چرا استاندار اصفهان بخشنامه ی معاون رئیس جمهور را نادیده گرفت 

استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده ی عالی دولت مسئولیت سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و … را بر عهده دارند .یکی از اصلی ترین وظایف استانداران ایجاد همگرایی در اجرای سیاستها و پرهیز از واگرایی است به نحوی که مجموعه ی دولت و سیاستهای اجرایی آن بعنوان یک کل واحد شناخته و تعریف شوند .

متاسفانه در دولت تدبیر و اعتدال در موارد متعددی شاهد سیاستهای متنقاقض و بعضا متضاد دولتمردان با یکدیگر بوده ایم و این به اعتبار دولت و مصوبات و بخشنامه های مقامات مرکزی آسیب جدی وارد می کند .

در همین راستا معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در بخشنامه ی ۹۷/۱/۷ به استانداران سراسر کشور ، صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در منطقه های حفاظت شده و پارکهای ملی باستناد ماده ی ۲۴ مکرر را نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و خلاف قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق خصوصا در ذیل ماده ی ۳قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که اعلام می دارد ” صدور مجوزهای جدید اکتشاف معدنی در حوزه ی اختیارات شورایعالی محیط زیست می باشد ” دانسته و صدور مجوز اکتشاف جدید در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را خارج از حیطه ی اختیارات شورای معادن استان می داند و تصریحا از استانداران می خواهد این موارد را از دستور کار شورای معادن استان خارج کنند .

متاسفانه و بر خلاف انتظار آقای مهر علیزاده استاندار اصفهان در یک واگرایی و تضاد آشکار با بخشنامه ها و مصوبات مقامات مرکزی که در مصوبه ی شورایعالی اداری موظف به رعایت تصمیمات آنان شده است ، مبادرت به تنظیم صورتجلسه ی مورخ ۹۷/۲/۲۳ و واگذاری معدن تراورتن میمه که در منطقه ی حفاظت شده قرار داشته و بر اساس اذعان ریاست عالیه سازمان حفاظت محیط زیست تقاضاهای مقدم متعددی نیز داشته است به حوزه ی علمیه ی اصفهان نموده و موج نارضایتی مردم بخش میمه و طرفداران محیط زیست از سراسر کشور را بر می انگیزد و دستمایه ای برای تبلیغات رسانه های خارج از کشور برای تبلیغ علیه نظام به بهانه ی بی توجهی به محیط زیست بعنوان سرمایه ای که متعلق به نسل های آینده نیز هست و از جمله ی حقوق همبستگی ملت ها محسوب می شود ، می گردد .

با پرهیز از اطاله ی کلام انتظار می رود استاندار محترم اصفهان قبل از رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری و با احترام به مردم و خضوع در مقابل آنان نسبت به ابطال صورتجلسه ی واگذاری مجوز بهره برداری و پروانه ی اکتشاف معدن تراورتن میمه اقدام و در جهت همگرایی با سیاستهای دولت تدبیر و اعتدال ، به تشویش خاطر و دل نگرانی های طرفداران محیط زیست و مردم بخش میمه ، پایان دهد .