حاجی به رئیس مجلس هم تذکر داد

با سلام آنچه به عنوان سند ارائه شده است نشانگر عدم اطلاع نویسنده از موارد اختلافی است . بعنوان مدیر صبح میمه از همه ی عزیزانی که در میمه یا وزوان بدنبال حل اختلافات از مجاری قانونی هستند استدعا دارم با استناد به قوانین جاری مملکت نوشته ی اینجانب را نقد کنند و مطمئن باشند با نقد صائب و درست ، بدلیل علاقه ای که به ” دانستن” و ” آگاهی ” دارم از تکرار حرف خود اجتناب نموده و از کاربران محترم نیز عذرخواهی خواهم نمود . با یک نگاه ساده متوجه می شوید که نامه ی مورد استفاده بعنوان سند ، حریم قنات و گل انداز را از ” بند قدیمی زیرزمینی به سمت مادر چاه ” از هر طرف ۱۵ متر و در مجموع ۳۰ متر تعیین کرده است در صورتیکه شهرداری وزوان و شورای این شهر با معاضدت شورای کشاورزی وزوان از بند قدیمی به سمت مظهر قنات مبادرت به جاده سازی و تعریض جاده ی کشاورزی موجود و حفر چاه و تصرف املاک مردم نموده اند و این سند ارائه شده اشاره ای به محل مورد اختلاف در سال جاری ندارد . فهم این موضوع از نامه ی آب منطقه ای استان نیاز به ذهن وقاد و فعال و استمداد از هیچ ماخذ حقوقی ندارد . تصریح حریم و گل انداز تعیین شده ی نامه ، ربطی به تجاوزات شهرداری وزوان ندارد و این سند هم به سان سند قبلی ، عقلا قابل استناد در این خصوص نیست . نامه ی آب منطقه ای پس از تعیین حریم گل انداز و نه جاده ، مفاد ماده ی ۱۷ قانون توزیع عادلانه ی آب را آورده است . بموجب ماده ی ۱۷ اگر قنات یا چاه یا مجرای آب در ملک دیگران جاری باشد مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی را انجام دهد مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب چاه و قنات و مجرا نگردد. بموجب این ماده ی قانونی اگر قنات در ملک شخصی افراد باشد فقط اجازه ی حفر چاه یا هدایت فاضلاب و سیلاب مخرب یا ایجاد حصار و ساختمانی که مانع لای روبی قنات باشد ندارند و در تحصیل بقیه ی حقوق مالکانه ی خود مجاز خواهند بود . لازم به ذکر است که حریم تعیین شده ی آب منطقه ای استان در سال جاری و پس از اختلافاتی که در اثر تجاوز شهرداری وزوان به حریم شهر میمه بوجود آمد از محل ” بند زیرزمینی قنات تا محل مظهر ” از هر طرف ۵ متر و در مجموع ۱۰ متر تعیین نموده است (نامه ی شماره ی ۴۸۱۱/آب – ۹۳/۵/۲۱) و باستناد این حریم تعیین شده ، عملیات شهرداری وزوان علاوه بر آنکه تجاوز به حرم استحفاظی شهر دیگر است، خارج از حریم و گل انداز تعیین شده ی قنات ( از هر طرف ۵ متر و جمعا ۱۰ متر ) بوده و نقض قوانین جاری کشور محسوب می گردد. مضافا با تصویب قانون ملی شدن آب ، مالکین چاه ها و قنوات “بهره بردار ” نامیده می شوند و بهره بردار ، حقوق مالکانه ای جز بهره برداری از آب چاه یا قنات ندارد و به همین دلیل نمی تواند در راهرو قنات خارج از حریم شهری خود و تصریحا ” بند زیرزمینی ” قنات وزوان که در عمق ۱۰۰۰ متری حریم شهر میمه قرار دارد ، نقطه ی گردشگری ایجاد کند و گردشگری بند زیرزمینی بایستی توسط شهر صاحب حریم تصدی گردد و میراث فرهنگی نمی تواند انتفاع در حریم یک شهر را به شهر دیگر واگذار نماید . امیدوارم با ادامه این مباحث بصورت قانونی و حقوقی ، حقیقت امر بر شهروندان عزیز دوشهر و مدیران و مسئولان محترم شهرستان و استان روشن و از مجادلات بی پایه و اساس پرهیز گردد .