ابراهیم مقصودی – مقاله ای تحت عنوان یک نکته از هزاران (1)

2014-12-18
49 بازدید

(یک نکته ازهزاران) برآن شدم تا باتوجّه به نیاز جامعه به آگاهی وشناخت نسبت به حقوق فردی واجتماعی خود سلسله وار وبه شرط بقای عمر هرهفته تحت عنوان یک نکته ازهزاران به بررسی موادّی ازقوانین مختلف دراین سایت پرداخته تا شاید بتوانم قدمی مؤثّر برای همنوعان خود برداشته باشم .دراین راستا رجاء واثق دارم که […]

من2

(یک نکته ازهزاران)
برآن شدم تا باتوجّه به نیاز جامعه به آگاهی وشناخت نسبت به حقوق فردی واجتماعی خود سلسله وار وبه شرط بقای عمر هرهفته تحت عنوان یک نکته ازهزاران به بررسی موادّی ازقوانین مختلف دراین سایت پرداخته تا شاید بتوانم قدمی مؤثّر برای همنوعان خود برداشته باشم .دراین راستا رجاء واثق دارم که مدیریّت محترم سایت نیز همراهی وهمیاریم خواهند فرمود تا انشاءالله مفید واقع گردد. دربدو امر وبدلیل ارتباط بیشتر جامعه با نهاد شوراهای اسلامی شهر وروستا ونیز اهمیّت این موضوع به بررسی مواد ی از قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران مصوّب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که درتاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است می پردازم. این قانون که شامل ۹۴ ماده و۵۱ تبصره می باشد در پنج فصل به تمام مسائل وموضوعات مربوط به شوراهای اسلامی پرداخته که به مروراین موارد به نظر علاقمندان خوهد رسید.
فصل اوّل به تشکیلات و هدف ازایجاد شوراها مربوط می گردد بدین شرح :
«ماده ۱= به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی،پرورشی وسایر امور رفاهی ازطریق همکاری مردم ونظارت برامور روستا، بخش ، شهر وشهرک، شوراهائی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر وشهرک براساس مقررات این قانون تشکیل می شود.»
بدواً لازم به ذکر این نکته است که قانونگذار به هیچ وجه بدون قصد وهدف ،الفاظی را که درمتن قوانین مصوّب خود درج نمی نماید بلکه ازهرحرف آن بدنبال هدف ومقصود خاصّی می باشد وعبارات بکاررفته دراین ماده توسط قانونگذار هم مؤیّد این امر است که هدف ازتأسیس این نهاد تنها نظارت بر بُعدی خاص ازابعاد موجود درجامعه نبوده بلکه باید به عنوان وسیله ای برای پیشبرد سریع برنامه ها درتمام ابعاد بکارگرفته شود وطبیعی است که این مسئله میسّر نمی شود مگر با وجود افرادی متخصّص درزمینه های مختلف.
پس اولین نکته ای که متبادر به ذهن می گردد، آن است که ترکیب افراد تشکیل دهنده ی شورا بایدحتّی الامکان ازاقشار مختلف صورت پذیرد ونه ازصنفی واحد. زیرا آنچه مسلّم می نماید آن است که افرادی که دریک رشته سابقه ی فعّالیّت داشته باشند قدرت درک مسائل مربوط به رشته های دیگر را کمتر داشته ویا ندارند . به همین علّت وحتی درصورت داشتن نیّت ارائه ی خدمت درراستای اهداف قانونیِ شوراها، ازانجام آن عاجز ودربرخی موارد نه تنها موجبات تسریع وپیشرفت را فراهم نمی آورند بلکه سبب توقّف برنامه ها نیز می گردند.