دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد سخنان رئیس جمهور در جلسه اداری استان چهارمحال بختیاری گفت: تجربه نشان داده که معضل فساد با شعارهای خوب و فرافکنی ممکن نیست باید مردم از دولت یازدهم عمل و راهکارهای عملیاتی ببینند. تا همکاری دولت و مردم، این معضل را چاره سازد، آقای رئیس جمهوری خواست که […]
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد سخنان رئیس جمهور در جلسه اداری استان چهارمحال بختیاری گفت: تجربه نشان داده که معضل فساد با شعارهای خوب و فرافکنی ممکن نیست باید مردم از دولت یازدهم عمل و راهکارهای عملیاتی ببینند. تا همکاری دولت و مردم، این معضل را چاره سازد، آقای رئیس جمهوری خواست که مفسدین را به قوه قضائیه معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت، افزود: از یک آشنای به موازین حقوقی و دینی شایسته است مطالبی بگوید که موجب تشویش اذهان عمومی نشود. اینکه گفته شود نفت را دادند عدهای بردند و خوردند بی آنکه گفته شود چه کسی داده و چه کسی برده و چه کسی خورده؟ به دور از نگاه حقوقی است و برای مردم این سئوال را پدید میآورد که چرا رئیس جمهورشان با همه اقتدار نظام، اسامی و مدارک این سوء استفادهگران از بیتالمال نفت را به دادگاهها معرفی نمی نماید؟
حبیبی بیان داشت: ما یک نظام مستقر با نظم اسلامی و ایرانی هستیم، فرایند رسیدگی به فساد در کشور مشخص است و اتفاقاً رئیس جمهور نقش کلیدی در این مبارزه دارند. قفل مبارزه با فساد اقتصادی طی فرایند رسیدگی حقوقی و قضائی باز میشود و امیدواریم که ایشان این پیگیری را در آینده نزدیک عملی سازند و موتلفه نیز از این اقدام حمایت خواهد کرد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی اظهار داشت: همه میبینند که امروز دارد به این اتهامات رسیدگی میشود. بدیهی است تا قبل از اعلام نتیجه دادگاه کسی حق ندارد در مورد گناه، یا بی گناهی متهم حرفی بزند. باید فرایند رسیدگی به جرایم وی طی شود و با احترام به قضا و محکمه و قاضی حرف زد. اینکه قوه قضائیه با صرف نظر از وابستگی آقای مهدی هاشمی به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این محاکمه را شروع کرده نقطه قوت این قوه تلقی میشود.
حبیبی تصریح کرد: ما از آقای رئیس جمهور انتظار داریم در کسوت یک حقوقدان اسلامی، مستدل و قاطع ناهنجاریها را مطرح نماید و از ورود به مسائل حاشیهای پرهیز کند تا این مسائل موجب سیاسی و جناحی شدن ناهنجاریهای مالی نشود.
وی با اشاره به ادعای برخی مبنی بر وقوع رانت 650 میلیون یورویی در دولت یازدهم بیان داشت: خوب است آقای رئیس جمهور صحت و سقم رانت 650 یورویی را از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری نماید و در اولین آزمون پاکدستی دولت یازدهم به افکار عمومی مستند به حکم دادگاه سخن بگویند. مسئله رانت و رسیدگی به آن یک مسئله مهم است . اگر در دولت قبلی هم از این منظر سوء استفادهای شده دولت فعلی در معرفی سوء استفاده کنندگان احتمالی نباید قصور کند.
وی همچنین با طرح گلایه از رئیس جمهور در مورد اقدام صحیح و پاکیآور شهرداری تهران در مورد ارتقاء جایگاه زنان کارمند گفت: این شایسته نیست که روزنامه ایران، ارگان دولت در تیتر یک خود با تحریف اقدامات شهرداری تهران از قول رئیس جمهور با آن مخالفت کند.
اقای رییس جمهور فکر می کنند فساد و اختلاس مربوط به دولت گدشته بود. نمی دانند که از زمان سازندگی این سنت شد و تا جایی ادامه دارد که آقازاده ها در این مشکلات در جهت منافع شخصی خوش درخشیدند.بسیار بعید است که این دولت توان مقابله با این معضل را داشته باشد. نمونه آن رانت 650 میلیون یورویی.پس کسی که ادعای حقوقدانی دارد باید بر اساس موازین حقوفی حرف بزند.حرف بی منطق را همه می زدند و می زنند.در واقع ایشان همه مسوولین را متهم کردند و این از نظر حقوقی و اخلاقی برای یک حقوقدان بسیار زشت و نا معقول بود.
با سلام روزنامه های امروز یکی نوشت تورم پایان 94 به 15 درصد یکی نوشت تورم پایان 93 بیست درصد یک نوشت تورم تورم ولی ما میگوئیم رکود بازار و بفروش نرفتن مصالح و ….و فقط فروش مواد خوراکی و ضروری که جلوگیری از تورم نیست در صورتیکه در هفته گذشته یک بشکه 220 لیتری رزین موادی که اکثر کارگاها ی فرش و سنگ وپلاستیک و….نیاز دارد 200 هزارتومان گران شده این رکود رکود جلوگیری از تورم غلط است راه دارد که بایستی پیمود بایستی ………مواظب دوبله شدن تا ماه اینده باشید . سپاس