روابط عمومی دفتر رییس جمهوری با صدور اطلاعیه ای ضمن تاکید بر جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و اهتمام عملی دولت تدبیر و امید در قانونگرایی و تعامل مثبت با نمایندگان ملت، تصریح کرد: اقتضای پایبندی به توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و صیانت از جایگاه والای مجلس آن است که […]
روابط عمومی دفتر رییس جمهوری با صدور اطلاعیه ای ضمن تاکید بر جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و اهتمام عملی دولت تدبیر و امید در قانونگرایی و تعامل مثبت با نمایندگان ملت، تصریح کرد: اقتضای پایبندی به توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و صیانت از جایگاه والای مجلس آن است که نگذاریم شأن قانونی تذکّر، خدای نا کرده به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانه نشر اکاذیب آلوده گردد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
مجلس شورای اسلامی به تعبیر امام راحل، «عصاره فضائل ملت» است و جایگاه رفیع خانه ملت و قوانین مصوب مجلس از امتیازات جمهوری اسلامی ایران بر سایر ساختارهای حکومتی است. بر همین مبنا و در حوزه اجتماعی نیز، رفتار نمایندگان محترم مردم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عصاره و خلاصه ی ملت» هستند؛ «درتربیت جامعه مؤثر است و اگر تقوا وامانت واخلاق واحساس مسئولیت ونشاط کار،درمجلس دیده شود، این در جامعه اثرمی گذارد.»
معظم له همچنین وثاقت مجلس و نمایندگان محترم را در گرو رعایت انصاف در رفتار، بویژه در قبال دولت دانسته و با توصیه مکرر به همکاری و همدلی در میان قوا می فرمایند:
«ارتباط با دستگاههای اجرایی باید منطقی و قانونی و انسانی باشد. نبایستی اخم و قهرکرد و بنا را بر پرخاشگری و بهانه گیری و اذیت کردن گذاشت… بایدکاملاً مراقبت کرد که خط وسط و صراط مستقیم جستجو شود و طبق آن عمل گردد؛ در این صورت کارها درست خواهد شد.»
دولت و مجلس هر دو برآمده از انتخاب مردم هستند و بنای دولت تدبیر و امید از ابتدای خدمتگزاری این بوده است تا با اهتمام عملی به قانون گرائی و احترام و تعامل مثبت با نمایندگان محترم ملت، آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و امید و انتظارات مردم عزیزمان را در پرتو این همکاری به منصه ظهور رسانده، دشمنان انقلاب و بدخواهان را ناکام نموده و مشکلات موجود در بخش های مختلف را به سامان برساند.
اخیرا و باکمال تأسف شاهدآن بودیم که تنی چند از نمایندگان محترم، به عنوان تذکّر به رئیس جمهور و بدون هر گونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو، افترایِ مجعولِ برخی از رسانههای افراطی وابسته به صهیونیست ها در ایالات متحده آمریکا را تکرار نموده و عنوانی را به «یکی از مسولین ارشد دفتر رئیس جمهور» نسبت دادند که کذب محض بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد.
محتوای این تذکّر دروغی است که اگر صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می شد؛ منجر به تکرار یاوه سرائی بیگانگان، فضا سازی برخی رسانه ها و سوء استفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند، نمی شد. اقتضای پایبندی به توصیه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و صیانت از جایگاه والای مجلس آن است که نگذاریم شأن قانونی تذکّر، خدای نا کرده به رفتار ضداخلاقی، غیر قانونی و غیر منصفانه نشر اکاذیب آلوده گردد.
دستور هدایتگر قرآن به مؤمنان برای جلوگیری از فتنهگری فاسقان این است که: «یا أیّها الذین آمنوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا أَن تُصِیبُوا قَومًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَافَعَلْتُمْ نَادِمِینَ».
توفیق عموم مسئولان محترم و مدیران پر تلاش کشور را در جهت خدمت به نظام مقدس اسلامی و مردم شریف ایران عزیز از خداوند متعال مسالت داریم.
روابط عمومی دفتر رییس جمهور
گفتنی است، اخیرا تعدادی از نمایندگان در تذکری که خارج از روال معمول در رسانه ها منتشر شده است از رئیس جمهور خواسته اند که با مدیرانی که تابعیت دوگانه دارند برخورد کند.
زیبا کلام و صفحه شخصی فیسبوکش
نیازی به یک مطالعه میدانی وسیع نبود؛ حتی یک نظرسنجی ساده و ابتدایی هم میتوانست نشان دهد برای بسیاری از مردم، قدمزدن آقای ظریف با جان کری در جریان مذاکرات هستهای، خیلیخیلی بیشتر حائز اهمیت بود تا خبر محکومیت معاوناول رییس دولت سابق. به همین دلیل هم برخی اصولگرایان به جای پرداختن به موضوع محکومیت آقای رحیمی، به موضوع محکومیت بسیار مهمتر حرکت دکتر ظریف پرداختهاند. درست قضیه هم همین بود. نه به واسطه آنکه مردم اینگونه فکر میکنند بلکه به واسطه آنکه اساساً از نظر مصالح و منافع ملی هم این دو خبر دارای وزن و اهمیت بسیار متفاوتی هستند. دومی اساساً اهمیتی نداشت. یکی از مسئولان ارشد دولت گذشته مرتکب خطایی بسیار جزیی شده، دادگاه رسیدگی را صورت داده و او را مجرم شناخته است. حکم محکومیت نیز به وی ابلاغ شده و عنقریب به زندان خواهد رفت. اموالی را هم که از بیتالمال برده بود ظاهراً بازگردانده شده و نگرانی از این بابت نیست. از نظر سیاسی هم این خبر، وزن چندانی ندارد؛ یعنی فیالواقع به اصولگرایان، ارتباط چندانی پیدا نمیکند که آنها مجبور شوند موضوع مهم و حیاتی قدمزدن ظریف با کری را کنار بگذارند و بروند سر وقت موضوع پیشپاافتاده محکومیت آقای رحیمی. اساساً معاون اول احمدینژاد، ارتباط چندانی با اصولگرایان پیدا نمیکند! خود احمدینژاد و آن هشتسال هم به اصولگرایان ربطی ندارد چه رسد به معاون اول ایشان. دلایل زیادی وجود دارد که رحیمی اساساً ارتباطی با مدیریت اصولگرایان بر کشور در سالهای۸۴ تا ٩٢ پیدا نمیکند. اولین و مهمترین آن، این بود که او ٢٠سال پیش در دولت آقای هاشمیرفسنجانی استاندار کردستان بوده است؛ بنابراین اگر قرار است کسی پاسخگوی محکومیت آقای رحیمی باشد، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چندسال پیش، رحیمی را استاندار کرده بود.
از نظر اصولگرایان، اینکه آقای رحیمی پولهایی را که غیرقانونی برداشت کرده بود به چه افرادی و در کدام نهاد داده و آن پولها برای چه اهدافی هزینه شدهاند، خیلی مهم نیست. مهم آن است که چرا آقای هاشمیرفسنجانی، بیستوچندسال پیش پای این فرد را به قوهمجریه کشور باز میکند؟ تازه همه اینها در صورتی است که روی طرح موضوع استعفای آقای رحیمی اصراری وجود داشته باشد؛ اما با توجه به اینکه اساساً این موضوع نه از نظر سیاسی، نه اقتصادی و نه بعد اجتماعی اهمیت چندانی ندارد و مردم هم به آن توجهی نکردهاند، بنابراین اصولگرایان نیز خیلی به آن نپرداختند. از دید آنان همانطور که گفتیم مسئله بااهمیت روز، این بوده که چرا آقای ظریف چند دقیقهای با همتای آمریکایی خود، مذاکرات را در حالت قدمزدن و نه در پشت یک میز، دنبال کرده است؟
موضوع بعدی حائز اهمیت، باز از دید اصولگرایان این بوده که با توجه به اینکه ناشر هفتهنامه «شارلیابدو» دولت فرانسه است، چرا ظریف در این شرایط به آن کشور رفته تا حقوق قانونی ملت ایران را بر سر مسئله هستهای به غرب دوباره گوشزد کند… و البته نسبت به هرگونه توهین به اعتقادات مسلمانان بهصورت مستقیم هشدار دهد؟ واقعاً هم انسان وقتی بدون جهتگیریهای سیاسی به موضوعات مهم کشور مینگرد و فقط هم مصالح و منافع ملی را ملاک قرار میدهد، ذرهای تردید برایش باقی نمیماند که آن قدرها هم موضوع هستهای برای کشور اهمیتی ندارد. معلوم نیست چرا دولت آقای روحانی این قدر روی حل پرونده هستهای تاکید گذاشته و برای آن اولویت قائل شده است؟ موضوع هستهای و تبعات آن نه تأثیری روی اقتصاد کشور دارد، نه مناسبات ما با ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا و قدرتهای دیگر دنیا را تحتتاثیر قرار میدهد، نه وضعیت رابطه با همسایگان منطقهای را عوض میکند و نه هیچگونه تأثیر دیگری بر وضعیت کشور دارد. به همین دلیل، مسئولان در دولت قبلی خیلی روی مذاکرات هستهای و پیشرفت آن تأکیدی نداشتند. مهم نه بازکردن گره ١٠ساله پرونده هستهای است و نه محکومیت معاون اول دولت سابق. اتفاقاً مردم این را در رأیی که در ٢۴خرداد٩٢ دادند کاملاً شفاف به نمایش گذاشتند اما کو چشم بینا؟!