عبدالرضا شیبانی – قسمت دوم پاسخ به مقاله ی “یک لحظه تامل”

2014-07-12
552 بازدید

قبل از آغاز قسمت دوم پاسخ به مقاله ی دوست عزیزم جناب  آقای رضا مصنوعی عضو محترم شورای شهر وزوان  که در خبر رسان ۸ تیر ۹۳ با عنوان ” یک لحظه تامل ”  به چاپ رسیده است ، از کاربران محترمی که در نخستین روز ارائه ی  قسمت اول این پست  با تعداد بازدیدهایشان […]

1-006

قبل از آغاز قسمت دوم پاسخ به مقاله ی دوست عزیزم جناب  آقای رضا مصنوعی عضو محترم شورای شهر وزوان  که در خبر رسان ۸ تیر ۹۳ با عنوان ” یک لحظه تامل ”  به چاپ رسیده است ، از کاربران محترمی که در نخستین روز ارائه ی  قسمت اول این پست  با تعداد بازدیدهایشان ،  آن را در صدر پربازدیدترین های هفته قرار دادند ، تشکر می کنم و بیشتر خود را به ادای دین در خصوص بیان مفاهیم حقوقی  و کاهش اختلاف نظر موجود بین مردم و مسئولین محترم دو شهر با افزایش آگاهی که می تواند به دوستی پایدارتر و حسن تعامل بیشتر بیانجامد ، مکلف می دانم .

1-001

 

نویسنده در ادامه ی مقاله ی  ” یک لحظه تامل ”  مدعی شده است که حفر چاه در زمین زراعی احدی از کشاورزان میمه  ، با موافقت  ” اولیه ی ایشان بوده و قابل انکار نیست ”   در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه موافقت مالک  ، بر اساس قانون توزیع عادلانه ی  مجوزی برای  حفر چاه آب نمی شود  ، باستحضار کاربران محترم می رساند مالک موصوف پس از شکایت به دادگاه عمومی بخش میمه و نومیدی از احقاق حق ، طی تصویر وکالت پیوست به شهرداری میمه وکالت محضری داده که از حق از دست رفته ی وی دفاع کند و علیرغم ادعای آقای مصنوعی هیچ شاهد و قرینه ای مبنی بر موافقت اولیه ی مالک نیز وجود ندارد و اینگونه تعدیات و تصرفات در فرهنگ عمومی مردم بخش میمه بندرت دیده می شود . نویسنده در قسمت بعدی مقاله به استفاده از عنوان ” شهرستان میمه ” در مقاله ی اینجانب در روزنامه ی ایران به شماره ی ۵۶۶۰ صفحه ی بیستم ، انتقاد کرده است . در این خصوص گرچه  با استفاده عنوان  ” شهرستان میمه ” قصد تضرر به غیر مستفاد نمی شود ، مستحضر می دارد که عنوان شهرستان توسط تحریریه ی مقالات مورد استفاده قرار گرفته و شاید این بدلیل اشتهار بخش میمه بوده که به نظر سرویس مقالات روزنامه ی ایران استحقاق این عنوان را یافته و شاید هم حذف ” شاهین شهر  ” به قرینه ی اختصار صورت گرفته و از عنوان ” میمه ”  به تنهایی استفاده شده است . در هر صورت استفاده ی روزنامه ی ایران از این عنوان که در تلقی آقای مصنوعی ” جرم فاحش  و قابل پیگیری ”  توصیف شده است  و نگرانی شدید آقای مصنوعی با کاربرد کلمه ی ” فاحش ”  هر دو محل تامل است . ” یک لحظه تامل ” در قسمت دیگری از مقاله مدعی شده است که شهرداری هر شهر در صورت تجاوز به حریم شهر باید به ” استناد ادله ی صحیح به دادگاه شکایت و بر اساس حکم مرجع قضایی از حقوق خود دفاع نماید ” . در خصوص این ادعای نویسنده توجه کاربران محترم را به این نکته جلب می نماید که شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات  ، به صراحت قانون و از جمله قانون شهرداری ها نیازی به طرح موضوع در مراجع قضایی ندارند و در موارد عدیده ای از جمله تبصره ی یک بند ۲  ماده ی ۵۵ وظایف شهرداری و ماده ی ۱۰۰ قوانین شهرداری ، این سازمان مردم نهاد و غیر دولتی می تواند راسا و بوسیله ی مامورین خود از تخلف اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور انجام شده باشد جلوگیری نماید . در عین حال شهرداری مخیر است که موضوع را به کمیسیون ماده ی ۱۰۰ متشکل از نماینده ی دادگستری ، وزارت کشور و شورای شهر ببرد و این کمیسیون نافی اختیارات شهرداری در قلع ابنیه و ساخت و سازهای غیر مجاز نیست . ضمنا استفاده ی نویسنده ی یک لحظه تامل از عبارت ” شبیخون آن هم با ادوات سنگین ” فضا سازی روانی  دوستان وزوانی است که متاسفانه در بادی امر ،  تعدادی از مدیران سیاسی و امنیتی و قضایی را نیز تحت تاثیر قرار داد که بتدریج و با فروکش کردن فضای ملتهب ناشی از این جوسازی ها ، حقیقت بیشتر روشن گردید.

 

1-004

 

در همین بند از مقاله  ، اتهام ” تخریب حریم ” مطرح شده است که با توجه به تعیین حریم  ۶ متر از هر طرف برای قنات وزوان در قسمت جاده  ی جدیدالاحداث و جدیدالتعریض  ، که اخیرا توسط مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی کشور و همچنین کارشناس سازمان آب استان اصفهان ،  اعلام گردیده  ، در فاصله ی ۶ متری از محور میله و راهرو قنات ، خاکبرداری و اصلاح جاده صورت نگرفته است و از این رو ، تخریب  حریم ، سالبه به انتفاء موضوع است .

و مضافا ” تخریب  ،  فرع بر احداث ” است و حریم ، سازه ای نیست که احداث شده باشد تا صفت تخریب بر آن مترتب گردد. بند ۶ و پایانی ” یک لحظه تامل ”  ؛ نفی جاده سازی و تصرف حریم قنات توسط کشاورزان  میمه و ضرورت آزاد سازی حریم را مطرح کرده است .

map1

بر اساس عکسهای هوایی سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۳ از قسمت بند قنات وزوان  تا مظهر قنات  ، جاده ای به عرض ۳ متر  وجود داشته که بتدریج از عرض جاده کاسته شده و در انتها به عرض ۷۵ سانتی متر می رسیده است . این جاده ی   اصطلاحا مالرو  ، گرچه در برخی از قسمت ها در حاشیه ی قنات نیز بوده است ،  اما در اسناد ثبتی و تحدید حدود زمینها  ، از این جاده بعنوان  شارع کشاورزی نام برده شده است  و متعلق به زارعین میمه ای بوده  و بدیهی است که مورد استفاده ی مردم در رفت و آمد نیز قرار می گرفته است .

————————————————————————————————

1-003

——————————————————————————————————————-

 عکسهای هوایی سال ۱۳۹۲ نشانگر آن است که اولا از قسمت بند قنات وزوان به سمت مظهر  ، جاده ای که در عکسهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۳ وجود نداشته  ، احداث شده است و نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری که اخیرا درخواست شده است ، جدیدالاحداث بودن و انجام عملیات خاکریزی و پخش و تسطیح را تایید نموده و ضمن تاکید بر اینکه ” نمی تواند دارای قدمت طولانی و قدیمی مربوط به سالیان قبل باشد ” بر واقع شدن مقطع عملیات خاکریزی و پخش و تسطیح ، در حریم مصوب شهر میمه  ، تاکید کرده است .

همین نظر را جهاد کشاورزی بخش میمه  ، با تاکید بر  تصرف زمینهای کشاورزی زارعین میمه و جاده سازی با گریدر ، تایید می کند. تصرف حریم قنات توسط کشاورزان میمه ای از موارد دیگری است که در این بند مطرح گردیده است . نویسنده ی  ” یک لحظه تامل ”  استحضار دارند که قنات وزوان دارای حق ارتفاقی عبور از زمینهای مسکونی و زراعی دارای سند اهالی میمه است و مالکین این زمینها در صورتی که دارای سند مالکیت باشند بر اساس ماده ی ۱۷ قانون توزیع عادلانه ی آب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶  با اصلاحیه های بعدی ، می توانند هر نوع تصرفی را در مایملک خود انجام دهند . ماده ی ۱۷ می گوید :  ” اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود . ” صراحت این ماده جایی را برای توضیح بیشتر ، باقی نمی گذارد . بدیهی است که انجام کشاورزی و نگهداری باغات و حتی ساخت و سازی که مانع لای روبی نباشد  ، در حریم قناتی که زمینهای حریمش در مالکیت افراد است  ، نه تنها ضرر و زیانی برای قنات ندارد بلکه بدلیل فرایند زهکشی باعث افزایش آب قنات نیز می شود . با این توضیحات درخواست آزاد سازی حریم نیز محملی برای مطرح شدن نخواهد داشت . ضمنا نگارنده ی ” یک لحظه تامل ”  برای اثبات ادعاهای خود در این خصوص به ماده ی ۱۷ قانون قنوات اشاره کرده که شاید منظورشان قانون توزیع عادلانه ی آب باشد . آقای مصنوعی در خاتمه ی مقاله ی خود ضمن تحسین  اقدام شهرداری وزوان بدلیل ایجاد بلوار در سطح الارض قنات ونداده  بر این نکته تاکید کرده که اصلاح جاده ی قدیمی بین دو شهر میمه و وزوان منشا برکات و جاذبه های بیشتری خواهد بود و اقدام بدون مجوز شهرداری وزوان را در هاله ای از خیراندیشی آن شهرداری قرار داده است در صورتیکه به نظر می رسد راه مواصلاتی میمه – وزوان  جاده ی آسفالته ای  است که مسجد جامع میمه را به مسجد جامع وزوان متصل می کند و رفت و آمد به روستاهای ازان و ونداده و خسروآباد را نیز تسهیل می نماید  و این راه برای ارتباط  کفایت  دارد و اگر قرار است اعتباری تخصیص یابد ،  باید در بهینه سازی  همین جاده ی آسفالته ی فعلی هزینه گردد. ضمنا  تعریض شارع کشاورزی مجاور قنات  ، بدلیل افزایش ترددها از میان زمینهای کشاورزی و باغات انگور و درختان مثمر ، نه تنها انتفاعی را برای کشاورزی و قنات ندارد بلکه باعث رفت و آمد افراد ناشناس و تعرض به محصولات باغی مجاورین جاده نیز خواهد شد .  در خاتمه با توجه به توضیحاتی که در این مقال مکفی است ، صبح میمه مجددا از کاربران محترم و بویژه ی وکلای محترم پرونده ی شکایت وزوان و غیره علیه شهرداری و شورای شهر میمه و غیره  درخواست دارد بمنظور تنویر افکار عمومی چنانچه مطالب مطرح شده در دو قسمت جوابیه از استحکام حقوقی و قضایی برخوردار نیست ، صاحب این قلم را ارشاد نمایند و خوانندگان محترم استحضار داشته باشند که مهر اهالی شریف دو شهر میمه و وزوان ، به روزگاران نشسته بر دل  ، و همه با پای بندی به قانون و مقررات  ، روابط عاطفی و صمیمانه ی گذشته را محفوظ خواهند داشت .

map2