نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت استفساریه‌ای موافقت کردند که به موجب آن، بخشی از مشکلات مالی شهرداری‌های کل کشور در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل ابهام در قانون برنامه ششم توسعه رفع می‌شود. به گزارش ایسنا، یک فوریت استفساریه جزء ۲ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه در جلسه علنی […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت استفساریه‌ای موافقت کردند که به موجب آن، بخشی از مشکلات مالی شهرداری‌های کل کشور در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل ابهام در قانون برنامه ششم توسعه رفع می‌شود.
به گزارش ایسنا، یک فوریت استفساریه جزء ۲ بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با ۱۴۳ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
کاظم دلخوش به عنوان یکی از طراحان این استفساریه، گفت: این استفساریه درباره حق و حقوق شهرداری‌های کل کشور بخصوص شهرهای کوچک است که دچار ابهاماتی به دلیل جزء ۲ بند ب ماده ۶ قانون ششم توسعه شدند.
وی توضیح داد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری‌ها می‌توانستند از محل سه درصد گاز، قدرالسهم داشته باشند که در برنامه ششم قید شد که اگر این میزان در سال ۹۶ وصول شود نباید مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت شود. این رویکرد باعث شده که مطالبات مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ شهرداری‌ها بلوکه شده حال اینکه این حق شهرداری‌هاست و باید این پول را در اختیار داشته باشند. طبیعتا آنچه در قانون برنامه ششم آمده از سال ۹۶ لازم‌الاجراست و ارتباطی به سال‌های ۹۴ و ۹۵ ندارد.
نماینده صومعه سرا با تاکید بر اینکه در مورد سه درصد سهم شهرداری‌ها کوتاهی شده است، گفت: سازمان مالیاتی سهم شش درصد خود از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را گرفته است و وصول نموده و در مورد سه درصد سهم شهرداری‌ها کوتاهی شده، کوتاهی که ارتباطی به شهرداری‌ها نداشته و باید در جهت رفع مشکلات مالی آنها احقاق شود.
به گفته وی، با تامین سه درصد سهم شهرداری‌ها، آنها بر اساس میزان جمعیت شهری از یک میلیارد تا پنج میلیارد تومان می‌توانند سهم خود را از سازمان مالیاتی دریافت کنند آن هم در شرایطی که شهرداری‌ها و پرسنل آنان به دلیل کمبود منابع با مشکلات زیادی روبرو هستند.
دلخوش خاطرنشان کرد: سوال ما در استفساریه آن است که آیا مطالبات سال‌های گذشته شهرداری‌های کشور از محل سه درصد گاز قدرالسهم شهرداری‌ها که در سال ۹۶ وصول می‌شود و متعلق به قبل از سال ۹۶ است، باید مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۸۹ توزیع شود؟ در جواب به این استفساریه پاسخ بله را آورده‌ایم.
حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم در مخالفت با این فوریت، گفت که این موضوع مغایر با شفافیت مالی است که ما در برنامه ششم بر آن تاکید داشتیم تا مشخص شود درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در کجا هزینه می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه در موافقت با این فوریت، گفت: باید با این رفع ابهام پول باقیمانده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برگردانده شود چون مصوبه برنامه ششم هیچ ارتباطی به سال‌های ۹۴ و ۹۵ ندارد. قطعا با رفع این شبهه، کمکی به شهرداری‌ها می‌کنیم.
نظرات