چرا تقسیمات کشوری در بخش میمه نادیده گرفته شد ؟

2014-08-19
295 بازدید

عبدالرضا شیبانی : اخیرا تعدادی از محترمین و دلسوزانی که در حسن نیت آنها تردیدی ندارم  ، موضوع تقسیمات کشوری و واگذاری مقداری از زمینهای حوزه ی بخش میمه به شهرستان کاشان در جاده ی جوشقان  و در زمان تصدی اینجانب در بخشداری  را ، مطرح کرده اند که باختصار به آن خواهم پرداخت . […]

1

عبدالرضا شیبانی : اخیرا تعدادی از محترمین و دلسوزانی که در حسن نیت آنها تردیدی ندارم  ، موضوع تقسیمات کشوری و واگذاری مقداری از زمینهای حوزه ی بخش میمه به شهرستان کاشان در جاده ی جوشقان  و در زمان تصدی اینجانب در بخشداری  را ، مطرح کرده اند که باختصار به آن خواهم پرداخت . حوزه های تقسیمات کشوری در زمان تاسیس شهرستان برخوار و میمه  تعیین گردیده وتغییر در این حوزه ها در ید قدرت بخشدار و استاندار نیست . قانون تقسیمات کشوری با آخرین تغییراتش ، محدوده ی شهرستان شاهین شهر و میمه و بخش میمه را از کیلومتر 5 جاده ی جوشقان تا 2 کیلومتر بالاتر از سه راهی موته به سمت رباط ترک تعیین کرده است .  در این محدوده از کیلومتر 5 جاده ی جوشقان تا کیلومتر 41 جاده ی میمه به تهران  ، تماما متعلق به بخش میمه است و طبق ماده ی 14 قانون تقسیمات کشوری همه ی دستگاههای اجرایی و قضایی باید در واگذاری ها  و … از این قانون تبعیت کنند . متاسفانه اعمال قانون در تمامی این محدوده که با رنگ سبز در نقشه ی بالا مشخص شده است  ، توسط شهرستان ما اتفاق نمی افتاده و  شهرستان های دلیجان و کاشان قبل از تصدی اینجانب  ، واگذاری هایی را در محدوده ی بخش میمه داشته اند که  معادن و مزارع در حال بهره برداری آنها هنوز فعال است . فرماندار محترم فعلی شهرستان بعنوان  بخشدار مرکزی و عضو شورای تامین شهرستان  ، مسبوق هستند که من در جلسات آن شورا به اعمال مقررات پلیس راه  و راه و ترابری گلپایگان در روستای موته و تجاوزهای کاشان و دلیجان به محدوده ی بخش میمه معترض بودم

2

و در همین راستا مدیرکل سیاسی وقت و مدیر کل تقسیمات کشوری استانداری را در چند سفر به میمه دعوت و پس از بازدید از  حرایم بخش میمه مقرر گردید که ادارات کل استان اصفهان و استانداری استان مرکزی در خصوص واگذاری ها و اعمال مقررات دستگاههای اداری  ، در محدوده های تقسیمات کشوری خود توجیه شوند . قبل از این پیگیری و اصرار بر اجرای قانون  ، بخش میمه در سمت شرق جاده ی اصفهان تهران از کیلومتر 8 جاده ی جوشقان تا پایگاه امدادی قرقچی ( کیلومتر 23 ) اجازه ی واگذاری داشت و این محدوده از نظر مساحت و مرغوبیت ( در بر و پلاک اول اتوبان واقع شدن ) قابل مقایسه با محدوده ی تقسیمات کشوری بخش میمه که با رنگ سبز مشخص شده  و در دوره ی تصدی اینجانب  تثبیت گردیده  ، نمی باشد . لازم به ذکر است که برای احداث اورژانس میمه که جزء مصوبات سفر استاندار به بخش میمه بود دکتر کمالی  ، رییس وقت شبکه برای گرفتن پروانه ی احداث به فرمانداری دلیجان مراجعه کرده بودند و این نشان می دهد که دستگاههای اداری شهرستان نیز این محدوده ها را متعلق به بخش میمه نمی دانستند . با اطلاع از مراجعه ی آقای کمالی به دلیجان از ایشان خواستیم که برای دریافت پروانه به بخشداری میمه مراجعه کنند و با مراجعه ی ایشان پروانه ی اورژانس صادر و کار ساختمانی آغاز و به انجام رسید و این حرکت در واقع اعلام رسمی تعلق این حوزه ها به بخش میمه بود .

map

با تغییرات پیش آمده در استانداری اصفهان در دولت اعتدال نیز علیرغم اینکه مسئولیتی نداشتم مجددا پیگیر موضوع شدم و اکیپ هایی از استانداری و ثبت و منابع طبیعی به بخش میمه آمدند و مقرر شد با اخذ مختصات رقومی حرایم بخش میمه را نقطه یابی و علامت گذاری نمایند که از تعدیات دلیجان و کاشان و گلپایگان که همسایگان توانایی محسوب می شوند در امان باشد . ضمن عذرخواهی از کاربران محترم بدلیل اینکه مجبور به دفاع از عملکرد دوران تصدی خویش گردیدم از بخشداران قبل از خود و دفاتر فنی بخشداری میمه انتظار دارم به این سوال پاسخ دهند که به چه دلیل اجازه ی این واگذاری ها  را در محدوده ی تقسیمات کشوری میمه به دیگران داده اند و چرا بر اعمال قانون و نه تعصبات سرزمینی ، اصرار نورزیده اند؟