خیابان ولی عصر میمه ، در دست انداز قنات

2015-02-16
409 بازدید

پروژه ی احداث خیابان ولی عصر که نقش عمده ای در توسعه و عمران شهر میمه دارد و در ادامه ، راه دسترسی شهرها و روستاهای اطراف را به مرکز بخش  و جاده ی تهران – اصفهان تسهیل می کند ، حاشیه هایی دارد که گاه پر رنگ تر از متن می شود . این […]

۴

IMG_1427

پروژه ی احداث خیابان ولی عصر که نقش عمده ای در توسعه و عمران شهر میمه دارد و در ادامه ، راه دسترسی شهرها و روستاهای اطراف را به مرکز بخش  و جاده ی تهران – اصفهان تسهیل می کند ، حاشیه هایی دارد که گاه پر رنگ تر از متن می شود . این پروژه که در آینده یکی از پر تردد ترین خیابانهای شهر خواهد شد در قسمتی از مسیر خود از سطح قنات وزوان در محدوده ی خدماتی شهرداری میمه ، عبور می کند . عبور جاده و خیابان از سطح ارضی قنوات با توجه به عبور جاده ی اصفهان – تهران از قناتهای بیر و مزدآباد و عبور خیابانهای ورودی وزوان از سطح قنات ونداده و عبور جاده ی میمه به لای بید از قنات زیادآباد ، امری عادی تلقی می شود و عبور جاده ها و خیابانهای مزبور تاکنون معارضی نداشته است .در خصوص عبور خیابان ولی عصر میمه از سطح ارضی قنات وزوان نیز با توجه به مفاد نشریه ی ۱۰۱ حاوی مشخصات فنی عمومی راه تکلیف روشن است . ارتفاع سقف قنات وزوان در بحرانی ترین نقطه ی عرض خیابان ولی عصر ، ۱۱ متر می باشد و این ارتفاع با توجه به بند ج قناتهای دائر ( تصویر زیر  ) نیازی به تقویت ندارد .

۵

با توجه به تصریح نشریه ی ۱۰۱ که قانون اساسی راه محسوب شده و  از محکمات قابل استناد می باشد شهرداری میمه وظیفه ای برای تقویت و استحکام بخشی نداشته است اما بمنظور نشان دادن حسن نیت ، سطح عبور قنات را به عرض خیابان و طول ۵ متر ( تصویر پایین ) اجرای بتن مسلح نموده است .

IMG_1416

این اجرا که  ” نتیجه ی چانه زنی ”  به جای “حسن نیت” ، تلقی شده است ، شورای شهر وزوان را در قالب شاکیان حقیقی یا حقوقی متقاعد نساخته و همچنان با مراجعه به دستگاههای مختلف ، خواهان توقف احداث خیابانی که شرح اهمیت آن برای توسعه ی شهر و بخش ، گذشت ،شده اند .

۲

در همین راستا یکی از وبلاگهای شهر وزوان که معمولا به تریبون شورای این شهر نیز تبدیل می شود و بصورت مبتدیانه به طرح اختلافات می پردازد ، مدعی شده است که  شورای شهر وزوان در خصوص عبور خیابان احداثی میمه از روی قنات وزوان در دادگاه عمومی میمه طرح دعوی نموده و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع و درخواست نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری گردیده و تصویری را از برگ آخر نظریه ی کارشناس ارائه نموده است . در این خصوص چند نکته برای روشن شدن اذهان عمومی کاربران محترم و بویژه عزیزان شهر وزوان که با استماع این گزارشات غیر واقعی به نتیجه گیری های نادرست می رسند ارائه می گردد :

نخست آنکه طرح دعوای شورای شهر وزوان به شورای حل اختلاف ارجاع نگردیده و ارجاع و توابع آن نظیر درخواست نظر کارشناس توسط شورا غیر واقعی و اصرار بر این اطلاع رسانی های غیر واقعی ابهام آمیز است . دوم آنکه  در این رابطه آقای بیدهندی رئیس محترم شورای شهر وزوان با شخصیت غیر حقوقی خود تقاضای ” تامین دلیل ”  نموده است و وفق مقررات این درخواست توسط شورای حل اختلاف اجرایی می گردد. ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در تعریف تامین دلیل آورده است :

ماده ۱۴۹ : 

در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است.

پر واضح است که نظریه ی تامین دلیل اگر در حدود صلاحیت کارشناس باشد تنها می تواند یکی از امارات تلقی گردد و الزامی را برای قاضی جهت صدور رای ، ایجاد نمی کند و تمسک به این دلیل ناموجه فقط می تواند به توهمات بوجود آمده و استمرار مظلوم نمایی ها و چانه زنی ها کمک کند .

دستورالعمل ضوابط و نحوه ی تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی در فصل هفتم به وظایف کارشناسان رسمی و حدود صلاحیت آنان می پردازد

فصل هفتم – وظایف کارشناسان رسمی و حدود صلاحیت آنها :

۳- فقط در محدوده صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود مسئولیت کارشناسی را قبول کند.

۱۵- کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را بطور کتبی تنظیم و به سازمان استان جهت تحویل به مراجع درخواست کننده تسلیم کند .

۳

کاربران محترم توجه داشته باشند که از کارشناسی در “رشته ی مهندسی آب ”  بمنظور تامین دلیل یعنی فقط ملاحظه و صورت برداری از دلایل ، درخواست حضور گردیده و کارشناس مزبور  خارج از صلاحیت خود و در پاره ای از موارد با یافته های غلط نظیر ” مجرا و کوره ی دوم بعنوان مخزن ذخیره ی آب ” که در این فاصله از بند زیرزمینی بهیچ عنوان موضوعیت ندارد و قابل توجیه نیست ، اظهار نظر نموده و تعجب آور اینکه کارشناس مزبور که باید در حوزه ی مهندسی آب اظهار نظر کند به حوزه هایی که سازه و ساختمان و راه را نیز شامل می شود ورود پیدا کرده و تعجب آورتر اینکه بدون در نظر گرفتن نشریه ی ۱۰۱ و مفاد لازم الاجرای آن ، ادامه ی عملیات جاده سازی را “فاقد وجاهت فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ” دانسته و به جای سایر مقامات اجرایی و امنیتی و سیاسی اظهار نظر نموده است و بدیهی است که فضاسازی مزبور و خروج از حدود صلاحیت کارشناس  ، قابلیت طرح در دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نیز دارد که لابد عندالاقتضا مقامات مسئول اقدام خواهند نمود .

IMG_1422

در خاتمه ذکر چند نکته خالی از فایده نیست :

۱ – آبرو  قنات وزوان در تمامی مسیر ۱۸۰۰ متری خود در داخل محدوده ی خدماتی و استحفاظی شهر میمه ، کول گذاری گردیده و در واقع آبرو قنات لوله ای سیمانی و دارای استقامت کافی است و این نکته از دید کارشناس تامین دلیل نیز مغفول نمانده و در یکی از صفحات گزارش خود به آن استناد کرده است و در فرض تخریب سطح زمین و فروریزی در اثر فرسایش ، خللی در آبرسانی قنات ایجاد نمی گردد .

۲ – این قنات بدلیل اهمیت میراثی ، ثبت میراث فرهنگی شده است و بر اساس قانون ، سازمان میراث متولی حفظ و نگهداری جنبه های میراثی آن است و قهرا افراد حقیقی یا حقوقی برای طرح دعوی در مراجع قضایی ، سمتی ندارند .

۳ – جلوگیری از احداث خیابانی که با عشق و علاقه ی مردم به عمران و توسعه ی شهر و با واگذاری املاک به شهرداری ، آزاد سازی و در آستانه ی  آسفالت شدن قرار گرفته است ، نتیجه ای جز ایجاد بدبینی در مردم یک شهر نسبت به شهر دیگر ندارد و غیر مبنایی بودن شکایت ، حسن ظن شاکیان را در هاله ای از تردید قرار می دهد .