موحدی: والیبال ساحلی نیازمند حمایت بیشتر فدراسیون است کیش – ایرنا – سرپرست فنی لیگ والیبال ساحلی گفت: این رشته برای رشد و توسعه نیازمند حمایت بیشتر مسوولان فدراسیون والیبال است. حمید موحدی روز یکشنبه در حاشیه نخستین روز مرحله اول لیگ والیبال ساحلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای جذب حامیان […]
موحدی: والیبال ساحلی نیازمند حمایت بیشتر فدراسیون است
کیش – ایرنا – سرپرست فنی لیگ والیبال ساحلی گفت: این رشته برای رشد و توسعه نیازمند حمایت بیشتر مسوولان فدراسیون والیبال است.
حمید موحدی روز یکشنبه در حاشیه نخستین روز مرحله اول لیگ والیبال ساحلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای جذب حامیان مالی ازدو ماه پیش با باشگاههای فعال دروالیبال رایزنی را آغاز کردیم اما باشگاههای فعال درورزش سالنی با ما همکاری نکردند.
وی اظهار داشت: اکثر باشگاههای سالنی به راحتی می توانند در این رشته سرمایه گذاری کنند و با یکصد میلیون تومان در پنج مرحله این رقابتها شرکت کنند که ۶۰ میلیون حق الزحمه دو بازیکن و ۴۰ میلیون هزینه های جانبی است.
وی تاکید کرد: بسیاری از باشگاههای فعال در ورزش سالنی که میلیاردها تومان در والیبال سالنی هزینه می کنند برای حضور در لیگ ساحلی قول مساعد دادند اما در نهایت از این کار سرباز زدند.
سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران افزود: اگر مسوولان فدراسیون به این باشگاهها اشاره ای می کردند آنان حتما در مسابقات شرکت می کردند و ما به این وسیله می توانستیم حامیان خوبی برای ملی پوشان کشورمان جذب کنیم تا آنان انگیزه بیشتری برای پوشیدن پیراهن ملی داشته باشند.
سرپرست فنی لیگ والیبال ساحلی درباره ویژگی این رقابتها گفت: لیگ والیبال ساحلی برای نخستین مرتبه در کشور و در ۵ مرحله پیگیری خواهد شد به طوری که هر ۱۵ روز یک مرحله و در مناطق مختلفی برگزار می شود.
وی با تاکید بر اینکه براساس قوانین لیگ باید تیم های شرکت کننده حتما در ۵ مرحله حضور یابند گفت: در نخستین دوره لیگ والیبال ساحلی برروی این مورد تاکید نکردیم تا نخستین دوره بالاخره برگزار شود.
موحدی ادامه داد: امتیازات رده بندی این مسابقات به بازیکنان تعلق خواهد گرفت تا اگر در مراحل بعد با حمایت کننده دیگری شرکت کردند امتیاز خود را حفظ کنند، اما از سالهای بعد اگر حمایت کننده ها یا باشگاهها در همه مراحل یکسان باشند امتیازات به باشگاهها تعلق خواهد گرفت تا سابقه مفیدی برای آنان محسوب شود.
این مسابقات از ساعت ۹ تا ۱۷:۳۰ در دو زمین ساحلی کیش بدون وقفه پیگیری می شود.
این رقابت ها از امروز تا سه شنبه به مدت ۳ روز برگزار می شود.
براساس برنامه ریزی انجام شده لیگ والیبال ساحلی امسال در پنج مرحله برگزار خواهد شد که مرحله نخست آن از صبح امروز در زمین های ساحلی کیش با حضور ۱۹ تیم آغاز و پیگیری می شود.
مراحل دوم تا چهارم نیز هر ۱۵ روز یک بار به ترتیب در قشم، چابهار، بوشهر و بندرعباس برگزار خواهد شد.
*گروه بندی مرحله نخست لیگ والیبال ساحلی کیش به قرار زیر است:
گروه اول: دانشگاه آزاد اسلامی، هیات والیبال بندر ترکمن ، شهرداری قائمشهر، لازاری کیش و شهرداری وزوان
گروه دوم: بانک توسعه و تعاون گنبد، شرکت بهنوش ایران، شرکت راک تهران و شهرداری ارومیه
گروه سوم: بانک توسعه و تعاون آق قلا، مجتمع شهید معتمدی تهران، آیان تاش، هیات والیبال استان یزد و پیشرو دریایی خلیج فارس
گروه چهارم: بیمه کارآفرین، هیات والیبال عباس آباد تنکابن، سازمان منطقه آزاد کیش، کالای ورزشی ایده آل سمنان و شرکت آرد اطهر بناب
سایت امید وزوان خبری را از سایت کاشان نیوز کار کرده است تحت عنوان نارضایتی برای انتزاع از کاشان و الحاق به میمه . به مدیر محترم سایت امید وزوان چند نکته قابل یادآوری است .
۱ – این نامه که در ۲۰ اسفند ۹۱ توسط سایت کاشان نیوز مورد استفاده قرار گرفته به چه دلیلی امروز مورد استفاده سایت شما قرار گرفته است؟
۲ – شورای محترم شهر جوشقان و قاطبه مردم شریف این شهر با امضای نامه های متعدد خواستار الحاق به میمه بودند و مصلحت جوشقان را در این می دیدند.
۳ – بدیهی است که کاشان نیوز بدلیل غلبه تعصب سرزمینی نامه ای را با دو امضا هم در صفحه اصلی کار می کند ولی تعجب در اینست که امید وزوان چرا با شهرستان شدن بخش میمه و الحاق مردم خوب جوشقان که همگرایی های زبانی و فرهنگی و اجتماعی با مردم شهرها و روستاهای منطقه میمه دارند و امروزه هم مدیران موفقی در میمه هستند مخالفت می کند و به مخالفت سال ۹۱ عده ای اندک دامن می زند؟
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.
ماده ۲ – روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان‌دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این‌فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می‌شده است.
تبصره ۱ – مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود.
تبصره ۲ – مکان به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر کشاورزی. (کارخانه، ایستگاه، کارگاه،قهوه‌خانه و نظائر آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته می‌شود.
تبصره ۳ – مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود و به طور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب‌می‌شود.
تبصره ۴ – مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه‌حسب مورد می‌باشد.
ماده ۳ – دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.
تبصره ۱ – حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.
الف – تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.
ب – تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.
ج تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.
تبصره ۲ – دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.
تبصره ۳ – مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می‌شود.
ماده ۴ – شهر. محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای‌سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری‌اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ‌پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
تبصره ۱ – تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.
تبصره ۲ – محله. مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل می‌دانند و دارای‌محدوده معین است حدود محله‌های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود.
تبصره ۳ – منطقه. در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل می‌شود.
تبصره ۴ – حوزه شهری. به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی‌تبعیت کنند.
ماده ۵ – بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.
ماده ۶ – بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد‌به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزیهای دولت در جهت احیاء‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.
تبصره ۱ – حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعیت شهری با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه‌تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است.
الف – مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر.
ب – مناطق با تراکم متوسط ۲۰ هزار نفر.
تبصره ۲ – در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی جزایری و جنگلی و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان تعیین شده در تبصره ۱باشد.
تبصره ۳ – مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته‌می‌شود.
ماده ۷ – شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی،اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند.
تبصره ۱ – حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.
الف – تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.
ب – تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.
تبصره ۲ – در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۵۰ هزار‌نفر با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.
تبصره ۳ – مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده‌شناخته می‌شود.
ماده ۸ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
ماده ۹ – استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای‌سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ – وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را‌تعدیل نماید. مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد.
تبصره ۲ – مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته‌می‌شود.
ماده ۱۰ – دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.
ماده ۱۱ – بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می‌مانند، دولت موظف است‌حتی‌الامکان آن گونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.
فصل دوم – نظام تقسیمات کشوری
ماده ۱۲ – از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۴ – رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور‌لازم است.
تبصره ۱ – نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای عالی دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی‌دولت از این ماده مستثنی خواهد بود.
تبصره ۲ – حوزه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی‌الامکان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌های انتخابات را قانون معین می‌کند.
تبصره ۳ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را تهیه و جهت‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۵ – وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۱۶ – وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.
ماده ۱۷ – دولت موظف است همزمان با تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجراء نماید.
ماده ۱۸ – وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نماید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن ۱۸/۱/۱۳۶۴
قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۳ ماده۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شرح زیر اصلاح و تبصره ۴ به آن الحاق‌می‌گردد.
تبصره ۳ – وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۴ – دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد‌سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۴.۱.۲۱ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن ۱۸/۱/۱۳۶۴
قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به آن
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تبصره ۳ ماده۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به شرح زیر اصلاح و تبصره ۴ به آن الحاق‌می‌گردد.
تبصره ۳ – وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌های انتخاباتی را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۴ – دولت موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد‌سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۴.۱.۲۱ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
قانون استفساریه ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲.۴.۱۵ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
قانون استفساریه ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲.۴.۱۵
موضوع استفسار
آیا تبدیل روستاهای واجد شرایط به شهر طبق درخواست وزارت کشور از هیأت دولت می‌باشد یا خیر این وظیفه بر اساس ماده ۱۳ تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوبه ۱۳۶۲.۴.۱۵ به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.
نظر مجلس
ماده واحده – تبدیل روستا به شهر طبق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود.
قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۱۲.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و‌الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور ۲۳/۲/۱۳۷۱
قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و‌الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون مذکور
ماده ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود هفتاد و هفت (۷۷) دهستان به مرکزیتهای مذکور در فهرست ذیل را بدون رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی در‌ماده (۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و تبصره‌های ذیل آن ایجاد نماید:
۱ – جزیره هنگام در محدوده شهرستان قشم
۲ – جزیره لارک شهری در محدوده شهرستان قشم
۳ – جزیره لاوان در محدوده شهرستان بندر بندر لنگه
۴ – جزیره کیش در محدوده شهرستان بندر لنگه
۵ – جزیره سیری در محدوده شهرستان ابوموسی
۶ – جزیره تنب بزرگ در محدوده شهرستان ابوموسی
۷ – روستای گنجوان در محدوده شهرستان ایلام
۸ – روستای پیازآباد در محدوده شهرستان شیروان و چرداول
۹ – روستای حرمک در محدوده شهرستان زاهدان
۱۰ – روستای خرم دشت (ده علی سابق) در محدوده شهرستان زرند
۱۱ – روستای کشیت در محدوده شهرستان کرمان
۱۲ – روستای نورآباد در محدوده شهرستان کهنوج
۱۳ – روستای دروار در محدوده شهرستان دامغان
۱۴ – روستای چشمه نادی در محدوده شهرستان گرمسار
۱۵ – روستای خرائق در محدوده شهرستان اردکان
۱۶ – روستای کوشک در محدوده شهرستان بافق
۱۷ – روستای احمدآباد در محدوده شهرستان بافق
۱۸ – روستای بهادران در محدوده شهرستان مهریز
۱۹ – روستای طویلان سفلی در محدوده شهرستان همدان
۲۰ – روستای ازناو در محدوده شهرستان ملایر
۲۱ – روستای شهراب در محدوده شهرستان تفرش
۲۲ – روستای خانک در محدوده شهرستان تفرش
۲۳ – روستای جوشق در محدوده شهرستان دلیجان
۲۴ – روستای وسقونقان در محدوده شهرستان دلیجان
۲۵ – روستای کجید در محدوده شهرستان رودسر
۲۶ – روستای تپه طاق در محدوده شهرستان طبس
۲۷ – روستای حلوان در محدوده شهرستان طبس
۲۸ – روستای غنی‌آباد در محدوده شهرستان فردوس
۲۹ – روستای خانکوک در محدوده شهرستان فردوس
۳۰ – روستای امامزاده قاسم در محدوده شهرستان تنکابن
۳۱ – روستای یوج در محدوده شهرستان تنکابن
۳۲ – روستای اتو در محدوده شهرستان سوادکوه
۳۳ – روستای نساء در محدوده شهرستان کرج
۳۴ – روستای ده جامی در محدوده شهرستان اسلام‌آباد
۳۵ – روستای ریزوند در محدوده شهرستان سرپل ذهاب
۳۶ – روستای آقابرار در محدوده شهرستان قصر شیرین
۳۷ – روستای نیسانه در محدوده شهرستان پاوه
۳۸ – روستای دزآورد در محدوده شهرستان پاوه
۳۹ – روستای بانوره در محدوده شهرستان پاوه
۴۰ – روستای بوالحسن در محدوده شهرستان بانه
۴۱ – روستای ننور در محدوده شهرستان بانه
۴۲ – روستای بلکه در محدوده شهرستان بانه
۴۳ – روستای خرم دشت در محدوده شهرستان کاشان
۴۴ – روستای قهرود در محدوده شهرستان کاشان
۴۵ – روستای شهراب در محدوده شهرستان اردستان
۴۶ – روستای کچوسنگ در محدوده شهرستان اردستان
۴۷ – روستای مورچه‌خورت در محدوده شهرستان برخوار و میمه
۴۸ – روستای چوپانان در محدوده شهرستان نائین
۴۹ – روستای خرم‌آباد در محدوده شهرستان جهرم
۵۰ – روستای نعیم‌آباد در محدوده شهرستان مرودشت
۵۱ – روستای هرگان در محدوده شهرستان نی‌ریز
۵۲ – روستای کمارج در محدوده شهرستان کازرون
۵۳ – روستای کفش‌کنان در محدوده شهرستان کهکیلویه
۵۴ – روستای سفیدابه در محدوده شهرستان زابل
۵۵ – روستای آبکش در محدوده شهرستان دیر
۵۶ – روستای خویه در محدوده شهرستان فارسان
۵۷ – روستای توت در محدوده شهرستان اردکان
۵۸ – روستای هفت‌آشتیان در محدوده شهرستان اسلام‌آباد
۵۹ – روستای داران در محدوده شهرستان مرند
۶۰ – روستای شکرآب در محدوده شهرستان مغان
۶۱ – روستای عزیزک در محدوده شهرستان بابلسر
۶۲ – روستای خشکرود در محدوده شهرستان بابلسر
۶۳ – روستای کرغند در محدوده شهرستان قائنات.
۶۴ – روستای میدان در محدوده شهرستان کهگیلویه
۶۵ – روستای پاسداران (منصورخانی سابق) در محدوده شهرستان بویراحمد
۶۶ – روستای مزرعه پهن در محدوده شهرستان فیروزآباد
۶۷ – روستای دولت‌آباد در محدوده شهرستان فیروزآباد
۶۸ – روستای سرتنگ اسلام‌آباد
(قلعه خان‌جان سابق) در محدوده شهرستان خرم‌آباد
۶۹ – روستای تنگ هفت در محدوده شهرستان خرم‌آباد
۷۰ – روستای تمل در محدوده شهرستان رامسر
۷۱ – روستای دستوران در محدوده شهرستان سبزوار
۷۲ – روستای رباط‌جز در محدوده شهرستان سبزوار
۷۳ – روستای مزرعه‌نو در محدوده شهرستان اردکان
۷۴ – روستای قزوینه در محدوده شهرستان کنگاور
۷۵ – روستای بقمچ در محدوده شهرستان چناران
۷۶ – روستای خانوک در محدوده شهرستان زرند
۷۷ – روستای بکان در محدوده شهرستان اقلید
تبصره ۱ – در محدوده شهرستان دهلران دهستان میمه از بخش زرین‌آباد منتزع و به بخش آبدانان الحاق می‌گردد.
تبصره ۲ – در محدوده شهرستان لامرد روستاهای پنگرو، جمال‌آباد، کندر محمدی، کندر عبدالرضا، کندر کلاهبلند، کندرشیخ، عالی‌آباد، گزدون،ستمبک، از دهستان سیگار منتزع و به دهستان اشکنان الحاق می‌گردد.
تبصره ۳ – در محدوده شهرستان زنجان روستاهای دوزکند، اغلبیک، تبریزک و قرایی از دهستان قزل‌گوچی‌لو منتزع و به دهستان قلعه‌جوق‌سیاه‌الحاق می‌گردد.
تبصره ۴ – تعیین محدوده و هر گونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستانها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود.
ماده ۲ – یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الحاق می‌گردد:
تبصره ۵ – روستاهای مرکز بخش با هر میزان جمعیت و همچنین روستاهای واجد شرایط (مندرج در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات‌کشوری) چنانچه در تراکم کم دارای چهار هزار نفر و در تراکم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعیت باشند می‌توانند به عنوان شهر شناخته شوند.
تغییر مرکزیت روستاهایی که مرکز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبدیل می‌شوند از این لحاظ الزامی نبوده و همچنین انتخاب مراکز دهستان‌در این قبیل شهرها بلامانع خواهد بود مگر این که جمعیت این مراکز در تراکم کم از ده هزار نفر و در تراکم متوسط از بیست هزار نفر و در تراکم زیاد از‌سی هزار نفر تجاوز نموده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ۲ ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۳.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده‌مذکور ۱۹/۲/۱۳۷۲
قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده‌مذکور
ماده واحده – تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲.۴.۱۵ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره۴ به ماده مذکور اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و‌شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز‌دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۴ الحاقی – تأسیس هر گونه واحد و سازمان اداری و نهادهای انقلاب اسلامی خارج از ضابطه مذکور در این ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذیل خواهد بود.
الف – تأسیس ادارات کل و نهادهای مستقل در بخشها منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
ب – تأسیس ادارات کل و سازمانهای مستقل در شهرستانها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۲.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده‌مذکور ۱۹/۲/۱۳۷۲
قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده‌مذکور
ماده واحده – تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲.۴.۱۵ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره۴ به ماده مذکور اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعملهای شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و‌شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیر مراکز‌دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۴ الحاقی – تأسیس هر گونه واحد و سازمان اداری و نهادهای انقلاب اسلامی خارج از ضابطه مذکور در این ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذیل خواهد بود.
الف – تأسیس ادارات کل و نهادهای مستقل در بخشها منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
ب – تأسیس ادارات کل و سازمانهای مستقل در شهرستانها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۲.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ۱۴/۱۰/۱۳۸۴
در بخش قوانین قرار داده شده است
متاسفانه شورا و شهردار ما این خبر را ندادند و محرمانه کار کردند چون خرج تیم خیلی زیاد می شد . آقای شهردار وزوان از این مخفی کاری ها نکنید . درود بر …………………….. .
چرا سایت شهرداری وزوان این خبر را نزده است ؟ شاید وزوان دیگری در ایران داشته باشیم و این وزوان اصفهان نباشد .
خدانکنه یکیش برا یه کره خاکی کفایت میکنه
ازانتقادشما سپاس ولی مطمئن باشیدوزوان همان وزوان سرافرازخودمان است.شک نکنیدومنتظر اخبارخوب ازاین جوانان رشیدوزوانی باشید.
با سلام روح کار عالی است . ولی هر چه باشد در بیرون گوشت هم را میخوریم استخوان هم را دور نمیانداریم . انشاا….رتبه اول تا سوم را کسب کنند . . خداوند به اقای مصنوعی و شهردار خیر وبرکت دهد / سپاس
ازارادت اقای کریمیان ومدیریت محترم سایت صبح میمه که به افزایش انگیزه درحوزه ورزش درمنطقه بخصوص موفقیت جوانان وزوانی درمسابقات والیبال ساحلی درجزیره مرجانی کیش عنایت دارندکمال تشکرراداشته وارزوی موفقیت برای ورزشکاران جوان وزوانی وبرای شماموفقیت جهت خریدسهام باشگاه پرسپولیس .قرمزته.
با سلام صحبت از کیش شد . چه خوب شد که ۵ نفر شورای ما بدون حضور شهردار به کیش رفتند و متوجه شدند که وسط بلوار راکه کابل کشی دارد با پلاستیک مسدود نمایند . جلسه خوبی در کیش جهت خروج اب باران وارده به لوله های برق گرفته شد مقرر شد ابتدا با فوت ابها را خارج و برای هر لوله سر پوش با پلاستیک تهیه گردید > راستی هزینه هم برای سرپوش گذاری نمودید ؟ / سپاس
واقعا همچین مسافرت هایی اگه برای میمه آب نداره برای بعضی ها نون داره
ناگفته نباشه که آقای مقصودی در زمان شورای قبل یکی از مخالفان این مسافرت بودن حالا چه شده خدا میداند.
ولی حال میکنیم از جوابهای منطقی آقای مقصودی “سه بار از روی متن بنویس و….
دوست عزیز امید وزوان مخالفت نکرده با این موضوع فقط گفته تکلیف چیه خوب مطلبو بخون!! جوشقان کاشان یا میمه؟
بنظر شما تکلیف چیه؟
همشهری عزیز چرا امید وزوان خبر سال ۹۱ را حالا زده است ؟این نشان دهنده ی موافقت با محتوی نیست ؟تعصب نداشته باشید .
علی ، اباالفضل و حمید عزیز
به امید موفقیت شما
بایادایمان اسدیان
ازارئه مطالب حقوقی وقانونی سپاس .
با سلام.بازیکنان تیم شهرداری وزوان از خود وزوان هستن؟چرا اسامی بازیکنان تیم اعلام نشده؟