جایگاه قانونی و شرعی شوراها بقلم امام جمعه ی محترم

بسم الله الرحمن الرحیم

(اطلاعیه شماره ۳ )

( جایگاه قانونی و شرعی شوراها )

اصل ششم قانون اساسی : در جمهوری اسلامی کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود.

اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم (وَ أَمْرُهُمْ شُوری‏ بَیْنَهُمْ ) و ( و شاورهم فی الامر ) شورا ها ، مجلس شورای اسلامی، شورای استان ، شهرستان، شهر، محل، بخش و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشورند. بنابراین شوراهای شهر و روستا هم جایگاه قانونی دارند و هم مورد تایید عقل و شرع می‌باشند. البته اگر بر اساس عقلانیت و تکلیف مداری انتخاب شوند و بر اساس سوگند نامه خود متعهد به انجام وظیفه و خدمت به مردم باشند. بنابراین باید کسانی را برای این مسئولیت مهم انتخاب نماییم که واقعا متعهد و کاردان و اهل عمل باشند نه افرادی که با ظاهرسازی و عوام فریبی رای بیاورند و منافع شخصی خود را دنبال نمایند.

متاسفانه نمونه های بسیاری داشته و داریم که ژست خدمت گرفتند و پس از رسیدن به موقعیت رنگ عوض نموده و بجای خدمت به مردم خیانت کردند که البته به خود خیانت نمودند چرا که خداوند سبحان می فرماید : إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اگر خوبی نمایید به خود نموده و اگر بدی کنید به خویشتن ظلم کرده اید.

حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند : بدترین خیانت کوتاهی در حق امت و خیانت در بیت المال است. پس دقت کنیم چه کسی را برای تصدی امور انتخاب می‌نماییم و این امانت بزرگ رابه چه کسانی می سپاریم که در قبال آن مسئول خواهیم بود.

والسلام

زمانی گندمانی

امام جمعه بخش میمه