عملکرد دولت یازدهم در راستای اقتصاد مقاومتی – ۴

2016-06-28
183 بازدید

محمدتقی معینیان – دولت تدبیر و امید، طی سه سال عملکرد خود با وجود شرایط تحریمهای تمام عیار بین المللی موفق شده رشد اقتصادی کشور را از منفی هفت (۷-) درصد به صفر درصد در سال ۹۴ و در سالجاری به مثبت (۱/۸+) درصد برساند. (رشدی حدود ۸/۸+ درصد) این دولت موفق گردیده که طی […]

photo_2016-02-23_14-53-49
محمدتقی معینیان – دولت تدبیر و امید، طی سه سال عملکرد خود با وجود شرایط تحریمهای تمام عیار بین المللی موفق شده رشد اقتصادی کشور را از منفی هفت (۷-) درصد به صفر درصد در سال ۹۴ و در سالجاری به مثبت (۱/۸+) درصد برساند. (رشدی حدود ۸/۸+ درصد) این دولت موفق گردیده که طی سه سال تورم ۴۰ درصدی دولت دهم را به ۸/۹ درصدی برساند. (کاهش ۳۰ درصدی تورم)
دولت یازدهم طی سه سال در شرایط تحریم و صندوق خالی ذخیره ارزی و فروش روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت (با پایین ترین قیمت طی ده سال گذشته) توانسته رشد اقتصادی ۸/۸+ درصد و کاهش تورم ۳۰ درصدی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در سال گذشته تا بهمن ماه کشور در تحریم های بین المللی بود و در این سال قیمت نفت به شدت افت کرد و کشور با درآمد ارزی ۲۵ میلیارد دلار که ۲۰ میلیارد دلار آن در اختیار دولت بود کشور را به خوبی اداره و دارای جهش اقتصادی قابل قبولی بود. کشور با ثبات اقتصادی مواجه بود و هیچ جا شاخص های اقتصادی دچار بحران نشد و تورم جدی در کشور نبوده و کشور دارای ثبات و آرامش اقتصادی بود و برای اولین بار تراز ارزی کشور در صادرات بدون نفت مثبت شد و بیش از یک میلیارد دلار صادرات کشور بیش از واردات کشور شده است. باید پذیرفت که عملکرد سه ساله دولت تدبیر و امید واقعاً یکی از شاهکارهای اداره کشور بعد از دولت اصلاحات است.
در سالهای ۸۹ تا ۹۰ که روزانه ۲/۵ میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار صادر می شد و درآمد ارزی هر ساله کشور بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار بود، در کشور جهش اقتصادی رخ نداد و به عکس قیمت ارز از (هر دلار ۱۰٫۰۰۰ ریال به هر دلار ۵۰٫۰۰۰ ریال )و تورم از ۸ درصد دولت اصلاحات به ۴۰ درصد و رشد اقتصادی ۸+ درصد دولت اصلاحات به ۷- درصد رسید و کشور شدیداً از برنامه افق ۱۴۰۰ و برنامه ششم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی فاصله گرفت.
خوشبختانه دولت یازدهم با درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور و اهمیت اجرای اقتصاد مقاومتی ، کلیه وزارتخانه ها را ملزم نموده تا پایان سال ۹۵ برنامه ها و طرح های عملی و قابل اجرای خود در راستای اقتصاد مقاومتی را (تا مدت ۵ سال آینده) تهیه تا پس از تصویب در هیات دولت اجرایی شوند. همچنین اقدام به تهیه طرح جامع اقتصاد مقاومتی دولت در ۲۴ بند نموده است طرحی که سه بند آن بصورت مستقیم و روشن با صنعت نفت در ارتباط است و این نشان‌دهنده اهمیت دادن دولت به این صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در بند دوم طرح اقتصاد مقاومتی دولت، در خصوص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان برنامه ریزی شده است. خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدائی که روی کار آمد موضوع دانش بنیان بودن را محور فعالیت‌های خود قرار داد و نتیجه آن این شد که در سال ۹۴ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان ارزش فروش خدمات و محصولات شرکتهای دانش بنیان باشد. در طرح اقتصاد مقاومتی دولت ۱۳ بند سیاست های اقتصاد مقاومتی مقابله با ضربه پذیری در درآمدها از طریق انتخاب مشتری های راهبردی است که وزارت نفت باید در این زمینه مشتری های نفتی ایران را راهبردی انتخاب کند. باید به گونه ای عمل کرد که دیگر دشمنان کشور به راحتی نتوانند خرید نفت ایران را تحریم کنند.
یکی از مهمترین عواملی که باعث شد دشمنان ما بر سرمیز مذاکره بنشینند و توافقنامه بر جام نهایی شود. سیاست های اصولی و منطقی اقتصادی دولت یازدهم بود. چون اگر دشمنان کشور می دانستند که مثل سالهای ۹۰ و ۹۱ می توانند با فشارهای تحریم، نوسانات اقتصادی شدید و رشد منفی ۷- درصدی و تورم ۴۰ درصدی در کشور ایجاد کنند هیچگاه پای میز مذاکره نمی آمدند. اما وقتی فهمیدند مدیران فهمیده، کارکشته، اهل فن و تجربه و فکوری بر سر کار هستند که با وجود آنها دیگر نمی توان نوسانات اقتصادی کمرشکن در ایران ایجاد کرد پای میز مذاکره برجام نشستند.
یکی دیگر از نکات مهم طرح راهبردی اقتصاد مقاومتی دولت، توسعه صادرات گاز، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و اولویت های سال ۹۴ وزارت نفت برای تکمیل خط لوله صادرات گاز مایع به کشور عراق و به بهره برداری رساندن ۱۲ مجتمع پتروشیمی در کشور است.
در آغاز دولت نهم که آقای زنگنه از وزارت نفت رفت میزان برداشت ایران از گاز(پارس جنوبی) با کشور قطر تقریباً مساوی بود اما وقتی بعد از ۸ سال در دولت یازدهم آقای زنگنه به وزارت نفت برگشت فاصله بین میزان برداشت ایران از این میدان مشترک با قطر بسیار زیاد و درحد یک فاجعه بود و دولت قطر دهها میلیارد دلار بیشتر از ایران از میدان گازی مشترک (پارس جنوبی) برداشت کرده بود.
خوشبختانه دولت تدبیر و امید یکی از اولویت های خود را به ثمر رساندن پروژه های پارس جنوبی قرار داده و اعلام کرده تا پایان دولت یازدهم پروژه توسعه پارس جنوبی را به صورت کامل تمام خواهد کرد. همانطوریکه قبلاً ذکر شد یکی از فاکتورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است. در سال گذشته متأسفانه دولت در اجرای اصل ۴۴ موفق نبوده، اما وزارت نفت بعنوان
مهم ترین منبع اقتصادی کشور ۸ پالایشگاه بزرگ میعانات گازی را با سرمایه گذاری عمومی مردم آغاز کرده.است………ادامه دارد نتیجه گیری