افراد حرام دانسته می‌شد اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود می‌گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری می‌کند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟”
اعتراض عبدالحمید خدری و چند نماینده دیگر به این اظهارات سبب شد مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس که اداره جلسه را به عهده داشت به آقای صادقی بگوید: “شما نباید کل نظام را با این ادبیات و جملات زیر سوال ببرید، در چارچوب سوال، مسائلی که به وزیر ارتباط دارد را مطرح کنید. طوری حرف نزنید که نمایندگان متعرض شما شوند.”آقای صادقی سپس گفت اگر گفته‌هایش اهانت‌آمیز بوده از “همه قضات شریف دادگستری” عذرخواهی می‌کند.
آقای صادقی همچنین گفت “شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده” و دلیل آن “اجرا نشدن قوانین مهم کشور” و “عدم شفافیت” است. او “تصرف قوه قضائیه” در وجوه عمومی را “غیرقانونی” -برخلاف اصل ۵٣ قانون اساسی- و پرداخت سود به این وجوه را حرام دانست.
اشاره آقای صادقی به مبالغی است که مردم و اصحاب دعوا در قالب قرارهای کفالت، وثیقه، ‘اخذ محکوم به’ یا وجه الضمان به این حساب‌های قوه قضائیه واریز می‌کنند.
آقای صادقی همچنین گفت: “بنده نمی‌خواهم بگویم که رییس قوه قضاییه از این حساب‌ها، استفاده شخصی کرده است. مجلس بر بودجه و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت دارند. از (آقای) کرباسیان تقاضا دارم به این سوال پاسخ دهد که مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بیان کند.”
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، پاسخ داد که “۶٣ حساب در طول بیست سال افتتاح و بسته شده و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است.” او همچنین گفت حساب‌ها به تائید رهبر، شورای عالی پول و اعتبار، دیوان محاسبات و مجلس رسیده و مدعی شد که حساب‌ها به نام قوه قضائیه بوده و رئیس قوه حق امضا داشته است.
او همچنین درباره اصل ۵٣ قانون اساسی گفت: “این سوال مطرح شده که آیا این حساب‌ها براساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، وقتی جزء درآمدهای دولت قرار می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.”
در پایان جلسه بررسی سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این جمله که “وزیر اقتصاد یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند پاسخ دهد” از رای‌گیری برای سوالش منصرف شد.
سال ١٣٧٣ آیت‌الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر ایران می‌خواهد با پرداخت سود به حساب‌های قوه قضائیه موافقت کند. آیت‌الله خامنه‌ای “با رعایت موازین شرعی و قانونی” موافقت می‌کند.
در سال ١٣٧۴ چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی رئیس دادگستری تهران باز می‌شود.
اسفند ۷۵ “سی هزار سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به نام علی رازینی” ایجاد می‌شود. یک حساب جاری دیگر هم برای انتقال سود به نام علی رازینی باز می‌شود. گفته شد پول جریمه استفاده از ماهواره به این حساب ریخته می‌شد.
نامه محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی به محمد خاتمی رئیس جمهور در سال ١٣٧٧، این حساب‌ها را علنی‌کند.
محمد خاتمی کمیته‌ای را مامور رسیدگی می‌کند که خبری از نتیجه کار آن در دست نیست.
از سال ١٣٧٨ تا ١٣٩١ شورای پول و اعتبار هم با پرداخت سود سپرده‌ها موافقت می‌کند.
در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی نمی‌داند.
در همان سال ماموران سازمان بازرسی کل کشور “تصادفی این حساب‌ها را کشف کردند ” که موجودی آنها “حدود ۲۰۰ میلیارد تومان” بوده است. این ماموران بابت بازرسی از این حساب‌ها، “بازداشت” شده‌اند.
آبان ١٣٩۵ تلگرام آمد نیوز گزارشی را منتشر می‌کند از “۶۳ حساب شخصی به نام صادق آملی لاریجانی و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان” به این حساب‌ها. گفته می‌شود چند روز پیشتر یک تلویزیون اینترنتی اتهامات مشابهی را مطرح کرده بود.
مجمود صادقی ٢۴ آبان در مجلس درباره این گزارش و حساب‌های منتسب به رئیس قوه قضائیه سوال می‌کند. احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم پیگیر این حساب‌ها می‌شود.
محمود صادقی به دلیل هشت شکایت خصوصی و پنج جرم عمومی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با قرار تامین کفالت آزاد می‌شود.
هفتم دی ماه ١٣٩۵، ۲۱۰ نماینده مجلس حساب‌های سپرده رئیس قوه قضائیه را “شرعی و قانونی” دانستند.
فروردین سال ٩۶ آقای صادقی در مجلس می‌گوید “قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوق های ویژه و فوق العاده پرداخت کرده” و تخلفات مالی این قوه “ده برابر تخلفات حقوق‌های نجومی” بوده است.
اسفند ١٣٩۶ محمود صادقی در مجلس خواستار تصویب قانونی مستقل برای ممنوعیت سپرده‌گزاری نهادها و دریافت سود می‌شود.