هنوز ده روز از اجراي قانون بودجه ٩٢ نگذشته بود كه بانك مركزي در اجراي قانون بودجه مصوب مجلس، نرخ ارز كالاهاي اساسي مردم را به يك باره دو برابر کرد. بانك مركزي در مقابل انتقادات مختلف كه چرا با اين تورم موجود، قيمت تمام شده كالاهاي اساسي را به دو برابر افزايش داد و […]
هنوز ده روز از اجراي قانون بودجه ٩٢ نگذشته بود كه بانك مركزي در اجراي قانون بودجه مصوب مجلس، نرخ ارز كالاهاي اساسي مردم را به يك باره دو برابر کرد. بانك مركزي در مقابل انتقادات مختلف كه چرا با اين تورم موجود، قيمت تمام شده كالاهاي اساسي را به دو برابر افزايش داد و اين وضعيت منجر به افزايش شديد قيمت گوشت، لبنيات، مرغ، تخم‌مرغ و نان مي‌شود، فقط يك پاسخ داد: «اجراي قانون مصوب مجلس!»
اما كساني كه با اجراي قوانين مجلس توسط دولت آقاي احمدي‌نژاد آشنايي دارند، بسيار تعجب كردند كه چطور اين دولت در روزهاي پاياني اين قدر قانونمند شده و بلافاصله براي اجراي قانون بودجه دست به كار شده است؟!
براي اينكه از اين اقدام دولت رمزگشايي شود، به نكات زير توجه كنيد:
افزايش قيمت ناگهاني ارز اگرچه في‌نفسه امر مطلوبي است ولی اگر بدون اينكه تمهيدات لازم براي حمايت از اقشار آسيب پذير صورت گيرد، به بحراني در قيمت كالاهاي سبد خانواده، طي يك يا دو ماه آينده منجر خواهد شد. اين افزايش قيمت در كوتاه مدت به صنعت دامداري و مرغداري نيز به دليل كمبود نقدينگي آسيب خواهد زد و منجر به كاهش توليد مي‌شود.
از سوي ديگر، گراني شديد كالاهاي سبد اصلي مصرف خانوار به كاهش مصرف با توجه به تورم موجود در كالاهاي ديگر منجر مي‌شود كه اين عامل نيز مجدداً به توليد لطمه وارد خواهد آورد. (مانند كاهش مصرف شير در يك سال اخير) و همين كاهش توليد نيز مجدداً سطح قيمت‌ها را افزايش خواهد داد. جالب اين است كه تمامي اين اتفاقات در روزهاي اوليه دولت جديد رخ مي‌نمايد و دولت جديد را با افزايش قابل توجه قيمت‌ها مواجه مي‌كند و موج نااميدي و يأس در روزهاي آغازين دولت را رقم خواهد زد.
اما جاي يك سوال باقي مي‌ماند. مگر در قانون بودجه سال ٩٢ افزايش قيمت حاملهاي انرژي نظير بنزين گازوئيل، گاز و برق نيز پيش بيني نشده بود؟ چرا دولت قانومندار كنوني از اجراي اين بخش از قانون بودجه طفره رفت و آن را به دولت جديد سپرد، ولي شجاعانه اجراي قانون تك نرخي شدن ارز را به عهده گرفت؟
پاسخ روشن است. تمامي گراني‌ها بايد به اوايل دولت جديد منتقل شود! از گراني مرغ و گوشت و شير گرفته تا گراني بنزين و گاز و گازوئيل!
دولت جديد به هرحال مجبور است که افزايش نرخ حاملهاي انرژي را اجرا كند. زيرا كسري بودجه سال ٩٢ شديد است و از سوي ديگر باید قيمت اساسي‌ترين كالاهاي مردم نيز كه با دوبرابر شدن نرخ ارز، افزايش يافته را تحمل كند، زيرا ديگر راه بازگشتي نيست. بدين ترتيب اقشار وسيعِ زيرخط فقر جامعه باز هم محروم‌تر خواهند شد و دسترسي آنها به مواد پروتئيني بسيار مشكل خواهد شد.
متاسفانه در اين فرآيند بحراني كه مي‌تواند ابعاد سياسي و امنيتي هم پيدا كند، شوراي عالي امنيت ملي اقدامي بايسته و شايسته انجام نداده است.
همین کار را شورا و شهرداری سوم دارند با شورای چهارم می کنند. در حالیکه فقط قرار بود ورودی گاز را درست کنند اینهمه میدان تودرتو درست کرده اد با هزینه زیاد می خواهند شهرداری خالی باشد و شورای چهارم موفق نشود. ساختمان شهدای گمنام را گود انداخته اند تا شهرداری خرج کند و سود به پیمانکاران و … برسد. چرا کسی حرف نمی زند. شورای چهارم درست است که مسئولیت ندارید ولی به عنوان شهروند به حرف شما بیشتر گوش می کنند اعتراض کنید. شهردار می گفت ورودی ایستگاه گاز ورودی مسکن مهر هم هست آقای مقصودی گفت خروجی مسکن مهر کجاست شهردار ماند و گفت در فاز بعدی احداث می شود!خنده دار و تعجب آور است . مرغ پخته هم به طرحهای عجولانه شهرداری ما می خندد.
بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه اجرای بیمه کارگران ساختمانی با اعلام مجلس متوقف است و در سال جاری هنوز هیچ کارگری در این بخش بیمه نشده است، گفت: 1 میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشور داریم.
به گزارش 598 ، ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بیمه کارگران ساختمانی تصمیم مناسبی بود که در سالهای گذشته برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از سوی مجلس گرفته شده بود، گفت: با این حال، از خردادماه سال جاری مجلس اعلام کرد که اجرای آن متوقف شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: البته این طرح در سالهای گذشته و در ابتدای کار مسائل و برخی حواشی را با خود به همراه داشت. برخی می آمدند و با ارائه یک کارت مهارت درخواست استفاده از بیمه کارگران ساختمانی را می دادند. بنابراین شناسایی کارگران واقعی ساختمانی چالشی بود که در این بخش وجود داشت.
فتح الهی خاطر نشان کرد: مجلس در دی ماه سال گذشته برخی اصلاحات را در این قانون اعمال کرد و قرار بود تامین اجتماعی همه کارگران ساختمانی را به صورت کامل و با نظارت دقیق شناسایی و بیمه کند. برای این منظور کارگروهی از سازمانها، وزارتخانه ها، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کمیسیونهای مجلس تشکیل شده بود.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: قبلا برای استانها سهمیه در نظر گرفته می شد اما قانون اصلاحی در مهر ماه سال گذشته، تعیین سهمیه برای استانها را حذف کرد. در ابتدا نیز اعتبار لازم برای بیمه کارگران ساختمانی از محل جوازهای صادر شده برای پروانه های ساختمانی بود که 20 درصد سهم کارفرما تامین می شد و کارگر ساختمانی باید همان سهم 7 درصدی خود را می پرداخت.
وی افزود: در دی ماه سال گذشته مجلس مصوب کرده بود دریافت حق بیمه از کارفرمایان از طریق صدور پروانه های ساختمانی متوقف شود و سازمان مالیاتی از درآمد 9 ماهه مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری ها و دهیاری ها 900 میلیارد تومان تامین و به حساب تامین اجتماعی واریز کند. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس به دنبال قانونی کردن این موضوع هستند.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: اشکال کار این است که هم اکنون ما 1 میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که از این طریق نمی توان همه را تحت پوشش قرار داد. مشکل دیگر این است که از محل درآمدهای مالیاتی دولت اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تامین شود که معمولا دولتها آن را نمی پذیرند.
فتح الهی اظهار داشت: البته شورای نگهبان نیز پرداخت 900 میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه کارگران ساختمانی را فاقد ماهیت بودجه ای دانسته بود. یک اشکال عمده کار این است که اگر کار به صورت 9 ماهه در نظر گرفته شود و در سال آینده نیز بودجه به موقع نرسد، تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چه خواهد شد؟
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: اگر اعتبار این کار به صورت سالیانه دیده شود و به صورت دائم باشد نیز این سئوال پیش می آید که آیا امکانپذیر است؟ آیا دولت می تواند بودجه کارگران ساختمانی را در سال های آینده نیز تامین کند. اصرار کارگران این است که 20 درصد سهم دولت همچنان از طریق صدور پروانه های ساختمانی باشد.
وی با اعلام اینکه تاکنون بخشی از کارگران ساختمانی بیمه شده اند اما آمار دقیق در دسترس نیست بیان داشت: در سال جاری هنوز هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است. در مجلس صحبت کردیم که تنها راه شناسایی کارگران واقعی ساختمانی، استفاده از تشکل ها است.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: برای اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی، سالیانه حداقل 2 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا بتوان این کار را انجام داد.
امروز که تصویر قاچ شده خربزه مشهدی را در پست فوق دیدم یاد نکته ای در ارتباط با قاچ کردن خربزه افتادم که بد ندیدم ان را با مخاطبان و کاربران عزیز در میان بگذارم .تخم خربزه از سه قسمت تشکیل گردیده است که به صورت رشته در داخل خربزه قرار گرفته است .انهایی که در قاچ کردن خربزه مهارت دارند چنان خربزه را قاچ میکنند که هر رشته از این تخمه ها روی یک قسمت قرار بگیرد .یعنی این که خربزه را عموما به سه قسمت تقسیم کرده و چنان قاچ میکنند که هیچ گاه کارد و چاقو در مرکز تخمه فرو نرفته و هر رشته تخمه در روی یکی از این سه قسمت که به صورت مساوی تقسیم میشود قرار میگیرد.شما هم برای امتحان کردن چنین تجربه ای میتوانید دست به چاقو شوید و بریدن خربزه را با چنین روشی امتحان نمایید .شاید برای گفتن راحت باشد اما بریدن خربزه با چنین روشی مهارت خاصی را میطلبد که شاید برای بارهای اول چندین خربزه را باید ناقص برید تا مهارت لازم را فرا گرفت.خربزه و صیفی کاران که در جالیزها مشغول به کار هستند هر کدامشان دارای یک عدد چاقوی دسته استخوانی بوده و زمانی که مهمانی برایشان میرسد فوری دست به کار شده و با برش خربزه با چنین روشی از مهمانشان در سر جالیز پذیرایی میکنند .امیدوارم که ایام به کامتان باشد و برای سفره افطار از پس قاچ خربزه با چنین روشی موفق بیرون بیایید و بنده حقیر را دعا بفرمایید .التماس 2 A
8سال پیش جزو کشورهای در حال توسعه بودیم .اما دیر زمانی است که حیات مقاومتی جایگزین اقتصاد مقاومتی شده امیدواریم دکتر روحانی کاری کنند که حیات مقاومتی به حیات نباتی تبدیل نشود