شعار سال: طرح سوال از رئیس جمهور روز چهارشنبه دهم مرداد در صحن مجلس اعلام وصول شد. این سوال با ۸۰ امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت. بعد از انتشار اسامی نمایندگان امضاء کننده طرح سوال از رئیس جمهور، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد […]
شعار سال: طرح سوال از رئیس جمهور روز چهارشنبه دهم مرداد در صحن مجلس اعلام وصول شد. این سوال با ۸۰ امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت. بعد از انتشار اسامی نمایندگان امضاء کننده طرح سوال از رئیس جمهور، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد که هیچ یک از ۳۰ نماینده تهران این طرح سوال را امضاء نکردند. نمایندگان تهران اصلاح طلب و از اعضای فراکسیون امید مجلس هستند. سراغ چهار نماینده تهران رفتیم و نظر آنها را در این زمینه جویا شدیم. متن زیر حاصل این گفتگوست؛ دیر متوجه سوال شدم وگرنه به موقع امضا می کردم محمدرضا نجفی به خبرنگار الف گفت: بنده به موقع در جریان تهیه سوال قرار نگرفتم، در صورت اطلاع امضاء می کردم کما اینکه در گذشته سوالات قبلی را امضاء کردم. وی افزود: زمانی که از موضوع سوال از رئیس جمهور مطلع شدم خدمت آقای ذالنور طراح اصلی سوال رفتم و آمادگی خود را برای امضاء اعلام نمودم لیکن ایشان فرمودند چون اعلام وصول شده، امکان اضافه کردن امضا وجود ندارد. عضو فراکسیون امید مجلس افزود: بنده پرسش از مسئولین و پاسخگویی ایشان را حتی اگر شائبه هایی در مورد عقبه سوال مطرح باشد، به شرط رعایت موازین قانونی و اخلاقی از طرفی و تعهد در ارائه پاسخهای دقیق و جامع از طرف دیگر، در مجموع اقدامی سازنده، پیش برنده و مفید به حال همه از جمله مسئولین محترم می دانم. نجفی تاکید کرد: مطمئنم در صورت برخورد مسئولانه و ملی با موضوعات، نتیجه دراز مدت آن به نفع کشور، مردم و نظام خواهد بود. همه ۳۰ نماینده تهران جواب را می دانند طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف در خصوص دلایل امضاء نکردن طرح سوال از رئیس جمهور از سوی ۳۰ نماینده اصلاح طلب تهران گفت: چون همه ۳۰ نماینده تهران جواب را می دانند قاعدتا نباید سوال را امضا می کردند. وی افزود: سوال را کسی می پرسد که جاهل است و می خواهد جواب را بداند. عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: وقتی پرچم کشورى را در محل قانونگذارى آتش مى زنند، وقتی زمان تصویب الحاق به مهمترین قرارداد مالى بین المللی طومار در کف مجلس پهن مى کنند و آشوب به راه مى اندازند، تبعات سخت آن را هم باید بپذیرند. سیاوشی با بیان اینکه مسلما دولت در عدم شفاف سازى و فساد زدایی مقصر است، تصریح کرد: ولى تنها عامل در تمام بدبختیهاى چهل ساله ای که در زیر فرش زده بودیم و امروز بیرون ریخته، نیست. وی گفت: امیدوارم رییس جمهور زمانی که به مجلس مى آید محافظه کارى را کنار بگذارد و به وضوح براى مردم دلایل مشکلات کشور را بیان کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: طبعا به اصطلاح دولتمردان در سایه ، سهم خودشان را در مشکلات به عهده نمى گیرند. سیاوشی گفت:گرچه حامى دولت هستیم اما استقبال مى کنیم از شفافیت در پاسخگویى رییس دولت . ولى سهم شان در مشکلات امروزى را نادیده نمى گیریم ولى تنها مقصر دولت نیست. وی افزود: اگر به وزارت امور خارجه اجازه دهند وظیفه ذاتى خود را انجام دهد و چندین اظهار نظر متفاوت در این عرصه نباشد، مسلما نظام جمهورى اسلامى مقتدرانه تر در عرصه جهانى اقدام مى کند. عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: علاوه بر این، انسجام ملى و اعتماد ملى که دچار خدشه شده بازسازى خواهد شد. سیاوشی تاکید کرد: ما به بن بست سیاسى رسیده ایم حاضر به گفتکو نه تنها در این عرصه که در عرصه هاى خردتر هم نیستیم. بیایید باب گفتکو را باز کنیم و برای مردم توضیح دهیم. وی با اشاره به دعوت محمدعلی وکیلی نماینده تهران از مجتبی ذوالنور نماینده قم و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه بعنوان طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور برای مناظره تلویزیونی گفت: دعوت آقای وکیلی افتتاح باب درستی است.
درود بر نماینده انقلابی، مردمی و زحمتکش شهرستان شاهین شهر و میمه که همیشه نماینده مردم و مستضعفین بوده.
اوف به کسانی که به جای نمایندگی از مردم، نماینده دولت در مجلس هستند!!!
در سال ۹۶ پیشبینی اینکه رئیسجمهورِ دورۀ دوازدهم، زیر بار مشکلاتِ بهمنوار کشور غرق میشود؛ چندان سخت و دشوار نبود. با این حال، بسیاری از کنشگران سیاسی این نوع پیشبینی را بدبینانه و حتی توهمآمیز دانستند و برای تسخیر نهاد ریاستجمهوری به رقابت پرداختند.
آنچه سال قبل، صرفاً پیشبینی تلقی میشد؛ امروز صورت واقعیت به خود گرفته و حسن روحانی عملاً در مشکلات ریز و درشت داخلی و خارجی گرفتار آمده است.
من به روحانی رأی ندادهام و طبعاً برای حمایت از او هم تعهدی و مسئولیتی بر دوش خود احساس نمیکنم؛ اما از آنجا که میکوشم منصف باشم؛ نقش و عملکرد او را در پدید آمدن وضع کنونی چندان پررنگ نمیبینم و نسبت دادن همۀ مشکلات به او را عادلانه نمیدانم.
از این رو، در مورد آخر و عاقبت کار او نگران شدهام. تا آنجا که من میدانم اکثریت افرادی که در انتخابات سال ۹۶ به روحانی رأی دادهاند؛ از کردۀ خود پشیماناند. اصلاحطلبان و بخصوص چهرههای مؤثر آنان، به سرعت در حال فاصله گرفتن از اویند و حمایت لفظی تعدادی از آنها از دولت نیز به نظرم از سر رفع تکلیف است. “اصولگرایان” نیز که گمان میرود روحانی به سوی آنان چرخیده است؛ بعضاً روشی کجدار و مریز در برابر او برگزیدهاند در حالی که جناح های تندروتر آنان همچنان تیغ حملات خود علیه او را تیزتر میکنند.
با این حساب، حسن روحانی ضمن آنکه در برابر کوهی از مشکلات قرار گرفته، عملاً بی پناهترین رئیسجمهور دوران پس از انقلاب است. او هر از چندی “بستهای اقتصادی” برای درمان گرفتاریها ارائه میکند، اما این “بستهها” امکان “باز” کردن گرهی از معضلات کشور را ندارد.
به گمانم روحانی بیش از دیگران بداند که اقتصاد ایران به سیاست گرهای ناگشودنی خورده است و بدون حل معضل سیاسی، “بستهها” فقط به در بسته برخورد می کنند.
روحانی اما چه قدرتی برای گشودن مشکل سیاسی دارد؟ هوادارانش می گویند که او حداکثر ۲۰ درصد قدرت را در اختیار دارد. به فرض صحت این موضوع، اما ۲۰ درصد قدرت در کجای دنیا از پس مسئولیت صد در صدی برای حل مشکلات بر آمده است؟
به نظرم منتقدان روزافزون روحانی که تا همین ماههای اخیر بر قلّت بضاعت و امکانات او تأکید میکردند این روزها به کلی این مسئله را نادیده می گیرند و از او انتظار گره گشایی بحران های بزرگ را دارند.
با این روند، روحانی به زودی به هدف سهل و مشروعی برای شکستن تمام کاسه کوزهها بر سرش در میآید و از این جهت به نظرم آیندهای ناگوار در انتظار اوست. آیا او که گفته می شود فردی “زیرک” است، از شرایط خود آگاه است؟ یا اینکه با چسبیدن به صندلی ریاستجمهوری سرنوشت “قربانی” را برای خود انتخاب کرده است؟
@ahmadzeidabad
نقل از کانال تلگرام احمد زیدآبادی
محمود صادقی نماینده مجلس ایران، بار دیگر موضوع حسابهای رئیس قوه قضائیه را در جلسه علنی مجلس ایران مطرح کرد که باعث اعتراض برخی نمایندگان و تشنج فضای مجلس شد.محمود صادقی تقریبا از دو سال پیش بارها موضوع حسابهای رئیس قوه قضائیه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.
قوه قضائیه و صادق لاریجانی رئیس آن هرگونه تخلف و سوءاستفاده مالی را بشدت تکذیب میکنند.
آقای صادقی امروز در توئیتر نوشت: “سوال اینجانب از وزیر اقتصاد درباره حسابهای قوه قضاییه که پس از چندبار تعویق در دستور جلسه امروز قرار داشت برخلاف نص صریح قانون آیین نامه داخلی مجلس از دستور خارج شد.”با این حال آقای صادقی از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد که در مجلس حاضر شده بود پرسید:
“به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حسابهای شخصی افراد حرام دانسته میشد اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود میگیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری میکند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق میکند میتواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمیشود؟”
اعتراض عبدالحمید خدری و چند نماینده دیگر به این اظهارات سبب شد مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس که اداره جلسه را به عهده داشت به آقای صادقی بگوید: “شما نباید کل نظام را با این ادبیات و جملات زیر سوال ببرید، در چارچوب سوال، مسائلی که به وزیر ارتباط دارد را مطرح کنید. طوری حرف نزنید که نمایندگان متعرض شما شوند.”آقای صادقی سپس گفت اگر گفتههایش اهانتآمیز بوده از “همه قضات شریف دادگستری” عذرخواهی میکند.
آقای صادقی همچنین گفت “شکاف بین حاکمیت و جامعه به بالاترین حد خود رسیده” و دلیل آن “اجرا نشدن قوانین مهم کشور” و “عدم شفافیت” است. او “تصرف قوه قضائیه” در وجوه عمومی را “غیرقانونی” -برخلاف اصل ۵٣ قانون اساسی- و پرداخت سود به این وجوه را حرام دانست.
اشاره آقای صادقی به مبالغی است که مردم و اصحاب دعوا در قالب قرارهای کفالت، وثیقه، ‘اخذ محکوم به’ یا وجه الضمان به این حسابهای قوه قضائیه واریز میکنند.
آقای صادقی همچنین گفت: “بنده نمیخواهم بگویم که رییس قوه قضاییه از این حسابها، استفاده شخصی کرده است. مجلس بر بودجه و دیوان محاسبات بر نحوه هزینهکرد بودجه نظارت دارند. از (آقای) کرباسیان تقاضا دارم به این سوال پاسخ دهد که مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بیان کند.”
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، پاسخ داد که “۶٣ حساب در طول بیست سال افتتاح و بسته شده و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است.” او همچنین گفت حسابها به تائید رهبر، شورای عالی پول و اعتبار، دیوان محاسبات و مجلس رسیده و مدعی شد که حسابها به نام قوه قضائیه بوده و رئیس قوه حق امضا داشته است.
او همچنین درباره اصل ۵٣ قانون اساسی گفت: “این سوال مطرح شده که آیا این حسابها براساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب میشود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمیشود، وقتی جزء درآمدهای دولت قرار میگیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.”
در پایان جلسه بررسی سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این جمله که “وزیر اقتصاد یا نمیخواهد یا نمیتواند پاسخ دهد” از رایگیری برای سوالش منصرف شد.
سال ١٣٧٣ آیتالله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر ایران میخواهد با پرداخت سود به حسابهای قوه قضائیه موافقت کند. آیتالله خامنهای “با رعایت موازین شرعی و قانونی” موافقت میکند.
در سال ١٣٧۴ چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی رئیس دادگستری تهران باز میشود.
اسفند ۷۵ “سی هزار سپرده سرمایهگذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به نام علی رازینی” ایجاد میشود. یک حساب جاری دیگر هم برای انتقال سود به نام علی رازینی باز میشود. گفته شد پول جریمه استفاده از ماهواره به این حساب ریخته میشد.
نامه محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی به محمد خاتمی رئیس جمهور در سال ١٣٧٧، این حسابها را علنیکند.
محمد خاتمی کمیتهای را مامور رسیدگی میکند که خبری از نتیجه کار آن در دست نیست.
از سال ١٣٧٨ تا ١٣٩١ شورای پول و اعتبار هم با پرداخت سود سپردهها موافقت میکند.
در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپردههای قوه قضاییه نیز الزامی نمیداند.
در همان سال ماموران سازمان بازرسی کل کشور “تصادفی این حسابها را کشف کردند ” که موجودی آنها “حدود ۲۰۰ میلیارد تومان” بوده است. این ماموران بابت بازرسی از این حسابها، “بازداشت” شدهاند.
آبان ١٣٩۵ تلگرام آمد نیوز گزارشی را منتشر میکند از “۶۳ حساب شخصی به نام صادق آملی لاریجانی و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان” به این حسابها. گفته میشود چند روز پیشتر یک تلویزیون اینترنتی اتهامات مشابهی را مطرح کرده بود.
مجمود صادقی ٢۴ آبان در مجلس درباره این گزارش و حسابهای منتسب به رئیس قوه قضائیه سوال میکند. احمد مازنی دیگر نماینده مجلس هم پیگیر این حسابها میشود.
محمود صادقی به دلیل هشت شکایت خصوصی و پنج جرم عمومی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با قرار تامین کفالت آزاد میشود.
هفتم دی ماه ١٣٩۵، ۲۱۰ نماینده مجلس حسابهای سپرده رئیس قوه قضائیه را “شرعی و قانونی” دانستند.
فروردین سال ٩۶ آقای صادقی در مجلس میگوید “قوه قضائیه ۲۸۵ میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود به عنوان پاداش و حقوق های ویژه و فوق العاده پرداخت کرده” و تخلفات مالی این قوه “ده برابر تخلفات حقوقهای نجومی” بوده است.
اسفند ١٣٩۶ محمود صادقی در مجلس خواستار تصویب قانونی مستقل برای ممنوعیت سپردهگزاری نهادها و دریافت سود میشود.
کاملا درست است . مثل نمابنده ای که وکیل الدوله است و از رانتهای بیشمار حرام خواری می کند