حاجی : تصویب مجلس در مورد حقوق ها ، نوعی فاجعه است

نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد : در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در قبال حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
دادن اختیار افزایش حقوق مدیران به دولت فاجعه است
مصوبه اخیر نمایندگان مجلس که بر اساس آن مدیران دولتی می‌توانند ۲۴ برابر یک کارگر حقوق بگیرند مورد اعتراض گسترده شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی قرار گرفت.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اصلاحیه مجلس بر ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه گفت: نحوه اصلاح این ماده درواقع نوعی فاجعه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس با اصلاح و مصوبه خود باعث شدند تا حقوق‌های نجومی در کشور قانونی شود.
وی افزود: با اصلاحیه‌ای که مجلس در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم ایجاد کرد، تعیین میزان حقوق کارشناسان، مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و پست‌های مدیریتی در اختیار دولت قرار گرفت تا به هر میزانی که بخواهد، با پیشنهاد رئیس‌یک قوه یا وزیر یا معاون رئیس‌جمهور در قالب شورای حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند که این امر برای کشور بسیار خطرناک است.
نماینده شاهین‌شهر و میمه  اظهار داشت: از یک سو همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد واقع و گفته می‌شود که به دلیل داشتن بار مالی زیاد انجام آن در توان دولت نیست اما در ماده ۳۸ افزایش حقوق مدیران و دیگر بخش‌های ذکرشده در این ماده در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: اگر تاکنون یک مدیر یا یک مقام خود حقوق نجومی دریافت می‌کرد، با اصلاحی که امروز در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد شد، اگر مدیری اطرافیان خود را که با هر واسطه‌ای بر سر کار دولتی آورده باشد، این افراد نیز می‌توانند حقوق‌های نجومی دریافت کنند.
وی افزود: درخواست من از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این مصوبه را رد کند چرا که در آینده ما در سیستم اداری با افراد زیادی مواجه خواهیم بود که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این موضوع هزینه‌های جاری کشور را چند برابر می‌کند و یک فاجعه به تمام معنا در کشور با این اقدام در حال رخ دادن است.
یک مصوبه تلخ
عباس گودرزی نماینده بروجرد نیز با اشاره به مصوبه چهارشنبه مجلس در مورد حقوق مدیران در اصلاح ماده (۳۸) لایحه برنامه ششم توسعه گفت: پیش از این نمایندگان در تصویب این ماده آورده بودند که مدیران و مقامات با معرفی سران قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد ۱۴ برابر حداقل پایه حقوق را دریافت کنند. این مصوبه مورد ایراد قرار گرفت.
وی افزود: آنچه که در اصلاح این ماده در مجلس مصوب شد این بود که مقرر شد علاوه بر حقوق مدیران و مسئولان ۱۴ برابر حداقل حقوق بعلاوه ۶۰ درصد این میزان با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و با اجازه شورای حقوق و دستمزد انجام شود که این میزان حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود.
نماینده بروجرد اظهار داشت: این مصوبه به این معناست که نه‌تنها در مجلس مصوبه قابل قبولی در مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی محقق نشد، بلکه متأسفانه ما امروز شاهد این اتفاق تلخ بودیم که پرداخت‌های نجومی جلوه قانونی نیز پیدا کرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: امروز تراز مجلس اقتضا می‌کرد، پرداخت‌ها را به‌نحوی ساماندهی کند که برای مردم قابل‌تحمل باشد، نه‌اینکه زمینه پرداخت حقوق‌های ۲۰ میلیونی برای مدیران فراهم گردد.
وی افزود: این مصوبه شایسته مجلس شورای اسلامی نبود، اما متأسفانه این موضوع از تصویب نمایندگان گذشت و خاطر مردم را تلخ کرد.
گام بلندی برای عدالت که مجروح شد
حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده همدان و رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز در مطلبی مصوبه اخیر مجلس را انتخاب میان بد و بدتر دانست و نوشت: در سال‌های اخیر شاهد پرداخت‌های افسارگسیخته‌ای تحت عنوان حقوق‌های نجومی بودیم، گاهی مبلغ دریافتی برخی از افراد بیشتر از ۲۰۰ برابر حداقل حقوق هم بود، که می‌توان به پرداخت‌های دویست میلیونی اشاره کرد و مکمل این حقوق‌ها، وام‌های میلیاردی بدون کارمزد بود که بی‌حساب به افراد خاص پرداخت می‌شد.
وی ادامه داده است: به جرأت می‌گویم که سخت‌ترین فشارهای کشنده را تحمل کردیم، در نهایت آنچه اکثریت به آن تن دادند، تصویب حداکثر حقوق ۱۴ برابر حداقل آن بود، در یک نگاه بهتر از ۱۰۰ برابر بود، از این منظر، در اصل کاهش حقوق‌ها از ۱۰۰ برابر به ۱۴ برابر حداقل حقوق و ایجاد سقف و محدوده‌ای برای حداکثر دریافتی‌ها بود.
حاجی بابایی با بیان این که «این سقف تعیین‌شده برای حقوق‌ها (۱۴ برابر حداقل حقوق) شامل همه دریافت‌های فرد اعم از مزایای مستمر و نامستمر مانند حقوق، اضافه کار، پاداش، کارانه، مأموریت و… بود، که یک فرد در طول یک ماه دریافت می‌کند» افزود: بی‌شک این مصوبه تلخ نه به کام من و نه برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد، اما انتخاب بین بد و بدتر بود، یا باید رضایت به هرج و مرج و حقوق‌های صد میلیونی می‌دادیم، یا بر تعیین محدوده و سقفی اصرار می‌کردیم، از این منظر این مصوبه در مقایسه با پرداخت‌های لجام‌گسیخته متنوعی که به بهانه‌های مختلف به برخی از افراد صورت می‌گرفت و گاهی در یک ماه به صدها میلیون تومان می‌رسید، قابل تأمل است که حداقل گامی در جهت ساماندهی و ایجاد محدودیت در پرداخت چند صد میلیونی خواهد بود.
وی تاکید کرد : از زوایه‌ای دیگر این مصوبه وقتی در کنار حقوق یک میلیون و دویست هزار تومانی یک فرهنگی قرار می‌گیرد، مبین تبعیض آشکاری است که به هیچ وجه قابل تحمل نیست، این در حالی است که متأسفانه، این مصوبه پس از تصویب هم به دلیل ایراد وارده از طرف شورای محترم نگهبان مجدداً استثنا خورد و باز هم زمینه مستثنی شدن مواردی گردید که به طور یقین در خبرها اعلام شده است.
رای مثبت به فاصله طبقاتی ۳۰ برابری
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصویب حقوق ۲۴ میلیونی مدیران دولتی واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه و در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق ۲۴ میلیونی را برای مدیران دولتی در حالی به تصویب رساندند که پیش از آن رای به حقوق ۸۱۲ هزار تومانی کارگران داده بودند.
این بیانیه می‌افزاید: معنای این مصوبه شرم آور که باید آن را «ریشخند عدالت» نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی ۳۰ برابری حقوق بگیران رای «آری» داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه ۸۰۰ هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سخت کوش و نجیب است.
این بیانیه تاکید کرده است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی معتقد است نسخه شفابخش رهایی از وضع موجود در میدان دادن به مدیران وجوانانی است که عطر و بوی بسیجی‌های دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند. مدیرانی که روحیه جهادی، رفتار بسیجی و ایمانی لایزال دارند. مردم ما نیازمند مدیرانی هستند که کمربندهای مجاهدت را محکم کرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج می‌رسند.
دستمزد مدیران ۳۰ برابر کارگران عدالت است؟!
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص تعیین حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولتی گفت: این خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق ۸۱۲ هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با ۳۰ برابر آن؟
هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداکثر حقوق مدیران دولتی گفت: در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دریافتی مدیران ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شد در حالی که بر اساس مصوبه پیشین مجلس حداکثر حقوق مدیران ۱۲میلیون و۶۰۰ هزار تومان بوده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: جمعیت بیش از ۶۰ درصدی کارگران حقوق حداقل بگیر هستند. یکی از ایراد‌ها در حوزه دستمزد این است که برای کارگران همیشه حداقل قانونی تعیین می‌شود اما برای مدیران حداکثر حقوق تعیین می‌شود.  در حوزه کارگری و روابط کار یک کارگر با مهندسی عمران در یک کارگاه ساختمانی شاید حقوقش بیشتر از حداقل قانون کار باشد که این موضوع طبیعی است اما هنگام پرداخت سنوات، بر مبنای ۸۱۲ هزار تومان برای اوسنوات تعیین می‌کنند.
ابوی با بیان اینکه اگر قرار باشد تمام افراد جامعه مدیر باشند که هندسه زندگی بهم می‌ریزد گفت: جامعه به کارگر هم نیاز دارد، اما عدالت باید مورد توجه باشد. تبعیض همواره بین کارگران و سایر بخش‌ها بوده است.
وی با بیان اینکه هزینه زندگی برای یک مدیر با کارگر یکسان است گفت: چگونه است که یک مدیر باید ۳۰ برابر حقوق یک کارگر دریافت کند؟! مگر هزینه زندگی کارگران کمتر است؟ شرایط زندگی تا حدی برای کارگران دشوار است که حقوق آنها به حداقل‌های زندگی هم نمی‌رسد.
دیگر مصوبات مجلس
براساس مصوبه مجلس، اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نباید از ۱۵ درصد تجاوز کند.