حاجی : باید ترمز مهاجرت از میمه را بگیریم

2014-10-15
454 بازدید

عکس آرشیوی است . اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی گلستان میمه با آقای حاجی نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند . در این دیدارکه در دفتر نماینده واقع در شاهین شهر برگزار گردید ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده ی این تعاونی تولیدی کشت و صنعت باستحضار آقای حاجی […]

1عکس آرشیوی است .

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی گلستان میمه با آقای حاجی نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند . در این دیدارکه در دفتر نماینده واقع در شاهین شهر برگزار گردید ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده ی این تعاونی تولیدی کشت و صنعت باستحضار آقای حاجی رسید و مواردی  از مشکلات موجود و طرح های آتی تعاونی ارائه گردید . آقای حاجی نیز با بیان اینکه یک / دوم از اعتبار 7 میلیارد تومانی تبصره ی 22 به بخش میمه اختصاص یافته  در حالیکه جمعیت بخش میمه یک / بیستم جمعیت شهرستان است و این تخصیص اعتبار نشانه ی نگاه مدیران شهرستان به بخش میمه است . وی در همین رابطه تاکید کرد که علاقه و محبت مردم میمه برای ما برانگیزاننده است . نماینده ی محترم مردم شهرستانهای برخوار ، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی مهاجرت را تهدید عمده ی بخش میمه خواند و گفت با توجه به ظرفیتهای میمه در بخشهای صنعت و کشاورزی باید ترمز مهاجرت را کشید . حاجی یکی از مزایای مهم میمه را مزیت کشاورزی دانست و گفت امروز از مدیر کل کشاورزی استان خواستم که برای رسیدگی به مسایل کشاورزی میمه سفری به این بخش داشته باشد . این گزارش می افزاید : حاجی در سخنان خود از هیئت مدیره ی تعاونی گلستان میمه بدلیل پیگیری های مستمر شان که نتیجه بخش هم بوده است تقدیر و سپاسگزاری کرد .

تبصره 22-
الف – در اجرای حکم ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره(10) این قانون را کسر و در ردیف 65 –550000 جدول شماره(9)این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرحها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

ب – شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.