حریم میمه در جاده ی جوشقان تصرف شده است ؟

2015-09-02
287 بازدید

در روزهای اخیر مبحث قدیمی عبور شهرستان کاشان از محدوده ی تقسیمات کشوری در جاده ی موسوم به جوشقان مطرح گردیده و در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی شهر میمه نگرانی هایی را بوجود آورده است . بدیهی است که محدوده های تقسیمات کشوری به دلایل مختلف لازم الرعایه و در بر دارنده ی منافع […]

در روزهای اخیر مبحث قدیمی عبور شهرستان کاشان از محدوده ی تقسیمات کشوری در جاده ی موسوم به جوشقان مطرح گردیده و در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی شهر میمه نگرانی هایی را بوجود آورده است . بدیهی است که محدوده های تقسیمات کشوری به دلایل مختلف لازم الرعایه و در بر دارنده ی منافع و مصالح عمومی است . این محدوده ها دارای مختصات رقومی است و صرف جابجایی یک تابلو که البته باید از آن هم جلوگیری کرد چیزی را تغییر نمی دهد . به نظر می رسد بخشداری محترم میمه ضمن بررسی این مورد که نگرانی هایی را بوجود آورده است دستور لازم برای نصب تابلو شهرستان شاهین شهر و میمه یا بخش میمه را در مبادی ورودی جاده های ورکان ، گلپایگان ، تهران و اصفهان صادر و از دست اندازی هایی که گاه و بیگاه در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم جلوگیری نماید . برای روشن شدن موضوع پست صبح میمه در روز سه شنبه ۳۱ خرداد سال ۹۰ به آدرس : http://www.sobhemeymeh.ir/?p=3631 ارائه می گردد :

————————-

آقای فرماندار ؛ چرا محدوده ی تقسیمات کشوری رعایت نمی شود؟

با روز نوشته هایی از پیگیریها

 آقای فرماندار ؛  چرا محدوده ی تقسیمات کشوری رعایت نمی شود؟

DSC09970

 

چرا همین کار در جاده ی ورکان انجام نشده است؟

 

اخیرا اداره ی راه و ترابری میمه که متاسفانه وجود خارجی اش در این بخش محل ابهام است ، با نصب دو تابلو حریم استحفاظی شهرستان کاشان را در جاده ی کاشان موسوم به جاده ی جوشقان تعیین کرده است.

 

 

 رعایت تقسیمات کشوری در محدوده ی مجاورت دو شهرستان کاشان و شاهین شهر و میمه از مهمترین اولویت ها و حقوقی  بود که از ابتدای تصدی بخشداری ، به روایت اسناد و مدارک و مکاتبات و روزنوشته ها پیگیری شده و مدیران استان و شهرستان بر اجرا و میخ کوبی  و تابلو گذاری آن متقاعد شده بودند. رعایت تقسیمات کشوری هم از منظر عمل به قانون و هم از منظر حقوق شهروندان یک شهرستان و بخش ، لازم الاجراست و قرار نیست اگر همسایه ی شما فرمانداری ویژه و فرماندارش معاون استاندار محسوب شود ، حقوق یک بخش به راحتی از بین برود و مصالح فرماندارغیر ویژه ایجاب کند که رضایت معاون استاندار را تحصیل و این رضایت را در تنزل و ارتقاء خود دخیل بداند و نه رضایت افکار عمومی را . یکی از معایب شهرستان ما این است که شهر مرکز شهرستانش قدمت ندارد و به همین دلیل هیچکس ” شاهین شهری ” نیست. علاقه ی خاطری که در شهرهای قدیمی مثل گلپایگان و خوانسار و کاشان و میمه به زادگاه وجود دارد در شهر شاهین شهر محلی از اعراب ندارد. این بی علاقگی باعث می شود که مدیرانش هم تعلق سرزمینی شان کمرنگ شود. اگر بنا بر رعایت تقسیمات کشوری باشد که نصب تابلو در جاده ی جوشقان حکایت از آن دارد باید تقسیمات کشوری همه جانبه و بصورت کامل اجرا گردد و اجرای گزینشی آن بصورتی که فقط منافع شهرستان کاشان و بخش قمصر را رعایت کند،قابل تحمل نیست.

 

 

 بر اساس تقسیمات کشوری کیلومتر ۵ جاده ی جوشقان و کیلومتر ۲ جاده ی ورکان و بیش از ۲ کیلومتر از این نقطه به سمت دلیجان که در عکس دیده می شود ، متعلق به بخش میمه است . چرا با سکوت آقای فرماندار در این حریمهای مسلم بخش میمه بر خلاف  ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲٫۴٫۱۵ ادارات کاشان و گلپایگان و دلیجان اعمال مقررات می کنند؟چرا معدن واگذار می کنند، زمین کشاورزی واگذار می کنند ، اجازه ی ساخت و ساز می دهند و منافع این بخش را به شهرستانهای غنی خود می برند؟ماده ی ۱۴ قانون فوق به صراحت می گوید: رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور‌لازم است.فرماندار شهرستان باید به این سوال افکار عمومی بخش میمه پاسخ دهد که چرا در مورد تجاوز و تصرف شهرستان کاشان به حوزه ی شهرستان و به تبع بخش میمه ، سکوت کرده است ؟و چرا با هماهنگی مدیر کل سیاسی استانداری ، ادارات کل منابع طبیعی ، محیط زیست ، راه و ترابری و پلیس راه را از اعمال قانون در حوزه ی شهرستان شاهین شهر و میمه باز نمی دارد؟مسئولین محلی هم وظیفه دارند اگر خطای پیشینیانشان به از دست رفتن حقوق مردم منجر شده است بر اساس اسناد و مدارک به مردم اعلام کنند تا ؛ ” سیه روی شود هرکه در او غش باشد “در این رهگذر شورای بخش و بویژه شورای شهر مرکز بخش که به حق داعیه دار شهرستان شدن بخش میمه است ،از اقدام تاثیر گذار و نه فقط ارسال نامه ای برای خالی نبودن عریضه ، افکار عمومی شهر را که بصورت طبیعی باید ضریب حساسیت بیشتری نسبت به سایر نقاط داشته باشند ، آگاه نماید. در خاتمه ، تاریخچه ای از پیگیریهای موضوع مورد بحث ، جهت اطلاع مدیران بخش و شهرستان و آگاهی مردم شریف ارائه و انتظار دارد حرائم بخش میمه با همسایگان خود با نصب تابلو مشخص  و اجرای قانون مانع از بروز بدبینی ها و انعکاسهای نامطلوب اجتماعی گردد. 

 

——————————————-–  

 

روز نوشته ها –  ۲۰/۷/۸۷

 

 گزارش دو تصادف در دو روز متوالی در جاده ی موته دریافت شد که در همین رابطه در شورای تأمین درخصوص نگهداری جاده ی مزبور توسط ادارات شهرستان شاهین شهر و میمه صحبت خواهد شد . جاده ی مزبور تا روستای موته در اختیار پلیس راه گلپایگان و اداره راه و ترابری این شهرستان است که قبلاً در شورای تأمین بخشدار اعتراض کرده است.  

 

 روز نوشته ها – ۴/۱۰/۸۷

 

– مدیر کل  سیاسی  و انتخابات استانداری باتفاق  ، رئیس تقسیمات کشوری استانداری ، کارشناس دو حوزه ، بخشدار قمصر  ، شهردار جوشقان و کامو در اولین ساعات  بامداد به بخشداری آمدند.

 

 

گفتگوی اصلی در خصوص  مرز تقسیمات کشوری شهرستان کاشان با شهرستان شاهین شهر  و میمه در قسمت بخش میمه بود.

 

 

البته مرز مشترک  بخش میمه با استان مرکزی هم مورد بحث قرار گرفت. خلاصه اینکه مصوب هیئت دولت در مورد بخش میمه از این قرار است: از ابتدای جاده ی جوشقان   ۵ کیلومتر  در عمق و از  ابتدای جاده ی  ورکان ۱۹۰۰ متر در عمق به سمت کاشان .تقریباً  باید این  دو نقطه به هم وصل شود و غرب خط فرضی متعلق به  میمه است . از نقطه ی ۱۹۰۰ متر جاده ی ورکان هم با عمق بیشتر و با مسافت  ۲ کیلومتر به سمت دلیجان انتهای طولی مرز بخش میمه. با این حساب کارخانه ی سیمان  سرند در مکان  فعلی هم تعلق به میمه دارد و هکذا مزرعه ای که دلیجانی ها ایجاد کرده اند و باغی که نرسیده به پست بهرنگ در حال احداث هستند و  ۰۰۰ مقرر شد مدیر کل محترم با هماهنگی تقسیمات کشوری استانداری  نقشه ی مربوطه  را با دستور العمل ارسال نمایند . انتظار می رود با ارسال نقشه ، قانون گرایی که بستر اصلی زندگی مدنی و رفتار های صحیح   اجتماعی است بر روابط فیمابین استان مرکزی و شهرستانهای گلپایگان و کاشان با میمه  ، حاکم  گردد.

 

 

با حضور مدیرکل سیاسی وقت استانداری آقای گلباز خانیان ، مدیر تقسیمات کشور استانداری آقای محمدی ، بخشدار وقت قمصر آقای اکبری ، و آقای عبادی شهردار وقت جوشقان و کامو و تعدادی از کارشناسان  با مختصات یاب و نقشه ی تقسیمات کشوری و جی پی اس ، محدوده ها مشخص گردید.

 

——————————————

 

  روز نوشته ها – ۲۸/۱۲/۸۷

 

– نکته حائز اهمیت این است که در منطقه ی جنوب حسن رباط هم در مرز مشترک بخش میمه و شهرستان نجف آباد حدود تقسیمات کشوری رعایت نشده است و دقیقاً شبیه وضعیتی که در شمال میمه و سه راهی موته با شهرستان کاشان و استان مرکزی پیش آمده است در این نقطه نیز حاکم است . حفظ حقوق مردم بخش وظیفه ی مسئولین است و اطلاعات و دانستنی های مردم در این خصوص به احقاق حقوق آنان توسط مدیران بیشتر کمک خواهد کرد . در واقع می شود گفت میمه در سال های اخیر از چند جهت مورد تجاوز قرار گرفته و حدود تقسیمات کشوری مصوب دولت رعایت نشده است. در همین رابطه بخشدار در حالیکه جلسه ی سیمان حسن رباط ادامه داشت با آقای گلباز خانیان مدیرکل سیاسی استانداری درخصوص ضرورت رعایت حدود تقسیمات کشوری در محدوده و مرز مشترک بخش میمه و نجف آباد تأکید کرد و از جانب ایشان هم رعایت حدود تقسیمات کشوری را سیاست و خط مشی استانداری اعلام کرد . گفتنی است ادارات مختلف هم باید محدوده ی اجرای قانون خود را تابع مرزهای مشخص شده ی تقسیمات کشوری نمایند . و این وظیفه ی ادارات کل در استان است که محدوده های اجرای قانون را اعلام می نمایند و اجرایی می کنند .

 

——————————————————-

 

 روز نوشته ها –  ۲۶/۱/۸۸

 

– از دفتر فرماندار محترم برای جلسه ی فردا صبح ساعت ۷:۳۰ در دفتر ایشان تماس گرفتند . جلسه با حضور آقایان گلبازخانیان مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری و محمدی مسئول تقسیمات کشوری استانداری برگزار می شود . موضوع جلسه تقسیمات کشوری شهرستان و بویژه بخش میمه است که در جلسات بخشداران توسط بخشدار میمه مطرح شده است .در همین رابطه آقای فخرالدین کارشناس ثبت اسناد و املاک میمه در غیاب رییس اداره که در اصفهان مأموریت داشتند و آقای عبدالهیان رییس اداره منابع طبیعی بخش میمه با حضور در دفتر بخشدار حوزه های اجرای قانون ادارات تابعه را تشریح کردند . با اجرای تقسیمات کشوری ، حقوق بخش میمه بویژه از کیلومتر ۱۵ جاده ی تهران تا ۲ کیلومتر پس از سه راهی موته بیشتر تأمین می شود .

 

————————————————-

 

روز نوشته ها – ۲۷/۱/۸۸

 

پیامبر اعظم : خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود ، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد.

 

–    قبل از عزیمت به شاهین شهر برای حضور در جلسه ای در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان و بخش ، وبلاگهای بخش مورد بازدید قرار گرفت. ورووچه ها ، میمه سیتی ، آوای ازان ، میمه قرق و ویوزادگاه من بروز شده اند.

 

–    جلسه فرمانداری ، ابتدا در دفتر معاون فرماندار و با حضور آقای محمدی مسئول تقسیمات کشوری استانداری و مهندس عاصمی معاون فرماندار برگزار شد و نقطه نظرات حاضرین در خصوص اختلاف نظرها در محدوده ی شهرستان شاهین شهر و میمه با برخوار ، کاشان ، نجف آباد و استان مرکزی تشریح گردید.

 

–    جلسه تقسیمات کشوری در دفتر فرماندار و با حضور ایشان و مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری ادامه یافت و مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تاکید کرد که همه ی دستگاه ها باید از محدوده ی تقسیمات کشوری تبعیت کنند و هر دستگاهی تبعیت نمی کند گزارش گردد تا ملزم به تبعیت شود. بخشدار میمه هم عدم رعایت تقسیمات کشوری توسط استان مرکزی در سه راهی موته ، توسط کاشان از کیلومتر ۱۵ جاده تهران تا سه راهی موته و توسط نجف آباد در صحاری روستای حسن رباط را تشریح کرد.

 

–    توقف و اعمال مقررات پلیس راه گلپایگان در روستای موته و نگهداری جاده موته تا سه راهی لای بید توسط اداره راه و ترابری گلپایگان هم مورد اعتراض فرماندار و بخشدار میمه بود و مقرر شد پیگیری های لازم برای حضور و اعمال مقررات دستگاه های اجرایی شهرستان در محدوده بخش میمه انجام شود.

 

–    به منظور نقطه گذاری و مشخص نمودن حریم بخش میمه از مسئول تقسیمات کشوری استانداری دعوت به عمل آمد که با حضور در میمه و استفاده از دستگاه های مختصات یاب . نسبت به تعیین محدوده ی بخش و جلوگیری از تجاوزات کاشان ، نجف آباد و استان مرکزی اقدام لازم به عمل آورند.

 

————————————–

 

روز نوشته ها – ۲/۱۱/۸۸

 

–  سه راهی موته محل منازعه ی استان مرکزی ، شهرستان کاشان و شهرستان شاهین شهر و میمه  است. از نظر تقسیمات کشوری این منطقه به شهرستان ما و در نهایت  به بخش میمه  تعلق دارد ولی هم استان مرکزی  و هم شهرستان کاشان واگذاریهایی در این  نقطه  انجام  داده اند. واگذاریهای مزبور  بیشتر  کشاورزی است. در هر صورت با اتکاء به قانون باید  از این رویه ها غیر قانونی سلب منفعت گردد.۹۷۳

 

———————————————

 

روز نوشته ها – ۳/۱۱/۸۸

 

با اداره منابع  طبیعی  میمه در خصوص کشاورزی در جاده ی ورکان که از نظر تقسیمات کشوری در حوزه ی شهرستان شاهین شهر  و میمه قرار دارد تماس گرفتم. از نظر اجرای قانون منابع  طبیعی  نقطه ی مورد نظر در حوزه ی  شهرستان کاشان و یا استان مرکزی است و این  با ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مصوب  ۱۵/۴/۶۲ مجلس شورای اسلامی منافات دارد. این ماده تصریح کرده است که دستگاههای اجرایی  و قضایی باید  از حوزه ی تقسیمات کشوری تبعیت نمایند. در همین رابطه با تقسیمات کشوری استانداری تماس گرفتم. مقرر شد گزارشی از تصرفات انجام شده برای معاونت سیاسی  استانداری ارائه گردد.۹۷۵

 

————————————————-

 

روز نوشته ها – ۴/۱۱/۸۸

 

– در جلسه ی دفتر فرماندار محترم ،  تصرفات شهرستانهای کاشان و دلیجان در محدوده ی ۳ راهی موته مطرح گردید و عدم انطباق  حوزه های  اجرایی منابع طبیعی ،  ثبت اسناد و نیرو های انتظامی  با  تقسیمات کشوری مطرح گردید. موضوع سا بقه ی مطرح شدن در این جلسه را داشت و آقای جوادی  فرماندار از اداره راه  و ترابری که به دنبال طرح موضوع حوزه ی عملیاتی خود را با محدوده ی تقسیمات کشوری تطبیق داده است تشکر کرد و مقرر شد در مورد حوزه های ادارات یاد شده با گزارش موردی بخشداری و از  طریق مدیریت استان موضوع حل و فصل گردد.۹۷۷

 

———————————–

 

—————————————–

 

 روز نوشته ها – ۶/۱۱/۸۸

 

 در جنوب این ساختمان ( ساختمان اورژانس میمه) که به میمه نزدیک تر است استان مرکزی پروانه ی کشاورزی صادر کرده است و آقای فرماندار در جریان نادیده گرفتن محدوده تقسیمات کشوری شهرستان قرار گرفتند .

 

——————————-

 

بازدید نماینده و فرماندار( هادیزاده ) از روستاهای بخش میمه ۱۱/۴/۸۹

 

گزارش خبرنگار صبح میمه حاکی است ،در نشست کوتاهی که در دفتر امام جمعه تشکیل شد موضوعاتی نظیر :شهرستان شدن بخش میمه ،اجرای طرح فاضلاب شهرهای میمه ، وزوان و روستاهای ازان و زیاد آباد و اجرای تقسیمات کشوری  و جلو گیری از اجرای قانون توسط شهرستان کاشان و استان مرکزی در حریم بخش میمه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ۱۶۳۴

 

 

ساختمان اورژانس میمه

 

 

ساختمان اورژانس میمه واقع در سه راهی موته ، آماده ی بهره برداری است. احداث این اورژانس در منطقه ی حادثه خیز قرقچی از مصوبات سفر استاندار به شهرستان در سال ۸۵ است و پس از مدت ها وقفه به دلیل تردید در تعلق مکان مورد نظر از نظر تقسیمات کشوری به بخش میمه ، با صدور پروانه ی احداث توسط بخشداری میمه ، آغاز شد. کندی کار این پروژه همواره مورد اعتراض مسئولین بخش بود و نهایتا در چند ماه گذشته با پیگیری های بخشدار محترم ، اورژانس میمه آماده ی بهره برداری شده است.

 

ساخت و ساز بدون مجوز

 

 

محیط زیست شهرستان گلپایگان که تا قبل از افتتاح نمایندگی محیط زیست در شهرستان شاهین شهر و میمه ، مسئولیت این شهرستان را نیز بر عهده داشت ، اخیرا اقدام به احداث انبار علوفه در محدوده ی سه راهی موته نموده است. هر گونه ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاها باید با مجوز بخشداری انجام شود و در غیر این صورت پرونده ی متخلف به کمیسیون ماده ی ۹۹ ارجاع و مجازاتهایی تا قلع بنا در نظر گرفته می شود. ساخت و ساز در منطقه ی مورد نظر حساسیت های دیگری نیز دارد. شهرستانهای کاشان و دلیجان در محدوده ی بخش میمه در گذشته تصرفاتی داشته و عملا تقسیمات کشوری حوزه ی بخش میمه را رعایت نکرده اند. تصرفات غیر قانونی دو شهرستان یاد شده ، آنان را در ادامه تصرف جری کرده و برای خود حق قانونی قائل شده اند. انتظار می رود : اولا – اینک که شهرستان شاهین شهر و میمه دارای نمایندگی محیط زیست شده است ، حوزه ی شهرستان بویژه در بخش میمه از محدوده ی اعمال مقررات گلپایگان خارج  و اقتدار دستگاههای دولتی شهرستان در اعمال تقسیمات کشوری محرز گردد. ثانیا – محیط زیست گلپایگان بموجب قانون ملزم به اخذ مجوز احداث انبار علوفه در حریم بخش ، از بخشداری میمه گردد.ثالثا – تقسیمات کشوری استانداری اصفهان  براساس مصوبه ی تقسیمات کشوری که به تصویب هیئت دولت رسیده است حوزه ی بخش میمه را معین  و با دستور نصب تابلو نوشته  در نقاط مختلف ، از تعدی به قانون تقسیمات کشوری  که جزء محکمات قوانین کشور است ، جلوگیری نماید.۲۲۰۸